إحالة أوراق المتهم بهتك عرض طفلة بـ شبرا الخيمة للمفتي
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم السبت، إحالة أوراق طالب متهم بخطف طفلة وهتك عرضها بشبرا الخيمة، لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة الأول من دور يوليو للنطق بالحكم.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 23681 لسنة 2023 جنايات أول شبرا الخيمة، أن المتهم "مصطفي ح" طالب 25 سنة لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا، بعد أن وجهت إليه تهمة خطف طفلة وهتك عرضها، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية، وأنه في يوم 2023/5/18 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، قام المتهم بخطف المجني عليها "فاطمة.م" إلى مسكنه مستغلًا صغر سنها وحداثة سنها وسهولة اغوائها إذ ادلفها لداخله مستترًا بها عن أعين المارة فتمكن بتلك الوسيلة من خطفها وكان ذلك بقصد إبعادها عن ذويها، على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية آخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان - واقع الطفلة المجني عليها "فاطمة.م"، والتي لم تبلغ من العمر 18 عامًا على النحو المبين بالتحقيقات، بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد 1/267 301/2900 من قانون العقوبات، والمادتين 2، 119 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بإصدار قانون الطفل.
وقد ذكرت "فاطمة.م" في تحقيقات النيابة العامة، أنها عقب مشادة كلامية بينها وبين والدتها قامت بالتواصل مع المتهم عبر تطبيق "الواتس ساب" شات، والذي استدرجها إلى منزله إقناعها بالتقابل معه، وعليه قامت بالتوجه إلى منزله الكائن بدائرة قسم شبرا الخيمة أول.
وتابعت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة: فور دخولها منزله فوجئت بقيام المتهم بصفعها عدة صفعات على وجهها، مما أدى إلى غيابها عن الوعي، وما أن استيقظت حتى وجدت أنه اعتدى عليها جنسيًا، وقررت أنه كان يقصد التعدي عليها جنسيا واستدراجها، وبتوقيع الكشف الطبي على المجنى عليها، وجود جروح وكدمات مما يدل على حدوث اعتداء جنسي وفق تصور النيابة، وبأخذ عينه من المتهم "مصطفي ح" وبفحص الملابس المرسله، تبين تواجد آثار حيوانات منويه قليله على ملابسها، وقطعه من الشاش الطبي.
كما ثبت أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من التلوثات بملابس المجنى عليها، هي عبارة عن خليط اشتمل على البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دم المتهم، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
