أزمة القبول بالجامعات المصرية: قرارات فلسطين والأردن تُسقط الاعتراف بشهادات الطب وخبراء يحذرون من "تسليع" التعليم
أعلنت وزارة التعليم العالي الفلسطينية، رفضها الاعتراف بخريجي كليات الطب الذين حصلوا على مجموع أقل من 85% بالثانوية العامة من الخارج، الأمر الذي دفع عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والخبراء لإنتقاد توجه الدولة لزيادة أعداد الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية.
فلسطين تُسقط اعترافها بخريجي “القصر العيني”.. “تربوي” يهاجم انخفاض تنسيق قبول الوافدين بكليات الطب
حيث أوضح الخبير التربوي أيمن سليمان، أنه على خطى الأردن.. فلسطين تُسقط اعترافها بخريجي "القصر العيني" بمجاميع متدنية.. ومفارقة "الـ STEMوالـ IG والخصم المالي" تفضح الكارثة!
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تقف فيه وزارة التعليم العالي المصرية موقف المتفرج، وتستمر في سياسة فتح الأبواب لـ "تسليع" التعليم الطبي تحت لافتة جذب الوافدين، تلقت المنظومة التعليمية صدمة جديدة تثبت أن الهيبة الأكاديمية لأعرق كليات الطب المصرية باتت على المحك.
وأضاف أنه بعد القرار الحاسم الذي اتخذته الأردن بعدم الاعتراف بشهادات الطب الصادرة من الخارج بمعدلات ثانوية عامة تقل عن 90%، جاء القرار الفلسطيني ليدق مسمارًا جديدًا في نعش المعادلة التلقائية للشهادات المصرية؛ حيث ترفض فلسطين رسميًا وبأثر رجعي الاعتراف أو منح مزاولة المهنة لأي خريج طب بشري أو أسنان قادم من مصر أو روسيا او الخارج عموما إذا كان مجموعه في "التوجيهي" أقل من 85%.
قرار فلسطين والأردن يعتبر إدانة صريحة ومعلنة لسياسة القبول المصرية
وأكد “سليمان”، أن هذا القرار ليس مجرد إجراء تنظيمي داخلي لدول الجوار، بل هو إدانة صريحة ومعلنة لسياسة القبول المصرية؛ فبينما يُطحن الطالب المصري في كافة الأنظمة التعليمية ليحصل على أعلى الدرجات، تسمح القوانين الحالية بدخول الطالب الوافد بمعدلات هزيلة تصل إلى 70% فقط من دول بعضها يقع تمامًا خارج أي تصنيف عالمي للتعليم!
تربوي: “التعليم العالي” تنتهج سياسة تعجيز "عباقرة الوطن" وتدليل "الوافد"
ونوه إلى أن المفارقة العبثية: تعجيز "عباقرة الوطن" وتدليل "الوافد"، لافتا إلى أنه هنا تظهر مفارقة لم توجد في أي بقعة على وجه الأرض، وتكشف حجم الخلل الهيكلي والمؤسسي الذي يقتل المتفوقين.
وأوضح أن طلاب مدارس STEM (نوابغ مصر): يدرسون مناهج بحثية وتكنولوجية فائقة التعقيد، ليفاجأوا في التنسيق الرسمي بأن الحد الأدنى للقبول في كليات الطب البشري وطب الأسنان الحكومية وصل إلى 100% كاملة في أكثر من 10 كليات طب حكومية بسبب آلية "النسبة المرنة" العقيمة، مضيفا أن طالب الـ IG البريطاني في مصر: وهو يدرس واحدة من أهم المنظومات التعليمية، مُطالب بالحصول على 100% ليحلم بمقعد في القصر العيني، فلو حصل على 99% يُلقى خارج التنسيق الطبي، وطالب الدبلومة الأمريكية (American Diploma): يُطالب بمعادلات حسابية معقدة ودرجات خيالية تصل إلى 125%، وحتى لو حصل على 100% كاملة، يُخبره التنسيق أن درجاته غير كافية لدخول الطب الحكومي.
وتساءل، بأي منطق تعليمي أو أخلاقي يتم تدمير وتحطيم نوابغ وعباقرة الطلاب المصريين القادمين من أرقى وأصعب الأنظمة التعليمية العالمية، وفي المقابل، تفتح كليات الطب العريقة مثل "القصر العيني" و"عين شمس" أبوابها لطلاب وافدين بمجموع 70% وبشهادات محلية ضعيفة، لافتا إلى أن المفارقة المالية الصادمة: تخفيض 50% ينتهي بعزوف كامل.
ونوه إلى أن المثير للسخرية والدهشة، أن هذا التدليل يتجاوز المجموع إلى الدعم المالي المفضوح؛ حيث يحصل هؤلاء الطلاب الوافدون على خصومات ضخمة تصل إلى 50% من الرسوم الجامعية بالدولار في الجامعات الحكومية المصرية بموجب اتفاقيات وتسهيلات تجارية، لكن الصدمة الحقيقية التي ستواجهها خزائن التعليم العالي قريبًا، هي أن هذا التخفيض المالي لن يشفع لها؛ فالوافد الآن بدأ يدرك اللعبة، وسيشهد المقصد التعليمي المصري عزوفًا حادًا من هؤلاء الطلاب! لن يدفع طالب وافد دولارًا واحدًا في جامعة يعلم يقينًا أن وطنه والدول المجاورة مثل الأردن وفلسطين ستلقي بشهادتها في سلة المهملات فور عودته، لقد خسرت المنظومة الهيبة الأكاديمية، وخسرت عباقرة الوطن، وفي النهاية ستخسر حتى الاستثمار المالي الذي ضحت بكل شيء من أجله!
وأوضح أن هذه القرارات الصارمة من الجانبين الأردني والفلسطيني ليست وليدة اليوم، بل صدرت وجرى تثبيتها والعمل بها، ومع ذلك هناك حالة من التجاهل المتعمد، أو الجهل المؤسسي، أو التعتيم المريب داخل كواليس التعليم العالي في مصر، لم يتحرك أحد حتى الآن من أجل رفع الحد الأدنى لقبول الوافدين في الكليات الحكومية الكبرى لحماية سمعة “الطب المصري”، والسؤال الذي يفرض نفسه: ألم يحن الوقت بعد لإلغاء هذه التسهيلات التي تسببت في أن تفقد أعرق الجامعات هيبتها دوليًا؟
تربوي يطالب بقرار فوري برفع الحد الأدنى لقبول الطلاب الوافدين ليتساوى مع معايير الجودة الدولية
وأكد أنه إذا استمرت وزارة التعليم العالي في غض الطرف عن هذه الأزمة، واعتبرت كليات الطب مجرد مورد استثماري سريع دون النظر لكفاءة الطالب المدخل، فإن البقية تأتي لا محالة، ولن يتوقف الأمر عند الأردن وفلسطين؛ بل ستحذو بقية الدول العربية، ثم الخليجية، ومن بعدها الهيئات الدولية حذوهم، ليجد النظام التعليمي الطبي في مصر نفسه معزولًا، ويتحول الخريج الوافد إلى حامِل لشهادة "لا قيمة لها" خارج الحدود، ويفقد الطب المصري ريادته وتاريخه العريق الذي بُني على مدار قرون.
وأضاف أن إنقاذ هيبة الطب في مصر يبدأ الآن، بقرار فوري وحاسم برفع الحد الأدنى لقبول أي طالب وافد ليتساوى مع معايير الجودة الدولية، وينقذ عقول أبناء الوطن المتفوقين، قبل أن يستيقظ القائمون على المنظومة ليجدوا أن العالم أغلق أبوابه تمامًا في وجه الشهادة المصرية.
أوضح الدكتور محمد كمال أستاذ القيم والأخلاق بجامعة القاهرة، أن سياسات التوجه نحو زيادة الكم على حساب الكيف أدت إلي تدمير سمعة التعليم العالي المصري، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت حد أدنى لالتحاق الوافدين بكليات الطب ٧٠٪ ونسب أقل للكليات الأخرى، مما يسمح بدخول وتخرج طلاب ضعاف بجانب حدوث تكدس بسبب هذه النسبة المنخفضة مما أدي إلى اتخاذ دول الخليج قرارات مهينة للتعليم العالي المصري ومنها:
“تربوي” يحذر: سياسات “التعليم العالي” لزيادة أعداد الوافدين أضاعت هيبة التعليم المصري
نتيجة التساهل في قبول الوافدين في كليات الطب ب 70% وبنسب أقل لبقية الكليات
الكويت أوقفت اعتماد طب وأسنان وصيدلة
السعودية: أوقفت الاعتراف والمعادلة لبكالوريوس التمريض والدراسات العليا للقانون من 4-8-2025
أوقفت الالتحاق بالطب والاسنان وإدارة الأعمال ودكتوراة التمريض بسبب التكدس من 19 يونيو 2023
عين شمس الجامعة موقوفة جزئيا
أوقفت الالتحاق بطب الأسنان للتكدس منذ 19 يونيو 2023
المنصورة: إيقاف بشري واسنان للتكدس من 19 يونيو 2023
إيقاف طب وطب الأسنان وتمريض وقانون تجاري من العام الدراسي الجديد 2026- 2027
الإسكندرية: موقوف بشري واسنان وتم إيقاف التمريض اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2026-2027
مؤخرا الأردن وفلسطين تلغي الاعتراف بخريج الطب الحاصل في الثانوية على أقل من 90% أي أن نسبة ال 70% التي وضعتها التعليم العالي المصرية لن يدخل بها طالب أردني أو فلسطيني جامعة مصرية.
تربوي: قرار تخفيض تنسيق الوافدين بالجامعات المصرية ضربة قاصمة لتحويلات أبناؤنا بالخارج
ونوه الدكتور محمد كمال إلى الآتي:
- لم يمكن العثور علي الاعتراف والاعتماد في الإمارات وقطر والبحرين لكن المؤكد أنها أسوأ من الكويت والسعودية.
- الطالب من هذه الدول كان يدفع الرسوم كاملة عكس من تسبب قبولهم بكثافة من سودانيين وسوريين وفلسطينيين في إيقاف هذه الدول اعترافها حيث يدفعون ٣٠٪ أو ٥٠٪ فقط من الرسوم.
- هذه القرارات سيترتب عليها في المستقبل القريب عدم قبول تشغيل المصريين في هذه التخصصات في الخليج لتكون ضربة قاصمة لتحويلات المصريبن العاملين بالخارج التي تعد أكبر مورد للعمة الصعبة بقيمة ٤٧ مليار دولار هذا العام.
- لا تستفيد الدولة إلا بنسبة بسيطة من رسوم الوافدين وأغلبية الرسوم تنفق داخل الجامعات مكافآت وصناديق جديرة بتدخل الرقابة الإدارية.
أوضح الدكتور محمد الشيمي أستاذ جراحة المسالك البولية بالقصر العيني، أن من أكثر الملفات التي أثارت الجدل خلال السنوات الأخيرة التحاق الطلاب الوافدين بالجامعات الحكومية المصرية بمجاميع منخفضة ورسوم منخفضة نسبيًا.
وأوضح أن هذا القرار لا يرتبط بظروف سياسية مستجدة في دول المنطقة، بل هو للاسف سياسة مطبقة منذ سنوات ضمن توجهات التعليم العالي، مشيرا إلى أنه في بعض التخصصات، وخاصة الطب، يمكن للطالب الوافد الالتحاق بمجموع يبدأ من 70% أو 75%، بينما تصل الرسوم في بعض الكليات إلى نحو 8 آلاف دولار سنويًا، وتنخفض في كليات أخرى إلى نحو 7 آلاف دولار.
مبررات توجه “التعليم العالي” بالتوسع في قبول الطلاب الوافدين
ونوه إلى أن أبرز المبررات المطروحة تتضمن التالي:
- وجود طلاب وافدين يساعد في رفع التصنيف الدولي للجامعات.
- توفير مورد من العملة الأجنبية للدولة.
أستاذ بطب القصر العيني: قرار زيادة أعداد الوافدين بتنسيق منخفض سلبياته كارثية
أما عن سلبيات القرار فتتنوع بين " اقتصادية وتعليمية وسمعة وسلبيات تتعلق بالانتماء والتي جاءت كالآتي:
أولًا: السلبيات الاقتصادية: ثمانية آلاف دولار سنويًا لا توازي إطلاقًا القيمة الحقيقية والسمعة التاريخية لكليات الطب الحكومية المصرية، مثل:
- قصر العيني
- عين شمس
- الإسكندرية
- المنصورة
- الأزهر
ونوه إلى أنه عندما نجد جامعات خاصة حديثة العهد تتقاضى نحو 20 ألف دولار أو أكثر في بعض التخصصات الطبية، بينما تتقاضى الجامعات الحكومية العريقة أقل من ثلث هذا المبلغ، فإن ذلك يطرح علامة استفهام كبيرة حول تقديرنا لقيمة ما نملكه.
وأضاف أنه يرحب بالطلاب غير المصريين، لكن المنطقي أن تعكس الرسوم القيمة الأكاديمية والسمعة التاريخية لهذه المؤسسات.
ثانيًا: التأثير على السمعة التعليمية
وأشار الدكتور محمد الشيمي إلى أن الجامعات المرموقة عالميًا تستقبل طلابًا دوليين بالفعل، لكن وفق قواعد مختلفة تمامًا:
- أعداد محددة.
- منافسة قوية.
- اختيار أصحاب أعلى المستويات الأكاديمية.
- تقييم للأنشطة والإنجازات والسيرة الذاتية.
وأوضح أن النتيجة أن هؤلاء الطلاب يضيفون إلى مكانة الجامعة وسمعتها وربما تحولوا إلى قيادات في بلادهم بعد ذلك مما يرفع مستوى الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية وينعكس على علاقة تلك الدول بمصر.
وأكد أستاذ جراحة المسالك البولية، أنه عندما يصبح معيار القبول الأساسي هو انخفاض الحد الأدنى المطلوب للمجموع، فإننا ننتقل من منافسة على التفوق إلى منافسة هزلية على خفض الشروط.
وتساءل: كيف يمكن لطالب حصل على 70% أو 75% أن يلتحق بتخصص شديد التنافسية مثل الطب؟ وماذا يحدث إذا لم يكن مستواه الأكاديمي مؤهلًا لمواكبة الدراسة؟
وأكمل أنه في النهاية قد يتخرج ويحمل شهادة الجامعة نفسها، وهو ما ينعكس على صورة المؤسسة التعليمية مع مرور الوقت ونفقد بذلك آخر ما تبقى لنا من سمعة تعليمية في التعليم العالي بعدما حققنا سابقا المراكز الأخيرة دوليا في التعليم ما قبل الجامعي، ولا يتعلل أحد بان هذا هو الحد الادنى لكن هناك تنسيق بعد ذلك وهناك مجاميع اعلى هي التي تدخل الكليات. فاذا كانت المجاميع اعلى عند الدخول فليكن شرط التقدم ايضا مجموع اعلى.
وتابع: اذا طالعنا شرط المجموع للطلبة المصريين من الشهادات المعادلة عند التقدم للكليات الطبية والهندسية سنجد انه يتراوح ما بين شرط ٩٥٪ إلى ٩٠٪ لكي يكون هناك فرصة للطالب لكتابة الرغبة فقط وليس لدخول الكلية.
ثالثًا: الضغط على منظومة التعليم الجامعي
الجامعات الحكومية المصرية تعاني أصلًا من:
- ازدحام المدرجات.
- محدودية المعامل.
- نقص الإمكانات مقارنة بالأعداد الكبيرة.
فكيف نضيف مزيدًا من الطلاب دون توسع موازٍ في البنية التحتية؟
النتيجة المتوقعة:
- تكدس أكبر.
- ضغط على أعضاء هيئة التدريس.
- انخفاض جودة العملية التعليمية.
- زيادة نسب الرسوب وإعادة السنوات الدراسية.
وقال إنه اصبحت الصورة متكررة في مدرجات العديد من الكليات حيث تزدحم المدرجات داخلها وخارجها ويفترش الطلبة الارض والسلالم لعدم وجود أماكن، بل ان مستوى المادة العلمية المقدم في المحاضرات ينخفض عندما يجد عضو هيئة التدريس مستوى بعض الطلبة لا يرقى إلى مادة علمية أقوى، ونعلم جميعا ما حدث في كلية طب في محافظات العيد حينما رسبت الدفعة او حوالي ٧٥٪ من طلبتها.
كما أن المشكلة تكتمل عندما لا نرى ان الرسوم المحصلة لا يلمس كثيرون انعكاسًا واضحًا لها على إمكانيات الحامعة في صورة:
- مدرجات جديدة.
- معامل إضافية.
- أجهزة حديثة.
- توسعات تستوعب الأعداد المتزايدة.
ثالثا: انهيار منظومة التعليم في الجامعات
رابعًا: مخاطر على الاعتراف الأكاديمي والسمعة الدولية
أوضح أن السمعة التعليمية للجامعات المصرية تم بناءها على مدار عقود طويلة، لكنها قد تتراجع بسرعة إذا ضعفت معايير القبول والجودة، وقد رأينا أمثلة لدول تربط اعترافها ببعض الشهادات الطبية بمستوى الطالب قبل دخوله الكلية، ويتم رفض شهادة كلية الطب في بعض الدول المجاورة إذا كان مجموع الطالب اقل من مستوى محدد في الثانوية العامة.
تفوقنا الإقليمي هيضيع… أستاذ بطب القصر العيني يحذر من أكازيون المجموع للطلاب الوافدين
وشدد على ضرورة الحفاظ على قوة وسمعة الجامعات المصرية يجب أن يكون هدفًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن تحقيق عائد مالي قصير المدى وإلا سنجد انفسنا بعد بضعة سنوات أمام مشكلة الاعتراف بالجامعات المصرية وليس في الدول الغربية فقط بل في الجامعات العربية ايضا، ورأينا مثال الأردن التي ترفض الاعتراف باي شهادة طبية إذا كان المجموع في الثانوية العامة اقل من ٩٠٪، بينما في مصر هناك أوكازيون للمجموع للطلبة الوافدين.
خامسًا: الإحساس بعدم العدالة وضعف الانتماء
من أكثر النقاط التي تثير التساؤل:
كيف يمكن لطالب مصري حاصل على أكثر من 95% ألا يجد فرصة في كلية معينة، بينما تُتاح الفرصة لطالب آخر بمجموع أقل كثيرًا فقط بسبب اختلاف الجنسية؟
وشدد على ضرورة أن تكون معايير القبول والرسوم متناسبة مع قيمة المؤسسات التعليمية المصرية العريقة، فالتعليم ليس مجرد مورد اقتصادي، بل أحد أهم عناصر القوة الناعمة لمصر، وربما آخر ما تبقى لنا من تفوق إقليمي واضح في بعض التخصصات.
