مدارس داخل المصانع ورخصة مهنية.. خطة برلمانية لتطوير التعليم الفني
أكدت سولاف درويش، عضو مجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بـالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تطوير التعليم الفني لم يعد كافيًا، بل يتطلب “ثورة حقيقية” تعيد صياغة دوره ليصبح أحد أهم محركات الإنتاج في الاقتصاد المصري.
تحديات التعليم الفني في مصر
أوضحت النائبة أن أبرز التحديات تتمثل في:
- الصورة الذهنية السلبية المرتبطة بالتعليم الفني
- ضعف الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل
- عدم استغلال الطاقات الشبابية بشكل فعّال
وشددت على أن البرلمان والحكومة أمام مسؤولية تاريخية لإعادة الاعتبار لهذا القطاع الحيوي.
5 مقترحات لتطوير التعليم الفني
طرحت النائبة 5 مطالب عاجلة لإحداث نقلة نوعية في المنظومة، وهي:
- مدارس داخل المصانع
إنشاء فصول تعليمية داخل المناطق الصناعية، يتلقى فيها الطلاب التدريب العملي بالتوازي مع الدراسة. - رخصة مزاولة مهنة
إقرار رخصة إلزامية لخريجي التعليم الفني، تُمنح بعد اجتياز اختبارات مهارية بإشراف جهات مستقلة. - صندوق دعم الابتكار
تأسيس صندوق وطني لتمويل مشروعات وأفكار طلاب التعليم الفني وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية. - ربط الحوافز بالتوظيف
منح مزايا استثمارية للشركات التي تلتزم بتوظيف نسب أكبر من خريجي التعليم الفني. - منصة تشغيل رقمية
إطلاق منصة قومية تربط الطلاب بسوق العمل بشكل مباشر، وتعرض فرص العمل والمهارات المطلوبة بشكل لحظي.
دعوة لتحويل التعليم الفني إلى قوة اقتصادية
أكدت النائبة أن استمرار تجاهل تطوير التعليم الفني سيؤدي إلى زيادة البطالة المقنّعة وإهدار طاقات الشباب، مشددة على ضرورة التحرك السريع لتبني حلول غير تقليدية.
اختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه المقترحات تمثل الطريق الحقيقي لتحويل التعليم الفني من عبء إلى قوة دافعة للاقتصاد، ومن مجرد شهادة إلى مستقبل قائم على الإنتاج والكرامة.
