بالتفاصيل.. حالات تستوجب وقف صرف تعويض البطالة فى القانون

أسقط قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الحق في صرف تعويض البطالة فى حال إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبا له ويعتبر العمل مناسبا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

(أ)أن يعادل أجره على الأقل (75%) من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة.

(ب) أن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.

(جـ)أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله.

وإذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص، إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه، وإذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (69) من هذا القانون، إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا، وإذا بلغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

ويشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي:

-ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

-ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

-أن يكون المؤمن عليه مشتركا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

-أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.