النيابة الإدارية تتحرك عاجلًا للتحقيق في اتهامات تحرش معلم بالطالبات داخل مدرسة إعدادية بقنا

شهدت محافظة قنا تحركًا عاجلًا من هيئة النيابة الإدارية، عقب تلقي بلاغ رسمي من إدارة أبو تشت التعليمية بشأن اتهامات خطيرة طالت أحد معلمي اللغة العربية بإحدى المدارس الإعدادية، تضمنت شكاوى من أولياء أمور تلميذات بالصف الأول الإعدادي حول ارتكابه وقائع تحرش لفظي ومحاولات تحرش جسدي، إلى جانب استخدام ألفاظ نابية وتهديد الطالبات بالتلاعب في درجاتهن الدراسية.

تحرك فوري من النيابة الإدارية

وجاء التحرك تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث باشرت النيابة الإدارية بأبو تشت التحقيقات فور ورود البلاغ، في خطوة تعكس سرعة التعامل مع الوقائع المرتبطة بحماية الطلاب داخل المؤسسات التعليمية.
وقاد المستشار علي يوسف مدير النيابة الإدارية بأبو تشت، فريقًا موسعًا من أعضاء النيابة للتحقيق في الواقعة، ضم كلًا من الأستاذ محمد هشبول رئيس النيابة، والأستاذ عمر أبو المجد وكيل النيابة، والأستاذ محمود عبد المؤمن وكيل النيابة، وذلك بمرافقة عضو من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وأخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي من الإدارة التعليمية بأبو تشت.
 

الاستماع لأقوال التلميذات داخل المدرسة

وانتقل فريق التحقيق صباح اليوم إلى مقر المدرسة محل الواقعة، حيث جرى الاستماع إلى أقوال عدد من التلميذات اللاتي أبدين رغبتهن في الإدلاء بشهاداتهن أمام النيابة، وأكدن خلال التحقيقات ما ورد في الشكوى المقدمة ضد المعلم.
وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود حالة من القلق بين أولياء الأمور داخل المدرسة، خاصة بعد تداول تفاصيل تتعلق بتصرفات المعلم داخل الفصول الدراسية، الأمر الذي دفع الإدارة التعليمية إلى اتخاذ قرار فوري باستبعاده من المدرسة لحين انتهاء التحقيقات.

فحص السجلات وقوائم الفصول الدراسية

ولم تقتصر إجراءات النيابة على سماع الأقوال فقط، بل امتدت إلى فحص سجلات المدرسة والاطلاع على قوائم التلاميذ بالفصول التي كان يتولى المعلم التدريس بها، في إطار جمع المعلومات والتأكد من جميع الوقائع الواردة بالمذكرة الرسمية المقدمة من إدارة المدرسة.
وأكدت النيابة الإدارية استمرار متابعة تنفيذ قرار إبعاد المعلم عن أعمال التدريس بشكل كامل حتى الانتهاء من التحقيقات الجارية، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

حماية الطلاب أولوية قصوى

وتعكس هذه الواقعة حالة التشدد التي تتبعها الجهات الرقابية والقانونية تجاه أي تجاوزات تمس سلامة الطلاب داخل المدارس، خاصة في ظل التوجيهات المستمرة بضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة وخالية من أي ممارسات مسيئة أو سلوكيات غير أخلاقية.

كما تؤكد سرعة تحرك الجهات المعنية أهمية البلاغات المقدمة من أولياء الأمور ودورها في كشف أي تجاوزات داخل المؤسسات التعليمية، بما يضمن حماية الطلاب نفسيًا وتربويًا، والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.
 

استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة

ومن المنتظر أن تواصل النيابة الإدارية خلال الساعات المقبلة استكمال التحقيقات وسماع مزيد من الأقوال، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة بحق المتهم حال ثبوت الوقائع المنسوبة إليه.
وأكد المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن التحقيقات تُجرى بصورة عاجلة ودقيقة، مع الالتزام الكامل بحماية حقوق التلميذات والحفاظ على سرية الإجراءات لحين انتهاء التحقيقات الرسمية.