"المدني": قانون سوق المال يتح استخدام التمويل الاستهلاكي لقطاع التعليم
قالت الدكتور زهرة المدني رئيس شركة المدني للاستشارات القانونية إن استخدام آليات تمويل سوق المال غير المصرفيه من شأنه ان يخلق البيئه خصبة لدعم وزياده الاستثمارات في عمليه التعليم في مصر .
وأشارات المدني في كلمتها في "مؤتمر مصر الأول للاستثمار في التعليم " أن حزمه الخدمات الماليه غير المصرفيه التي تخصع لقانون سوق المال من شأنها ان تمول أصول ونشاط الشركات في قطاع التعليم , وأضافت أن القطاع الخاص لابد أن يعمل على الاستفادة من حزمه التشريعات الخاصه بالتأجير التمويل والتمويل العقاري لتمويل مباني المدارس أو العقارات التي يقام عليها نشاط التعليم وتستطيع , كما يمكن إيضا الاستفادة توريق الحقوق الماليه المستقبليه وهو التعديل التشريع الذي استحدثته هيئه الرقابه الماليه لتمويل مشروعات الدوله , مطالبة ضرورة استخدامة في تمويل مشروعات التعليم الحكوميه .
واعربت الدكتورة المدني تأيدها لفكره الاقتصاد التشاركي التي بني عليها الثقافه الاستثماريه لاركان وهو الهدف الرئيسي لتنفيذ الخطه الاستثماريه
أكد الدكتور زهرة المدني رئيس شركة المدني للاستشارات القانونية إن قانون سوق رأس المال اتاح استخدام نشاط التمويل الاستهلاكي في تمويل مرحله التعليم ما قبل الجامعي , حيث أجاز القانون الشركات التي تعمل في هذا القطاع ان توفر التمويل لشراء الخدامات, ونوهت إن تمويل التعليم يعتبر من أهم هذه الخدمات التي تحتاج لدعم لمساعده الطالب عن طريق شركات تمويل استهلاكية في تمويل المصاريف .
وأضافت في كلمتها في "مؤتمر مصر الأول للاستثمار في التعليم " أن هذا النوع من الشركات يساهم بشكل مباشر في وفر سيوله كبيره في السوق ويساعد من سرعه دوران رأس المال العامل لدي الشركات التي تمتلك المدارس وبالتالي يرفع من تطوير ومعدات نمو الاستثمارات.
