شهادات التعليم المدمج معترف بها أم لا؟.. رفعت فياض يحسم الجدل

أكد رفعت فياض، المتخصص في ملف التعليم، أن الدولة قررت في عام 2016 إلغاء نظام التعليم المفتوح، قبل أن يتم استبداله في عام 2017 بنظام التعليم المدمج أو التعليم المهني.

وأوضح فياض أن قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر عام 2017 لم تتم إضافته في البداية إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وهو ما تسبب في إشكالية بشأن الوضع القانوني لنظام التعليم المدمج والشهادات التي حصل عليها الطلاب الملتحقون به.

وأشار المتخصص في ملف التعليم إلى أن قرار إلغاء التعليم المفتوح صدر في عام 2016، بينما جاء الاتجاه إلى التعليم المدمج أو التعليم المهني خلال عام 2017، بهدف تنظيم المسار التعليمي الجديد داخل الجامعات المصرية.

وأضاف أن المشكلة ظهرت بعد صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات، بسبب عدم إدراج النظام في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات في ذلك الوقت، مشيرا إلى أن عدم إدراج نظام التعليم المدمج في اللائحة التنفيذية أدى إلى جدل حول الوضع القانوني للشهادات التي حصل عليها الطلاب الذين التحقوا بهذا النظام.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت سجالًا بين المجلس الأعلى للجامعات والحاصلين على شهادات التعليم المدمج، في محاولة للوصول إلى معالجة قانونية للمشكلة وتصحيح وضع الشهادات الصادرة عن النظام، موضحا أنه بعد تعديل الوضع القانوني، أصبح هناك نظام يحمل اسم «التعليم المهني المدمج»، ويسمح للطلاب بالالتحاق به في جميع الكليات المتاحة وفقًا للقواعد المنظمة.

وأوضح أن الحكومة والمجلس الأعلى للجامعات نفذا حكم القضاء، وتمت إضافة القرار إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ليصبح نظام التعليم المدمج معترفًا به من الناحية القانونية.

حسم ملف التعليم المفتوح في مصر
وأكد المتخصص في ملف التعليم أن ملف التعليم المفتوح تم الانتهاء منه، موضحًا أن الحكومة اتخذت القرارات المتعلقة بكل نظام، بما يحدد الإطار المنظم للتعليم المدمج والتعليم المهني المدمج.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم أنظمة التعليم الجامعي وتحديد الأطر القانونية المنظمة لها، بعد الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية بشأن الوضع القانوني لنظام التعليم المدمج والشهادات الصادرة عنه.