بدء التعاقد مع معلمي الحصة فوق 45 عامًا.. تعرف على الشروط وحالات فسخ العقد
بدأت المديريات التعليمية في توقيع عقود لمعلمي الحصة فوق الـ45 عاما لسد العجز الفوري في المدارس، وذلك في ضوء الحاجة الى الإستعانة بالكوادر البشرية اللازمه لتلبية احتياجات العمل بالمدارس في مجال التدريس بنظام الحصة، ولمدة محددة.
وأشارت إلى أنه تقنينًا لأوضاع المعلمين العاملين بالحصة ممن تتجاوز أعمارهم 45 عامًا، وإبرام عقود موسمية لسد العجز، وعلية يتم البدء الفورى فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية التالية:-
الإجراءات التنفيذية للتعاقد مع معلمي الحصة فوق الـ45 عاما
إعداد حصر - دقيق وشامل ( قاعدة بيانات ( بكل ادارة تعليمية لتسجيل المعلمين بنظام الحصه الذين تتجاوز اعمارهم ٤٥ عامًا، شامله التخصص، وعدد سنوات الخدمة الفعلية للعمل الميداني.
توقيع العقد المرفق للفئة سالفة الذكر، لتوفيق وضعهم المالى وصرف المستحقات بانتظام وفق ضوابط التعاقد المعتمدة.
بنود التعاقد مع المعلمين فوق الـ45 عاما لسد العجز في المدارس
وتضمنت بنود التعاقد مع المعلمين فوق الـ45 عاما لسد العجز في المدارس الآتي:
إجازة مرضية لمدة 15 يومًا خلال مدة العقد التي لا تزيد عن 10 أشهر، على أن يتقدم بما يثبت مرضه بكافة طرق الإثبات المقررة في هذا الشأن.
يُراعى عند حساب الإجازات المنصوص عليها بالبنود السابقة استحقاقها بنسبة تتناسب مع مدة التعاقد إذا قلت عن عشرة شهر، ويجبر كسر اليوم لصالح الطرف الثاني
مراعاة قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، في حالة حدوث إصابة للطرف الثاني وكانت ناتجة عن تأدية الخدمات التي تم تكليفه بها، وأثبت ذلك بكافة الطرق القانونية، فإنه يستحق تعويضًا يعادل نسبة من مبلغ المكافأة الشهرية التي تصرف له وذلك على حسب عدد أيام الإصابة التي تعذر معها قيامة بتأدية الخدمات.
للطرف الأول حق مجازاة الطرف الثاني عند خروجه على واجبات ومسئوليات مهمته أو مقتضياتها أو سلوكه مسلكا معيبًا أو إخلاله بأحد بنود هذا العقد، وتكون الجزاءات على النحو الآتي:( الإنذار، الخصم من مكافأة التعاقد لمدة لا تجاوز عشرة أيام في المرة الواحدة ولا تجاوز ثلاثين يومًا خلال الحد الأقصى للاستعانة إحدى عشر (شهر)، فسخ التعاقد، ولا يمنع فسخ التعاقد أو انتهاؤه من قيام مسئولية الطرف الثاني التأديبية والجنائية والمدنية، وفقًا للنظم المعمول بها في هذا الشأن.
حالات فسخ التعاقد مع معلمي الحصة فوق الـ45 عاما
ويفسخ التعاقد في إحدى الحالات الآتية:
انقطاع الطرف الثاني عن العمل بدون إذن خمسة أيام متصلة أو عشرة أيام متقطعة خلال مدة العقد إحدى عشر (شهر)، وإذا قلت مدة التعاقد عن ذلك يتم حساب مدد الانقطاع التي تستوجب الفسخ بمراعاة النسبة المئوية التي تتفق مع مدة التعاقد، وذلك كله ما لم يتقدم بعذر تقبله السلطة المختصة بالمحافظة أو من تفوضه، وفي هذه الحالة يحرم الطرف الثاني من مقابل أيام الانقطاع أو تخصم من رصيد الإجازات الاعتيادية وفقًا لما تراه السلطة المختصة أو من تفوضه، وذلك دون الإخلال بمساءلة الطرف الثاني تأديبيًا.
عدم اللياقة الصحية والتي يتعذر معها قيام الطرف الثاني بالخدمات التي يؤديها بموجب هذا العقد.
تعاطي المواد المخدرة أو رفض الطرف الثاني قيامه بالتحليل المفاجئ إذا ما طلب منه ذلك، وذلك وفقا الأحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١
الإفصاح عن البيانات والمعلومات التي يتحصل عليها الطرف الثاني بمناسبة قيامة بتأدية الخدمة خلال مدة العقد، وذلك بأي طريقة سواء عن طريق إطلاع الغير عليها أو النشر أو التصريح عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي ودون الحصول على إذن أو تصريح كتابي من الطرف الأول.
إذا ارتكب الطرف الثاني مخالفة جسيمة لأحكام التعاقد الوظيفي أو تنال من كرامة الوظيفة.
يخضع التعاقد لنظام تقييم الأداء طبقا للقانون ويوضع تقرير تقييم الأداء عن كل سنة من سنوات التعاقد من الرئيس المباشر والرئيس الأعلى يوضح فيه (كيفية الأداء - الانتظام في العمل - علاقته بزملائه من العاملين - علاقته برؤسائه ويعتد بهذا التقرير الاستمرار التعاقد، ويفسخ التعاقد في حالة إذا حصل العامل على مرتبة ضعيف.
يقر الطرف الثاني بعلمه النافي للجهالة بأن حقوقه في مواجهة الطرف الأول تقتصر على ما تم الاتفاق عليه بهذا العقد ولا يجوز له مطالبة الطرف الأول بأية حقوق أخرى خلاف المنصوص عليها، وأن قيامه بتأدية خدمة إلا بموجب هذا العقد هو لمدة محددة ولا يكسبه الحق في المطالبة بشغل وظيفة لدى الطرف الأول خلال الطرق المقررة لشغل هذه الوظيفة.
إذا تسبب الطرف الثاني في فقد أو تلف أو تبديد العهد أو الآلات أو أدوات العمل التي تمنح له بمناسبة قيامة بتأدية الخدمة وكان ذلك ناشئًا عن إهماله أو تقاعسه، فإنه يتحمل كافة التكاليف لتعويض الطرف الأول عن الفقد أو التلف أو التبديد.
تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في أي نزاع ينشأ بين طرفي هذا العقد من جراء تنفيذه.



