«التعليم»: إشراك القطاع الخاص يتطلب تناسب المصروفات مع دخل الأسر
قال اللواء طارق الباز، رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزارة التربية والتعليم تري أن مشاركة القطاع الخاص في التعليم قبل الجامعي، يكون من خلال المحددات التى وضعها الدستور والقانون والتى تنص على مجانية التعليم وإلزامية الدولة بتوفيره لجميع الفئات، وما تضمنه الدستور من أن يعادل الإنفاق السنوي على التعليم نسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك خلال جلسة مناقشة دور الدولة في قطاع التعليم، ضمن جلسات الحوار المجتمعي التى تناقش وثيقة سياسات ملكية الدولة (حوار الخبراء)، الذي نظمها مركز المعلومات بمجلس الوزراء، حيث قدم اللواء الباز ممثلا عن وزارة التعليم، مقترحا بضرورة أن يتم مراعاة أن حجم المصروفات التى يطلبها القطاع الخاص من يتناسب مع دخول الأسر في النطاق الجغرافي الذى سيقدم فيه الخدمة التعليمية، لأن ذلك الأمر قد يكون معوقا على أرض الواقع يعرقل خطط توسيع مشاركة القطاع الخاص في التعليم قبل الجامعي.
وأوضح الباز، أن ما تحصل عليه المدارس التابعة للوزارة ليست مصروفات مدرسية مثل المدارس الخاصة، ولكنه مقابل أنشطة يتم استخدامه للإنفاق على عمليات الصيانة والترميم لمقار المدارس، وأن وزارة التربية والتعليم من خلال استراتيجية تطوير التعليم قبل الجامعي، ستبقى على استثماراتها في القطاع كما هى وتطمح إلى زيادتها في المستقبل، بما لا يتعارض مع اتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص.
وأشار رئيس قطاع الأمانة العامة لوزارة التربية والتعليم، أن مشاركة القطاع الخاص في التعليم الفني بشكل عام، يتم من خلال دراسات جدوى يقوم بها ليكون متأكد من أنه قادر على تحقيق عوائد مرضية، إلى جانب ما يقدمه للمجتمع المحلي من خلال المشاركة المجتمعية.
