وقف العمل بقرار غلق المحال والمطاعم في الـ11 مساء والعودة للمواعيد الطبيعية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة وكريم بدوي، وزير البترول، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، وخالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، وآخر تطورات موقف العمليات العسكرية "الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية"، وانعكاسات تلك العمليات على الأوضاع الاقتصادية، إقليميا وعالميا، وكذا على المستوى المحلي.
وتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جهود مختلف جهات الدولة المعنية للتعامل مع تداعيات ومستجدات هذه الأزمة غير المسبوقة، وما يتم إعداده بشكل متواصل ومستمر من سيناريوهات مختلفة، وفقًا لرؤي وتوقعات أمد الصراع، ومدى اتساع دائرته، لافتا فى هذا السياق، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات لتأمين أرصدة واحتياطات بكميات ومدد طويلة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن، وبما يسهم في توفير وتلبية مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.
وشدد رئيس الوزراء، على أهمية الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية، سعيا لمزيد من الاستقرار والانضباط في حركة الأسواق ومنعا لأي تلاعب، وهو الذي من شأنه أن يسهم فى اتاحة السلع بالكميات والاسعار المناسبة لمختلف المواطنين.
وتابع مدبولي، خلال الاجتماع، موقف ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تتعلق بترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، وكذا ما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكدا أهمية العمل على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، في ظل ما نشهده من تداعيات لأزمة ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم، وهو الذي من شأنه أن يسهم فى تحسين الأداء واستقرار التشغيل لمختلف المرافق الحيوية.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكدا أن الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها.
وأشار الحمصاني، إلى أن اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، وافقت خلال اجتماعها اليوم، على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم فى تمام الساعة 11م، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقا.
وخلال الاجتماع، قدم وزير التخطيط أحمد رستم، عرضا حول انعكاسات الازمة الراهنة على توقعات النمو واتجاهات التضخم على المستويين المحلي والعالمي، والسيناريوهات المتوقعة من جانب المؤسسات الدولية في هذا الصدد.
وأوضح أنه فيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي العالمي فإن صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل النمو إلى 3.1% عام 2026 مقارنة بمعدل بلغ 3.4 % عام 2025، كما يتوقع الصندوق تراجعا حادا فى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 1.1% عام 2026، وذلك انعكاسا لارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، وخاصة الطاقة والغذاء، فضلا عزوف المستثمرين عن المخاطر فى الأسواق المالية.
وأشار إلى التوقعات والسيناريوهات المرجحة فيما يتعلق بمعدلات التضخم العالمية، وكذا ما يتعلق بمعدلات التجارة العالمية وانخفاض حجم نموها من 5.1% فى عام 2025 إلى 2.8% فى عام 2026.
