“بيدفعوا 5 آلاف في خروجتين”.. رئيس محكمة الأسرة سابقًا تهاجم بعض الرجال: «خلفتوا ليه»
قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، إن التعديلات المرتقبة على قانون الأحوال الشخصية يجب أن تُحقق توازنًا حقيقيًا داخل الأسرة، بما يضمن شعور جميع الأطراف بالعدل والإنصاف.
وأوضحت، خلال لقائها ببرنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري على قناة «صدى البلد»، أن بعض الأمهات اللاتي يظهرن وكأنهن الطرف الرابح في القضايا، يعانين فعليًا من ضعف النفقات وطول الإجراءات للحصول على حقوق أبنائهن، خاصة فيما يتعلق بمصاريف التعليم التي تضطر الأم لسدادها أولًا قبل اللجوء للقضاء لاستردادها.
التحايل والتهرب من الالتزامات
وأضافت أن بعض الآباء قد يلجأون إلى التحايل والتهرب من الالتزامات، عبر تحرير عقود صورية لبيع ممتلكاتهم أو الحصول على أحكام إيجار صورية، بهدف تعطيل قرارات تمكين الزوجة من مسكن الزوجية.
وأكدت أن الطفل يظل الضحية الأولى لهذه النزاعات، لافتة إلى أنه يفتقد الاستقرار والدعم المادي منذ البداية، مقترحة تفعيل «النفقة المؤقتة» تُصرف للزوجة فور لجوئها للقضاء في حال تعذر التسوية، بقيم تقديرية مثل 5 أو 10 آلاف جنيه، لضمان حياة كريمة للأطفال إلى حين تحديد النفقة النهائية وفقًا لتحريات الدخل.
أهمية تطبيق «الرعاية المشتركة»
كما أشارت إلى أهمية تطبيق «الرعاية المشتركة»، بما يضمن حق الأب في رؤية أبنائه، مع توفير ضمانات كافية لحماية الأم من أي ضغوط أو ابتزاز.
وذكرت أن بعض الآباء يشتكون من دفع مبالغ بسيطة، بينما ينفقونها على نفقاتهم الشخصية وخروجاتهم، قائلة: «الأب الذي يقول لماذا أدفع 5 آلاف أو 10 آلاف جنيه؟، ممكن يذهب لإنفاق الـ 5 آلاف في خروجتين وتلاتة! ولما يجي للألفين جنيه بتوع نفقة أسرته يقول أجيب منين؟ في المستويات البسيطة جدًا، الرجل لو عايز يتحصل على مبالغ خيالية يوميا يعرف ويشتغل 100 شغلانة، بيقدروا يشتغلوا كتير، وأنت لو عايز تجيب هتجيب».
واستنكرت إلقاء الأحمال على الأبناء والدولة بدعوى عدم القدرة على الإنفاق بعد الزواج والإنجاب، متابعة: «الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللي يقدر يتجوز يتجوز، مش حمل على الولاد وعلينا وعلى الدولة، وفي الآخر تقولولنا نجيب منين؟! طيب خلفتوا ليه؟ واتجوزتوا ليه طالما مش قادرين؟».
وشدت على ضرورة معالجة «العوار» الموجود في قانون الأسرة، مطالبة بتطبيق نظام «الملف الواحد للأسرة» أمام قاض واحد، لضمان معرفة القاضي بكل تفاصيل دخل الأب ومنع تشتت الأحكام الخاصة بالمال في دوائر مختلفة.
