حبس شخصين 4 أيام بتهمة الاحتيال العقاري في شبراخيت والتهرب من سداد 44 مليون جنيه للدولة
قررت النيابة العامة بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، حبس شخصين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية، لاتهامهما بالنصب والاحتيال في مشروعات لبناء عمارات سكنية، والتهرب من سداد مستحقات مالية لصالح الدولة تقدر بنحو 44 مليون جنيه.
وكان ضباط مباحث البحيرة، برئاسة اللواء أحمد السكران، تمكنوا من إحباط مخطط إجرامي يستهدف الاحتيال في مشروعات بناء عمارات سكنية، والتهرب من سداد مستحقات مالية كبيرة للدولة بدائرة مركز شبراخيت.
وبدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية من بعض المواطنين، أفادت بتورط عناصر إجرامية في عمليات نصب عقاري، والاستعانة بأشخاص آخرين كـ«بدلاء» و«وكلاء وهميين»، إلى جانب تزوير محررات رسمية، بهدف التملص من التزامات مالية ومطالبات قضائية مستحقة للدولة تقدر بنحو 44 مليون جنيه.
وعلى الفور، وجه اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث للتأكد من صحة المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، التي أكدت صحة الواقعة، وكشفت عن استخدام المتهمين أساليب احتيالية بهدف التهرب من سداد المبلغ المستحق.
وكشفت التحريات عن تورط كل من «أحمد م. ال. ح»، و«عماد ال. ع»، المقيمين ببندر شبراخيت بمحافظة البحيرة، إلى جانب آخرين جارٍ ضبطهم، في تكوين تشكيل احتيالي لتنفيذ مخطط النصب.
كما أوضحت تحريات مباحث الأموال العامة أن المتهم الأول سبق اتهامه في قضايا نصب متعددة، وذُكر في التحريات أنه معروف بسوء السمعة في المعاملات المالية والعقارية.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكن الرائد محمد سلامة، رئيس مباحث مركز شبراخيت، من ضبط المتهمين.
وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والأدلة، اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالتهما إلى النيابة العامة، التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية.
