أستاذ بالقانون العام يوضح جرائم العنف ضد الأطفال

قال الدكتور عادل عامر، الأستاذ في القانون العام، إن جرائم العنف ضد الأطفال شغلت المجتمع الدولي ككل نظرا لمساسها بأسمى الحقوق التي يتمتع بها الفرد وهي الحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية، وخطورتها تتجسد في التعدي على أضعف شريحة في جنس الإنسان وهو الطفل، ذ-مما يؤدي الى أضرار وخيمة سوآءا على المستوى الخاص للطفل ضحية العنف أو لأسرته، وعلى المستوى العام من خلال الإخلال بالأمن والاستقرار العام للمجتمع.

وأضاف أن حوادث الأعتداء الجنسي علي الأطفال تمثل 18% من إجمالي الحوادث المختلفة للطفل وفيما يتعلق بصلة مرتكب الحادث بالطفل الضحية فقد اتضح ان النسبة هي 35% له صلة قرابة بالطفل و65% ليست له صلة بالطفل.

وأوضح أن أهم الآليات والسبل المتاحة لمواجهة هذه الجرائم هي الآليات القانونية في التجريم والعقاب مع ضرورة التطبيق الفعلي للإجراءات أن دور المجتمع المضنى والمجالس القومية ورجال الدين ووسائل الإعلام المختلفة ضعيف في نشر ثقافة التربية الإيجابية، بجانب ضعف تطبيق التشريعات التي تجرم العقاب البدني في نطاق الأسرة وانعدام ثقافة الموظفين القائمين على إنفاذ القانون والذين يرفضون توقيع عقوبات في حالات العنف في نطاق الأسرة.

وتابع أن الأطفال تشكل أقل من خمس سنوات حوالي 14.8% من إجمالي السكان، ونسبة الأطفال من فئة (5 - 15) سنة 24.6% أي أن 40% من إجمالي السكان في مصر تقع في سن (1 - 15) سنة ويقع على هذه الشريحة العمرية من السكان الصغار السن عبء الإعالة حيث تشكل نسبة القوى العاملة 27.8% فقط من إجمالي السكان، وهذا يعني أن كل فرد في مصر يعمل لإعالة 3 أفراد.

وأكد تقديرات اليونيسف تشير إلى أن هناك ما يتراوح بين 60 إلى 80 ألف طفل يعانون من سوء التغذية . 65% من الجرائم التي ترتكب ضد الطفل أسرية، وتبلغ نسبة جرائم قتل الأطفال 44% من الجرائم السنوية ضد الطفل، وحوادث الاعتداء الجنسي 18%، والاختطاف 21%، والتعذيب 8%، والضرب 7%.

وأشار إلي أن 87% من مرتكبي جرائم العنف الأسري ضد الأطفال والنساء هم من المتزوجين، في مقابل 13% من غير المتزوجين، وأن الذكور يشكلون أغلبية مرتكبي جرائم العنف الأسري بنسبة 78%، بينما الإناث 22%، وكذا في تظافر كل عناصر المجتمع المدني لمكافحة جرائم العنف ضد الأطفال واتخاذ كل السبل التي تحد من هذه الجرائم مع ضرورة توفير حماية فعلية للأطفال وضرورة مراقبتهم والاهتمام بشؤونهم والقيام بتوعيتهم وإرشادهم إلى طرق الوقاية من التعرض لهذه الجرائم ،

وأوضح أن جرائم العنف ضد الأطفال أصبحت ظاهرة تحتاج لتكافل الجهود في شتى الميادين لصدها ومكافحتها والحيلولة دون وقوعها في حق الأطفال الذين لا ذنب لهم سوى أنهم لا يحسنون الدفاع على أنفسهم، ولا يعرفون التمييز بين ما يضرهم وما ينفعهم وأحد الجوانب الأساسية للعنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات هو أن العنف يستخدم في الثقافات في جميع أنحاء العالم باعتباره وسيلة لإبقاء واستمرار مركز الإناث كتابعات للذكور. وبعبارة أخرى، فإن أعمال العنف ضد النساء والفتيات تعد تعبيراً عن هيمنة الذكور وكذلك وسيلة لفرضها،

وتابع "ليس فقط على امرأة أو فتاة بعينها، ولكن على الإناث كجماعة بشرية كاملة. ويعتبر العنف متأصلاً في عدم توازن القوى وعدم المساواة الهيكلية بين الرجل والمرأة، إن تفسير التمييز بين الجنسين باعتباره عنصراً رئيسياً في ارتكاب جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات يعزز التزامات الدول للعمل من أجل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات كجزء من مسؤولياتها تجاه حماية وتعزيز حقوق الإنسان العالمية".

وأشار إلي أن في هذه السياقات تقع على المجتمع الإنساني مسؤولية ضمان سلامة ورفاه وحقوق أولئك المعرضين لمخاطر العنف القائم على نوع الجنس، بغض النظر عن توافر بيانات حول الحجم الحقيقي للمشكلة. ومن المرجح أن تمثل أية بيانات متاحة حول العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك تقارير الشرطة والمصادر القانونية والصحية أو غيرها من المصادر، نسبة ضئيلة جداً فقط من العدد الفعلي لحوادث العنف القائم على نوع الجنس.

وأوضح أنه ينبغي افتراض أن العنف القائم على نوع الجنس سيكون قضية في جميع حالات الطوارئ، وأنه يتطلب أن تقوم جميع الجهات الفاعلة الإنسانية (مثل العاملين في مجالات وعبر قطاعات المياه والصرف الصحي والصحة والتغذية والخدمات اللوجستية والتعليم والحماية، وغيرها) باتخاذ خطوات للتصدي له.

وفي حالات الطوارئ، تضعف وتتعطل نظم حماية الطفل - بما في ذلك القوانين والسياسات واللوائح والخدمات عبر كافة القطاعات الاجتماعية، وخاصة الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والأمن.

وأكد أن النزوح وانفصال الأسر والمجتمعات المحلية يؤدي إلى تعرض النساء والفتيات لمخاطر العنف والإيذاء بشكل متزايد، ويمكن أن يستخدم العنف الجنسي كوسيلة للحرب ولترويع السكان المدنيين وإرهابهم.

وتمشياً مع المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة بين الوكالات بشأن العنف القائم على نوع الجنس في الحالات الإنسانية، أوضح أنه تلتزم اليونيسف في التعامل مع الناجين بمبادئ السلامة والسرية والاحترام وعدم التمييز، والتي تهدف إلى تقليل الضرر  وتحقيق أقصى قدر من تدخلات الوقاية والاستجابة الفعالة.

وأشار إلي أن نهج اليونيسف يقر للتصدي للعنف القائم على نوع الجنس بأن مكافحة العنف القائم على نوع الجنس يتطلب استراتيجية شاملة تعطي الأولوية للحصول على الخدمات وفي نفس الوقت تعزز توفير بيئة واقية من خلال التنسيق لجهود الوقاية من العنف القائم على نوع الجنس والاستجابة له بين جميع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني.

 وقال إن اليونيسف وشركاؤها يقوموا بدعم الإصلاحات السياسية وتنفيذ آليات تعزيز بيئة واقية للنساء والفتيات والرجال والفتيان. وتشجع اليونيسف بناء قدرات العاملين بمجالات الصحة والرعاية الاجتماعية والقانون والأمن على التعرف على العنف القائم على نوع الجنس ورصده مع توفير خدمات سريعة للناجين توفر لهم الاحترام، وأخيراً، تدعم اليونيسف المناقشات المجتمعية التي تتناول العادات التمييزية بهدف تغيير السلوكيات الضارة ووضع حد للعنف القائم على نوع الجنس.

وتابع "بكل بساطة لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن يتعرض الطفل لتعذيب نفسي وخاصة من قبل الوالدان اللذان من واجبهما توفير الأمان لطفلهما. ولكن كيف نقول ذلك لموظف بسيط في هيئة حكومية لا يتعدى دخله الشهري بضع مئات الجنيهات وعليه رغم ذلك إعالة أسرته، وكذلك الأم التي تعمل في منزلها وأيضاً في العالم المهني وعليها يومياً تحضير الطعام بغض النظر عن المضايقة التي تتعرض لها والمدة التي تقضيها في المواصلات العامة المزدحمة".

وأشار إلي أنه يسبب الضغط النفسي ردود أفعال عنيفة، فبالطبع ضرب الطفل بحزام أو التهديد بطرده من المنزل يعد أمراً مرفوضاً بغض النظر عن التصرف الذي صدر منه، ولكن الضغوط  اليومية التي يواجهها ويعيشها المواطن المصري الذي لا ينتمي للطبقة العليا تعد هي الأخرى أمراً غير مقبول.

واوضح أنه من هنا يتحول الأطفال إلى وسادة حية تتعرض للضرب بشكل مستمر من أجل تفريغ شحنة من الإرهاق والإجهاد الداخلي، تصنع الحياة غير الإنسانية آباء وأمهات فاقدي الإنسانية وبالتالي يصبح الأطفال مرضى نفسيين يعيشون بذكرى طفولتهم المأسوية ويعيشون فيما بعد نفس الحياة التي عاشاها آبائهم وأمهاتهم، ويسيئون معاملة أبنائهم مثلما فعل والديهم من قبل وتستمر الحلقة المفرغة.

ولفت إلي أنه قد يكون هناك حل لهذه المشكلة أو حل جزئي  يكمن في تأجيل قرار الإنجاب حتى يصبح كل من الأم والأب مستعد نفسياً لهذه الخطوة وأن يكونا كل منهما واثقاً من أنه سوف يكون أباً صالحاً وأُماً صالحة وألا يكون الغرض من إنجاب الأطفال فقط لكونهم متزوجين، أو من البداية يجب اختيار الشريك المناسب الذي يعتبر تعذيب وسوء معاملة الأبناء أمراً ليس وارداً على الإطلاق. وبغض النظر عن الحل فلابد أن ينص القانون المصري على أكثر من مادة فيما يخص ذلك، لأنه من المؤكد أن الأمر لن يُحسم إلا بالقانون، الأطفال فعلاً مثل الطين الرطب، يتأثرون ببيئتهم، وبكل ما يحيط بهم حتى تتكون شخصيتهم المُستقلة، مثل الطين تماماً، ولكن الفرق الوحيد أن الطين يظل رطباً لفترة قصيرة ثم يتجمد ليتحول إما إلى قطعة فنية جميلة أو إلى كتلة قبيحة.