18 أكتوبر.. القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء البكالوريوس والليسانس المهنيين
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، الدعوى المقامة من رابطة التعليم المفتوح، والتي تطالب بإلغاء قرار إضافة درجتي «البكالوريوس المهني والليسانس المهني» إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، مع طلب وقف تنفيذ القرار، وإلزام الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ.
وتُعقد الجلسة بمقر مجلس الدولة في القاهرة الجديدة – الرحاب، في إطار نظر الطعن المقام على قرار رئيس مجلس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 يناير 2026، والمتضمن إضافة الدرجتين المهنيتين إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
تفاصيل دعوى التعليم المفتوح أمام القضاء الإداري
وتتعلق الدعوى بالطعن على القرار الصادر في 25 يناير 2026، فيما تضمنه من إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أحالت الدعوى في وقت سابق إلى الدائرة السابعة «تعليم» باعتبارها الدائرة المختصة بنظر النزاع، بعد أن نظرت الدعوى الدائرة الأولى «حقوق وحريات» في بدايتها.
رابطة التعليم المفتوح: نطالب بإلغاء القرار ووقف تنفيذه
وقال الدكتور عامر حسن، رئيس مجلس إدارة جمعية دراية للتنمية المستدامة ورئيس رابطة التعليم المفتوح، إن الدعوى تستند إلى ما تعتبره الرابطة مخالفات دستورية وقانونية شابت القرار المطعون عليه، إلى جانب تمسكها بحجية الأحكام القضائية النهائية وضرورة تنفيذها وفقًا للقانون.
وأوضح أن طلبات الرابطة تتضمن إلغاء القرار ووقف تنفيذه، بالإضافة إلى إلزام الجهات المعنية باحترام وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بحقوق طلاب وخريجي التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني المدمج.
وتبقى هذه الدفوع والطلبات محل نظر أمام المحكمة، التي تختص بالفصل في النزاع وفقًا لما يقدم إليها من مستندات ومذكرات ودفاع.
مطالب بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بخريجي التعليم المفتوح
وتأتي الدعوى ضمن التحركات القانونية التي تقوم بها رابطة التعليم المفتوح للدفاع، بحسب ما أعلنته، عن الحقوق القانونية والأكاديمية لطلاب وخريجي التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني المدمج.
وتتمسك الرابطة بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في هذا الملف، باعتبارها أحكامًا واجبة النفاذ وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
وكانت الدعوى قد شهدت مراحل إجرائية عدة منذ بدء نظرها، من بينها إحالتها إلى الدائرة المختصة، ثم استمرار تداولها أمام القضاء الإداري.
ماذا سيحدث في جلسة 18 أكتوبر؟
ومن المقرر أن تنظر المحكمة في الجلسة المقبلة ما قدمه أطراف الدعوى من مستندات ومذكرات ودفوع قانونية، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا للقانون بشأن الطلبات المطروحة عليها.
ولا يعني تحديد جلسة لنظر الدعوى صدور حكم نهائي فيها، إذ يظل الفصل في طلبات رابطة التعليم المفتوح من اختصاص المحكمة بعد استكمال نظر الأوراق والمرافعات والإجراءات القانونية.
قرار إضافة البكالوريوس والليسانس المهنيين
ويعود النزاع إلى قرار رئيس مجلس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية في 25 يناير 2026، والمتعلق بإضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وتسعى رابطة التعليم المفتوح من خلال دعواها إلى إلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار، بالتزامن مع مطالبتها بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي تقول إنها صدرت لصالح طلاب وخريجي التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني المدمج.
