عاجل.. الحكومة: قطاع التعليم يشهد 1051 مشروعًا بخطة التنمية الاقتصادية 2024
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتي عرضتها الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، من خلال عرضها، أن محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، تتمثل في: التركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسب تنفيذها 70% ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للاستثمارات المُتوقع الانتهاء منها، والتخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية (حياة كريمة)، ومُراعاة الفجوات التنموية في توزيع الاستثمارات محليًا، ومراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
وتطرقت وزيرة التخطيط، خلال العرض، إلى مُستهدفات الخطة، وتوزيع الخطة الاستثمارية على جهات الإسناد وأهم المبادرات، موضحة في ضوء ذلك، منهجية إعداد خطط البرامج والأداء.
ولفتت الوزيرة إلى الاستثمارات الموجهة إلى التنمية البشرية والتي تتمثل في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الشبابية والثقافية، وذلك ضمن مبادرات ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024.
وأوضحت أن قطاع التعليم يشهد 1051 مشروعًا، وهناك بعض التوجهات الأساسية للخطة في ذلك القطاع، وهي مراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية، وربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل، وضمان جودة خدمات التعليم في المدارس والجامعات الحكومية، والتحول الرقمي في منظومة التعليم، وتوفير المهارات المناسبة للعملية الإنتاجية في الصناعة من خلال المدارس التطبيقية.
أما بالنسبة لقطاع الصحة، فأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من خلال العرض، إلى أنه يشهد 657 مشروعًا، بهدف تطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف القائمة، ومراعاة الاستدامة البيئية في قطاع الصحة، وكذا استكمال المشروعات الاستراتيجية.
وانتقلت وزيرة التخطيط لاستعراض تعزيز دور الاستثمار العام في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الواعدة، وهي الزراعة والري والتجارة الداخلية والصناعة والاتصالات، وأوضحت أنه من المستهدف الوصول إلى 35% كنسبة لمساهمة قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات، في الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/2024. وأكدت أن الخطة تستهدف تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي وبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة، وزيادة التوسع الأفقي والرأسي في قطاع الزراعة وتنويع مصادر المياه.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة الملامح الأساسية لمبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2023/2024 لقطاع الري، مُشيرة إلى أنه فيما يتعلق بمبادرة "ترشيد استهلاك مياه الري" فإن الخطة الاستثمارية تستهدف استكمال تأهيل ترع بطول 2400 كم، تشمل أعمال المرحلة الأولى والثانية من مبادرة "حياة كريمة"، وإحلال وتجديد 663 عملًا صناعيًا على الترع الرئيسية والفرعية، وتنفيذ عدد من الدراسات البحثية.
