"تربوي" يكشف خطوات تقليص أعداد الطلاب في الكليات النظرية
كشف الخبير التربوي الدكتور عاصم حجازي، المبررات التي تقتضي تقليص أعداد القبول بالكليات النظرية، التي أصبح المجتمع يعاني من تكدس خريجيها بلا فرصة عمل حقيقية مناسبة للتخصصات التي درسوها.
جاء ذلك بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإلغاء التخصصات التي لم يعد سوق العمل في حاجة إليها وإبلاغ الطلاب بذلك.
استجابة لدعوة السيسي.. مبررات تقليص أعداد القبول بالكليات النظرية
وأشار إلى أن مبررات تقليص أعداد القبول بالكليات النظرية تتضمن الآتي:
- تكدس أعداد الخريجين وتشبع سوق العمل وتفاقم مشكلة البطالة.
- وجود فجوة بين مهارات الخريج وتخصصه ومتطلبات سوق العمل.
- يمثل هؤلاء الخريجون طاقة بشرية معطلة لا يمكنها أن تسهم في دفع عجلة التنمية أو تطوير الاقتصاد الذي بدأ في التحول نحو الإنتاج والصناعة كما أنهم لا يمكنهم أن يحققوا النفع لأنفسهم بالحصول على فرصة عمل مناسبة.
- مع زيادة أعداد الملتحقين بهذه التخصصات ترتفع الكثافات الطلابية وتنخفض جودة التعليم وبالتالي سوف ينعكس ذلك على جودة وكفاءة الخريج كما أنه سينعكس ايضا على مكانة التعليم المصري في التصنيفات العالمية للتعليم.
- تقليص الأعداد أيضا سوف يحفز الطلاب على امتلاك مهارات ريادة الأعمال والتحول من ثقافة الحرص على الوظيفة الحكومية إلى ثقافة الانتاج وزيادة الأعمال والعمل الحر.
- هناك الكثير من المشكلات التي يعاني منها المجتمع مثل البطالة وغيرها ترتبط ارتباطا مباشرا بقصور في مهارات الخريج وعدم مواكبتها لسوق العمل.
- تقليص الأعداد سيعود بفوائد عديدة على الخريج نفسه حيث سيجد لنفسه فرصة عمل مناسبة لقدراته ومهاراته وعلى التخصص ايضا حيث سيقتصر القبول فقط على المتميزين الذين يمكنهم تحقيق نجاحات في هذا التخصص وتطويره وعلى المجتمع حيث إن الإدارة الجيدة للموارد البشرية تقتضي توزيع الطاقات الشبابية على مواقع العمل والإنتاج بالشكل الذي يعود بالنفع على الجميع وسوف ينعكس ذلك على استقرار وتقدم المجتمع.
“تربوي” يكشف خطوات تقليص أعداد الطلاب في الكليات النظرية
وأشار إلى أنه يمكن تطبيق ذلك باتباع الخطوات التالية:
- التوسع في إنشاء الكليات التكنولوجية وزيادة أعداد المقبولين فيها.
- رفع الحد الأدنى للقبول في الكليات النظرية بما يسهم في تقليل أعداد الملتحقين بها.
- تعميم اختبارات القدرات على جميع القطاعات في التعليم الجامعي وعدم قصرها على تخصصات معينة.
- التوسع في عقد شراكات دولية وتطوير التخصصات ذات الصلة بسوق العمل وخطط التنمية المستدامة.
- تدريس مقرر عن ريادة الأعمال وعقد ندوات وورش عمل للتوعية وجذب الطلاب إلى التخصصات ذات الصلة بسوق العمل.
- وجود مكاتب وإدارات تابعة للجامعات لدعم الخريجين لمساعدتهم على إيجاد فرص عمل محلية ودولية بعد التخرج أو تقديم المشورة والدعم للبدء في مشروع خاص بعد التخرج.
