هل فوائد البنوك حرام؟.. مفتي الديار المصرية يجيب

 

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه هل فوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أم لا؟، ما جعلنا نرصد رأي مفتي الديار المصرية في هذا السؤال.

هل فوائد البنوك حرام؟

أجاب الدكتورشوقي علام، مفتي الجمهورية، قائلًا إن فوائدُ البنوكِ ودفاترِ التوفيرِ مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين، والذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر.

وتابع مفتي الجمهورية،:" وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003 م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا".

هل زيادة في رأس المال لا يقابلها عوضٌ مشروعٌ؟

في سؤال آخر يقول صاحبه، هل زيادة في رأس المال لا يقابلها عوضٌ مشروعٌ؟، وأجاب الشيخ محمد سيد طنطاوي رحمه الله أن الربا محرم في جميع الشرائع السماوية، وهو من أكبر الكبائر في شريعة الإسلام.

وأكد حرَّم الله تعالى الربا لأسباب متعددة منها: أنه يقضي على روح التعاون بين الناس، ويولِّد فيهم الأحقاد والعداوات، ويؤدِّي إلى وجود طبقة من الجشعين الذين قست قلوبهم في الأمة والذين تكثر الأموال في أيديهم دون جهد منهم، بل إن التعامل بالربا في عصرنا الحديث أدّى إلى استعمار بعض الدول الغنية لبعض الدول الفقيرة.

وأوضح الربا في اصطلاح الفقهاء له تعريفات كثيرة منها: أنه زيادة في رأس المال لا يقابلها عوضٌ مشروعٌ، والربا محرم في جميع الشرائع السماوية ويُعَدُّ في شريعة الإسلام من أكبر الكبائر، والمسلم الذي يتعامل بالربا عن تَعَمُّدٍ وإصرارٍ وعن إنكار لتحريمه يكون مارقًا عن الإسلام، وقد سلكت شريعة الإسلام في تحريمه مسلك التدرج كما فعلت ذلك في تحريم الخمر؛ لأن كليهما -أي الخمر والربا- كانا منتشرين بين الناس انتشارًا يصعب القضاء عليه مرة واحدة بعد أن تأصَّل في النفوس وتوارثته الأجيال جيلًا بعد جيل.