وزيرة التخطيط: هدفنا التوسّع في المدارس والجامعات التكنولوجية والتطبيقية

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه يتم استكمال جهود دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي أطلقته الدولة في إبريل العام 2021 من خلال حوار مع الخبراء والقطاع الخاص.

 ويستهدف البرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وتتمثّل هذه القطاعات في: قطاع الزراعة- قطاع الصناعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت أن البرنامج يتضمن محور خاص بتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل وذلك من أجل توفير العمالة الماهرة، وذلك من خلال التوسّع في المدارس والجامعات التكنولوجية والتطبيقية، وكذا إنشاء المجالس القطاعية المتخصّصة للتعاون مع القطاع الخاص في تحديد المهارات المطلوبة ودعمها.

وحول مناخ وفرص الاستثمار في مصر، أشارت السعيد إلى استصدار مجموعة من الحوافز وتطبيق مجموعة من الإعفاءات بهدف التخفيف من الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.

وأوضحت أن  دور صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، الذي يُعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص لأن قانون خاص يمنحه المرونة في الاستثمار دون التقيّد بالقواعد والنُظُم الحكومية، ولديه حرية ومرونة هيكلية لتنفيذ الاستثمارات المختلفة والتخارج بالشكل الأمثل لتعظيم قيمتها، كما يساعد الصندوق المستثمر من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية والحصول على التراخيص اللازمة، ويتيح الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة من خلال تحويلها إلى منتجات استثمارية فريدة من نوعها ومنها العديد من الفرص الحصرية، إضافة إلى أن الصندوق يُدار من قبل كوادر متخصّصة تتمتع بخبرات دولية في مجالات الاستثمار.

أضافت وزيرة التخطيط أن الدولة طرحت مُسودة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" والتي تم اعتمادها بشكلها النهائي، وتوضح هذه الوثيقة للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، مثل الصناعات المختلفة والبنية الأساسية بمفهومها الواسع، وتتضمّن الصحة والتعليم بالإضافة إلى البنية الأساسية التقليدية والاتصالات، حيث تُسهم هذه الوثيقة في تُوفّير بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية، وتستهدف زيادة الاستثمارات الـمحلية والأجنبية، ورفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة.

وأشارت السعيد إلى وجود فرص واعدة للاستثمار الخاص مع طرح جزء من البنية الأساسية والشركات والفنادق المملوكة للدولة من خلال نظام التملك أو حق الانتفاع أو الـ  Concession  أو الـ BOT  وتهدف جميعها لتحفيز القطاع الخاص، وجارى تجهيز الأصول والشركات التي سيتم طرحها على القطاع الخاص للاستثمار سواء مباشرة أو من خلال صندوق مصر السيادي، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على إطلاق برنامج الطروحات لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة؛ بهدف تنشيط أسواق رأس المال من خلال طرح حِصَّص في الشركات المملوكة للحكومة للمواطنين وللمستثمرين المحليين والدوليين وتنويع قاعدة الملكية، حيث تشمل أهداف البرنامج جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أسواق رأس المال في مصر، وبالتالي زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.