رئيس جامعة المنيا يشهد توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية
شهد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، فعاليات أعمال الاجتماع التحضيري للجامعات المصرية، للمشاركة في نشر سبل التعاون المصري الفرنسي، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور إيريك شوفالييه سفير فرنسا في مصر، ديفيد سادوليه، مستشار التعاون الثقافي ومدير المعهد الفرنسى، والدكتور دينيس داربي، رئيس الجامعة الفرنسية، والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتوره شاهندا عزت المستشار الثقافي المصري بفرنسا أونلاين، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
شهد الاجتماع، توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية في البلدين؛ لمنح درجات علمية مزدوجة في 15 تخصصًا علميًا.
في مُستهل الاجتماع أكد أيمن عاشور عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، موضحًا أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة؛ للاستفادة من خبراتها في تقديم برامج دراسية ذات جودة عالمية، لافتًا إلى نجاح الوزارة في إجراء شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية.
وأوضح الوزير أن هذا الاتفاق يعد أول تعاون من نوعه لتطبيق المُبادرة الرئاسية تحالف وتنمية مشيرًا إلى أهمية هذه المُبادرة في تحقيق طفرة تنموية بين الأقاليم الجغرافية المُختلفة بمصر، وكذا تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، مؤكدًا أهمية المُبادرة فى دعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، ورؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي في بناء المُجتمع.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أهمية البرامج الدولية والمُستحدثة بالجامعات وربطها بسوق العمل، مشيرا إلى أن التعليم التكنولوجي أحد المحاور الأساسية التي يجرى العمل بها حاليًا.
ولفت عاشور إلى أهمية الاتفاق الذى يعد أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية في البلدين، موضحًا أن هذا التوقيع يأتي في إطار حرص مصر على تعزيز الشراكات الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية، فضلًا عن تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين مصر وفرنسا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن الاتفاق يهدف إلى منح درجات علمية مزدوجة في 15 تخصصًا علميًا تتنوع ما بين تخصصات أكاديمية وتكنولوجية، وستقدم هذه البرامج للطلاب المصريين فرصًا فريدة للدراسة باللغة الفرنسية، والحصول على شهادات مزدوجة ودبلومات مشتركة، وكذا العمل على تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المصرية والفرنسية.
كما ينص الاتفاق على إطلاق عدد من المبادرات لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي المصرى الفرنسى، وتنفيذ برامج مشتركة للتبادل الطلابى.
وفى كلمته قدم شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، الشكر للدكتور أيمن عاشور، لعنايته بهذا الاتفاق، مؤكدًا سعادة بلاده بتوسيع علاقاتها التعليمية والبحثية مع مصر، وثقته فى كفاءة وتميز المنظومة التعليمية المصرية التى تضم جامعات متميزة وعريقة، وكذا مستوى الطلاب والباحثين المصريين، وتفوقهم العلمى فى البعثات الدراسية فى جميع التخصصات الدراسية، مشيرًا إلى التعاون فى تدريب 100 من شباب الباحثين المصريين فى فرنسا بموجب الاتفاق بحلول عام 2028،
كما لفت إلى دور مصر الحيوى فى المنطقة على المستويين العربي والإفريقي كبوابة لنقل العلم والثقافة، موضحًا أن هذا التعاون سيسمح بتعزيز التعاون القائم لصالح التنمية ودعم الشباب فى البلدين.
ناقش الاجتماع آليات تنفيذ الاتفاق الإطاري للشراكة الدولية بين البلدين، والتي منها؛ اختيار أفضل 10 جامعات ستقوم باستيفاء النموذج المقترح لسبل التعاون المصري الفرنسي، وعرض معايير اختيار الجامعات، مثل: (السمعة الأكاديمية، البنية التحتية، البرامج الأكاديمية المتاحة)، ومناقشة آلية اختيار الجامعات، واختيار الجامعات التي ستقوم بالاشتراك في مؤتمر تولوز.
كما ناقش الاجتماع الأدوات المتاحة لدعم تنفيذ المشاريع، ومنها إنشاء الصندوق التحفيزي، الذي يهدف إلى تمويل الأنشطة التالية: (دراسات لتقييم الفرصة الاقتصادية والأكاديمية) لفتح برنامج فرنسي مصري جديد، وتحليل ودراسات مقارنة للمناهج الفرنسية والمصرية، وترجمة المناهج الدراسية وصياغة منهج جديد يلبي معايير كلا البلدين.
وينص الاتفاق على التعاون فى التحضير للمؤتمر المصرى الفرنسى الأول والمتوقع إقامته فى مطلع العام 2025، لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات الجديدة، ودعم الاتفاقات القائمة بين الطرفين، فضلًا عن تنظيم منتدى مشترك وعدد من اللقاءات التى تخدم أهداف تعزيز التعاون المصرى الفرنسى فى إقامة برامج تعليمية، ودعم البعثات المشتركة لتبادل العلماء والأساتذة من الجانبين، وترتيب لقاءات مؤسسية لتوثيق التبادل بين الأطراف الأكاديمية والبحثية فى البلدين للتمهيد لأكبر عدد من مشروعات التعاون المشتركة بحلول العام 2025.
كما ينص الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية من المؤسسات المعنية فى البلدين لدعم وتسهيل الاتصال وتذليل العقبات التى تواجه الطرفين، وكذا المتابعة المستمرة للعمل على تنفيذ بنود الاتفاق.
وبموجب الاتفاق تقوم فرنسا بإنشاء صندوق تحفيزى بقيمة (300 ألف يورو)، للأطراف الفاعلة لمساندة المشروعات الابتكارية.
وتشمل المشروعات المقترحة للحصول على الدعم: الشهادات المصرية التى يتم تدريسها باللغة الفرنسية، وبرامج التبادل الطلابى، والشهادات المزدوجة، وشهادات مصرية بإشراف مشترك مع جامعات فرنسية، توأمة المناهج التعليمية بين البلدين، وإنشاء أفرع للجامعات الفرنسية فى مصر، وتدريب أعضاء هيئة التدريس والإداريين.
وعلى صعيد البحث العلمى، ينص الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائى لوضع برنامج لمنح الإشراف المشترك لدراسة الدكتوراة، لعدد 100 باحث خلال الأعوام؛ (2025_ 2028).
