منوعات

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرة سارة هتقبض قبل العيد

محمود محمد ابراهيم

الأربعاء 04/مارس/2026 - 10:00 ص

في بشرة سارة من وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 لأكثر من 4 مليون موظفي في الدولة، ليكون قبل حلول عيد الفطر المبارك، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء المالية الموسمية وضمان تلبية الموظفين لاحتياجاتهم الأساسية بسهولة.

موعد صرف مرتبات مارس 2026

ومن جانبه، حدد أحمد كجوك وزير المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 ليبدأ 16 مارس 2026، بعد التنسيق الكامل مع الوحدات الحسابية في جميع الجهات الإدارية بالدولة وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان انسيابية عمليات الصرف وتوفير الوقت والجهد على الموظفين، مع مراعاة تقديم المستحقات قبل العيد لتعزيز القدرة الشرائية للعاملين ومساعدتهم في مواجهة المصروفات الموسمية.

ما هي أماكن صرف مرتبات الموظفين ؟

للتسهيل على أكثر من 4 مليون موظف وفرت وزارة المالية عدة قنوات للصرف، تشمل:

أولا: البنوك المصرية الكبرى: مثل البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وبنك القاهرة، حيث يمكن للموظفين صرف مرتباتهم مباشرة من الفروع أو عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك.

ثانيا: مكاتب البريد: المنتشرة في جميع المحافظات، وتتيح خيار الصرف النقدي للموظفين غير المنتسبين للبنوك أو الراغبين بالاستلام المباشر.

ثالثا: ماكينات الصراف الآلي ATM: باستخدام بطاقات المرتبات الحكومية، لتسهيل السحب في أي وقت دون الانتظار في طوابير الفروع.

رابعا: شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة: توفر خدمات السحب النقدي عبر محافظها الإلكترونية، مما يمنح الموظفين مرونة أكبر في إدارة المرتبات.

هل هناك زيادة في أجور 2026؟

وفقا لوزارة المالية فإن زيادة الأجور للموظفين ستبدأ من أول يوليو 2026، مع بداية السنة المالية الجديدة، وده طبقًا للآلية اللي ماشية بيها الدولة كل سنة. المالية وضحت إن العلاوة الدورية هتكون 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، وده ضمن خطة تحسين دخول العاملين ومواجهة آثار التضخم.

هل هناك زيادة في المعاشات 2026 في مصر؟

وفقا للقانون فإن زيادة المعاشات مرتبطة ارتباط وثيق بتحديدها من الحكومة المصرية هي التي تحدد نسبة زيادة المعاشات 2026 في ضوء معدلات التضخم السائدة، على ألا تقل عن 15%، مع إمكانية زيادتها بقرار استثنائي حال تبني المقترحات البرلمانية المطالِبة برفعها إلى 20%، استجابة للأوضاع الاقتصادية الراهنة.