بروتوكول تعاون بين مجلس القضاء الأعلى وجامعة حلوان الأهلية لتعزيز التدريب والبحث العلمي
وقّع مجلس القضاء الأعلى وجامعة حلوان الأهلية بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز أوجه التعاون العلمي والتدريبي والبحثي بين الجانبين؛ بما يسهم في تنمية المهارات والقدرات العلمية للقضاة وأعضاء النيابة العامة، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية التي توفرها الجامعة.
ووقّع البروتوكول المستشار ربيع لبنة، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة ورئيس جامعة حلوان الأهلية.
جاء ذلك بحضور الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، واللواء محمد أبو شقة، أمين جامعة العاصمة، والدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة العاصمة.
ويستهدف البروتوكول، دعم التعاون في عدد من المجالات الأكاديمية والعلمية، من بينها تنظيم الأنشطة التعليمية والمنح الدراسية، والتعاون العلمي والتعليمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بجانب إتاحة الفرصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وأسرهم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا التي تقدمها الجامعة، وفقًا للوائح والضوابط المعتمدة، وبما يشمل برامج الدبلومات والماجستير والدكتوراه، مع إمكانية الاتفاق على نسب للخصم في المصروفات الدراسية.
كما يتضمن البروتوكول التعاون في إعداد وتقديم البرامج التدريبية والدبلومات التدريبية، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية والبرامج التثقيفية، فضلًا عن تبادل التسهيلات الفنية والتدريبية والمعلوماتية المتاحة لدى الطرفين، بما لا يتعارض مع القواعد واللوائح المنظمة لعمل كل منهما.
وفي المجال البحثي، يشمل التعاون تنفيذ مشروعات بحثية علمية مشتركة، والإشراف العلمي المشترك على طلاب الدراسات العليا، إلى جانب نشر الأبحاث العلمية المشتركة.
فيما يمتد التعاون إلى المجال الخدمي من خلال تنظيم المحاضرات العلمية والعامة والفعاليات والأنشطة البحثية والقانونية، وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات الدراسة وورش العمل المشتركة، وتقديم الاستشارات العلمية والدراسات المشتركة، فضلًا عن تبادل المجلات والدوريات العلمية والبحثية والمشاركة في هيئات تحرير المجلات لدى الجانبين.
واتفق الطرفان على تفعيل البروتوكول من خلال آلية تنسيق تتولى حصر وترتيب أوجه التعاون وتنفيذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة، على أن يتم إعداد تقارير دورية بشأن ما تم إنجازه والمعوقات – إن وجدت – وتبادلها بين الجهات المختصة لدى الطرفين.
