خبيرة تربوية: القرارات التعليمية يجب أن تراعي العدالة وتُبنى على أسس قانونية
صرحت الدكتورة بثينة رمضان، الخبيرة التربوية، تعليقًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن إلغاء قرار إضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية.
وفي تصريحات خاصة لـ“كشكول”، قالت: هذا الحكم يعكس أهمية الالتزام باللوائح والقوانين التي تضمن عدالة العملية التعليمية لجميع الطلاب، سواء في التعليم الدولي أو الوطني، ويجب أن تكون أي قرارات تتعلق بنظم الامتحانات والمناهج مبنية على أسس علمية وقانونية، مع أخذ مصلحة الطلاب في الاعتبار.
وأوضحت، أن إضافة مواد مثل اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي للشهادات الدولية يجب أن تُدرس بعناية، بحيث تتناسب مع طبيعة تلك المناهج الدولية التي تركز على المواد التخصصية المؤهلة للجامعات، والقرارات التعليمية لا يجب أن تكون مفاجئة أو غير مدروسة؛ بل يجب أن تخضع للنقاش مع الخبراء والتربويين وأولياء الأمور لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.”
وأضافت: “التعليم الأزهري أو الدولي أو الحكومي، جميعها منظومات يجب أن تُدار بمعايير واضحة ومتوازنة، وأي تعديل في سياسات التعليم يتطلب توافقًا مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لضمان عدم الإضرار بمصالح الطلاب أو أولياء الأمور.”
وأوصت الدكتورة بثينة، بضرورة فتح حوار مجتمعي حول هذا الملف، للوصول إلى حلول تحقق العدالة بين الطلاب وتتماشى مع طبيعة التعليم الدولي، مؤكدة على أهمية تحسين المنظومة التعليمية بما يحقق الجودة ويُعلي من شأن التعليم المصري على المستويين المحلي والدولي.
