سؤال برلماني يطالب بتطبيق آلية لتنفيذ الأحكام القضائية للمعلمين بالمعاش ببورسعيد
وجهت الدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب، سؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بشأن عدم قيام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة للمعلمين المحالين للمعاش حاليا بما يتوائم مع صحيح الحكم.
سؤال برلماني يطالب بتطبيق آلية لتنفيذ الأحكام القضائية للمعلمين بالمعاش ببورسعيد
وأشارت إلى أنه قد بدأت الأزمة حين وردت عدة شكاوى من المعلمين ببورسعيد من المحالين حاليًا على المعاش والحاصلين على أحكام قضائية تضمن أحقية صرف حوافز وبدلات وفقًا لأساسي 2016، وذلك حتى تاريخ 30/ 6/ 2026، مع استمرار الصرف اعتبارًا من 7/1/ 2016، بعد تحويله إلى فئات مالية مقطوعة محسوبة على الأجر الأساسي.
وأضافت أنه بناءً على ذلك فقد تم تنفيذ هذا الحكم للمعلمين الذين لا يزالوا في الخدمة، وتجاهل تنفيذ الحكم للمعلمين المحالين على المعاش الذين حرموا من تنفيذ الحكم لأسباب ترجع إلى تأخر تنفيذ الاحكام مما أطال المدة من وقت صدور الحكم حتى بدء تتفيذه، لافته إلى أنه ترتب على ذلك خروج عدد من المعلمين على المعاش ولم يستفيدوا من تلك الأحكام، وقد تقدم المعلمون للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتعديل المعاشات على أساسي ٢٠١٦ ولكن تم تعطيل تنفيذ الاحكام، نظرًا لعدم التنسيق الواضح بين مكتب هيئة التأمينات وبين مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، وتضارب تحديد مسؤولية كل طرف عن عدم التنفيذ بشكل أضر بالمعلمين وعطل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بأحقيتهم.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن هؤلاء المعلمين لم يطلبوا سوى حق أقره القضاء، بعد سنوات طويلة قضوها في أداء رسالتهم السامية وخدمة الطلاب، وكان من حقهم أن تمتد آثار هذه الأحكام إليهم بصورة كاملة وعادلة، لا أن يصبح بلوغهم سن المعاش سببًا في حرمانهم من ثمرة حق قانوني وقضائي استحقوه خلال سنوات عملهم.
ونوهت إلى أنها لا تتحدث عن أرقام أو فروق مالية في أوراق ومستندات، وإنما عن معلمين تضرروا لتأخر تنفيذ الأحكام وكذلك تعسف الجهات ذات الصلة فى حصولهم على حقوقهم التي أقرها القانون
وطالبت بالرد كتابة على آلية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المعلمين المحالين للمعاش وخطوات الهيئة لإزالة المعوقات لضمان حصولهم على حقوقهم.٢٠١٦
