عاجل.. مطالبات بعدم ربط المصروفات الدراسية بالكتب المدرسية
قالت فاطمه فتحي، ولي أمر ومؤسس تعليم بلاحدود، إنه بالرغم أن المتبقي علي العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بضعة أيام إلا أن مازالت وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني، ملتزمه الصمت بشأن الكتاب المدرسي وقرار ربطه بالمصروفات الدراسية، الذي طبق العام السابق ورغم أن الربط غير دستوري ( الماده ١٩ فالتعليم حق لكل مواطن ).
وأضافت مؤسس تعليم بلاحدود: المادة 3 من قانون ١٣٩ تنص أن التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان، ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية.
وتابعت فتحي: يجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي، ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأشارت إلى أن الوزارة أصدرت فيما سبق قرارات التقسيط لجميع أنواع التعليم نظرا للظروف الاقتصادية، معقبه:" كنا نأمل من الدكتور رضا حجازي بإصدار قرار عدم ربط الكتب المدرسية بالمصروفات قبل بدايه العام لما شهده العام السابق من وجود الكتب مع البعض والبعض الآخر لا، مما أثر ذلك علي نفسيه الطالب وعرضه لللوم من قبل المعلم بأن الكتاب غير متوفر معه".
واستكملت:" ورغم تسديد بعض الأهالي للمصروفات، إلا أن كانت هناك عقبه وهي عدم وجود مسؤول المخازن في المدرسه بصفه دوريه".
وقالت فتحي،: "إنه ليس من الممكن أن يوجد درس للصف الرابع الابتدائي يتحدث عن الدستور المصري ومجانيه التعليم ويسألني ابني طب انا مش معايا الكتاب ليه!، وليس من الطبيعي أيضا أن نترك موضوع ربط الكتب للمحافظيين كالعام السابق".
وأوضحت أن محافظ القاهره اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في اجتماعه الأخير مع مديرى الإدارات التعليمية بالعاصمة، أكد وشدد أنه لن يسمح بحرمان طالب من الانتظام فى الدراسة لتأخره فى دفع المصروفات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية مشددًا على حسن معاملة الطلاب.
وطالب المحافظ بضرورة توفير الكتب المدرسية والتأكد من تسليمها للطلاب قبل بدء العام الدراسى، قائلة:" إلا أن الوزاره مازالت تلتزم الصمت في شأن الكتاب المدرسي".
جدير بالذكر أنه سيتم انطلاق العام الدراسي الجديد 2022/2023، يوم 1 أكتوبر المقبل 2022 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصه والخاصه لغات، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.
