أول حكم قضائي بإخلاء شقة إيجار قديم في الإسكندرية بسبب الغلق
أثار تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمنشور يفيد بصدور أول حكم قضائي بطرد مستأجر من إحدى شقق الإيجار القديم جدلًا واسعًا، بعد أن أكدت المحكمة أحقية مالك العقار في إخلاء الوحدة السكنية وإنهاء التعاقد، استنادًا إلى القانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم للعلاقة الإيجارية.
تفاصيل الحكم
الحكم الصادر عن قاضي الأمور الوقتية جاء بعدما تبين أن المستأجر أغلق الشقة لفترة طويلة دون استخدامها، فضلًا عن امتلاكه وحدات سكنية أخرى في عقار مختلف، وهو ما يخالف صراحة شروط الاستفادة من نظام الإيجار القديم وفق التشريعات الجديدة.
المستند المتداول والممهور بختم النسر اعتُبر أول تطبيق عملي للمادة التي تجيز إخلاء الوحدات المغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا، سواء أكان ذلك قبل صدور القانون الجديد أم بعده. القرار رجّح بذلك الكفة لصالح الملاك في الجدل المحتدم مع المستأجرين بشأن آليات تنفيذ القانون.
وقائع القضية
الواقعة تعود إلى شقة خاضعة لنظام الإيجار القديم بمحافظة الإسكندرية، حيث تقدم مالكها بطلب رسمي مدعوم بالمستندات التي تثبت أن الوحدة مغلقة منذ أكثر من عام كامل.
وبعد الاطلاع على الأدلة والتحقيق، قضت المحكمة بأحقية المالك في استرداد وحدته، منهيةً بذلك علاقة إيجارية استمرت لعقود طويلة.
تعليق ائتلاف الملاك
في أول تعليق رسمي، قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، إن الحكم يمثل "انتصارًا لتطبيق القانون، ودليلًا على التزام الدولة بتحقيق العدالة وحماية الحقوق"، وفق ما نقله موقع "الرئيس نيوز".
وأضاف عبد الرحمن: "القضاء المصري يطبق القوانين الصادرة دون انحياز، وما يصدر عن بعض المستفيدين من النظام القديم لا يعدو كونه محاولات يائسة لعرقلة التنفيذ."
وتابع: "المستأجرون الشرفاء يحترمون القانون، لكن هناك فئة قليلة تسعى للتعطيل، وهذا الحكم أثبت أن الالتزام بالإجراءات الرسمية هو الطريق الصحيح."
واختتم بالتأكيد أن الملاك والمستأجرين "أبناء وطن واحد"، مشددًا على ثقة الائتلاف في القيادة السياسية والقضاء المصري، وداعيًا الجميع لتحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة.
