عاجل.. قرار جمهوري بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 152 لسنة 2026 بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، وتعد إحدى الكليات التابعة لها وتسرى عليها أحكام القوانين واللوائح المنظمة للأكاديمية العسكرية المصرية.
ونصت المادة الثانية من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة للكلية العسكرية التكنولوجية فيما لا بتعارض مع أحكام القرارات والقوانين المنظمة للأكاديمية العسكرية المصرية.
وفي 5 يوليو 2022، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 87 لسنة 2022 بإنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي يستهدف إنشاء أكاديمية عسكرية جامعة للكليات والمعاهد العسكرية تحقق تكامل إمكانيات تلك الكليات وتعمل على تطوير ودمج المناهج والعلوم التي تقوم بتدريسها.
وينص القانون الجديد على أن يلغى القانون رقم 37 لسنة 1963 في شأن إنشاء مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والقانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية عدا ما يتعلق بنظام الدراسة والامتحانات ومسمى الدرجة العلمية، وذلك لحين تخرج الطلبة الملتحقين بالكليات العسكرية في العام الدراسي 2021-2022، كما يلغى كل حكم بخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
وبموجب القانون يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بشأن الكلية الحربية والكلية البحرية والكلية الجوية وكلية الدفاع الجوى بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنفذة له.
وينص القانون على أن تنشأ أكاديمية عسكرية: "الأكاديمية العسكرية المصرية، تتبع وزير الدفاع، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع، ويشار إليها في هذا القانون بالأكاديمية.
ووفقًا للقانون تهدف الأكاديمية إلى إعداد وتخريج ضباط تتوافر فيهم الكفاءة والمؤهلات التكتيكية والفنية والعلمية والعملية العسكرية للخدمة كقادة للوحدات الصغرى في القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية.
