الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

مدير التعليم الخاص: إلغاء إجراءات المدارس الخاصة والدولية في قبول الطلاب الجدد.. والكلمة الأخيرة للوزارة

كشكول

تعديل القوانين المنظمة لـ«التعليم الخاص».. والإعلان مطلع يونيو المقبل
مصر سوق جيدة للاستثمار في مجال التعليم.. وإدارة الوزارة للمدارس ضرورة لإنهاء سيطرة رجال الأعمال

قالت إيمان صبري، مدير إدارة التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تعد قرارا سيتم تطبيقه في الأول من شهر يونيو المقبل، بإلغاء كل طلبات التقدم للمدارس الخاصة والدولية، لافتة إلى أنه فى حالة تقاضي صاحب مدرسة أي رسوم من ولي أمر، فعلى الأخير أن يتقدم بشكوى رسمية.
وأضافت «صبري»، في حوار لـ«كشكول»، أن دور الوزارة الرقابي على إدارات المدارس الخاصة ضروري، للسيطرة على سطوة وتحكم رجال الأعمال بها. 

بداية.. ما مصير قانون التعليم الخاص الجديد؟
نعمل حاليا بالقرارين المنظمين للتعليم الخاص، 420 و422، الأول جيد، لكنه يحتاج لبعض التعديلات، وهو ما نقوم به حاليا، عبر إدخال مواد ترضي شريحة كبيرة من المهتمين بملف التعليم الخاص والدولى وأولياء الأمور والطلاب، سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة.
ونعمل أيضا في الوقت الحالي لإعداد عدة برتوكولات للتعليم الدولي. أما القرار 422 فسيتم إضافة بعض التعديلات البسيطة عليه، وهي تعديلات لا يمكننا الحديث عنها الآن قبل اعتمادها من قبل الوزير الدكتور طارق شوقي.

كيف يتم التصدى لمخالفات المدارس الخاصة والدولية؟
هناك لجنة مركزية ترسل فرقا للمتابعة عند تلقي أي شكاوي أو مخالفة من المدارس، وعند إثبات الشكوى، تنذر اللجنة المدرسة في البداية لإزالة المخالفات، وعند انتهاء مهلة الإنذار، دون تصحيح للأوضاع، يصدر قرار بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.
وعلى سبيل المثال، هناك مدارس تفرض زيادة على المصروفات المقررة، وتم إعطاؤها مهلة لإزالة المخالفات.

يردد البعض أن أولياء الأمور أصبحوا لقمة سائغة في يد أصحاب المدارس الدولية.. ما تعقيبك؟
أولياء الأمور أصبحوا يتحدثون بصوت عال، من أهم إنجازاتنا أننا منعنا المدارس من زيادة المصروفات، ومنذ أن توليت منصبي من 3 شهور، لم يزد جنيه واحد على أولياء الأمور.

ما وضع المدارس التي فتحت باب التقديم الشهر الجاري قبل بدء الدراسة بفترة طويلة؟
جميع المدارس التي فتحت باب التقديم، أو أعلنت عن المصروفات، قبل شهر يونيو المقبل، إجراءاتها لاغية، وفقا للقرار الوزاري، والوزارة ستتابع المدارس الدولية ليكون لها الكلمة الأخيرة فيما يخص التنسيق والقبول، أما المدارس الخاصة فستتابعها المديريات والإدارات، وبمعنى أدق، الوزارة ستشرف وتكون صاحبة الرأى الأخير، لذلك ستعتبر كل الإجراءات التنسيقية التي حدثت بالمدارسة لاغية.

بعض المدارس ترفض قبول تلاميذ بسبب المقابلة الشخصية.. ما مدى قانونية ذلك؟
نحن نقبل تلميذ الدمج، فكيف لا نقبل تلميذا آخر حتى ولو كان مشاغبا، أو ضعيفا دراسيا، أولادنا من حقهم التسجيل بالمدارس دون تعقيدات.
الأزمة فقط أن أولياء الأمور يريدون إلحاق أبنائهم في مدرسة بعينها، في ظل أنها تلقت ألف طلب للاتحاق على سبيل المثال، ومن المفترض أن توافق على 80 فقط، ولكن في النهاية من حق الـ920 أن يتقدموا بشكاوى.

هل هناك تعليمات صريحة ومباشرة بحظر تحصيل رسوم نظير المقابلة الشخصية؟
يوجد كتيب صغير يضم حزمة من التعليمات، من بينها أنه يحظر على صاحب المدرسة أن يحصل أى رسوم أو أى مبالغ نظير المقابلة، ويحظر أيضا عمل اختبار ولكن يمكن تلقي جزء من المصروفات للجدية، تخصم من المصروفات بعد ذلك، ويشترط عند عدم قبول الطالب أن يسترد ولي أمر ما دفعه، وحسما للأمر يحظر دفع أى أموال نظير مقابلات شخصية وهذا قرار صريح.
وهناك مدارس كثيرة ملتزمة، ولم تفتح باب التقديم حتى الآن، لكن هناك بعض المدارس خالفت الأمر، وحدث ذلك في القاهرة الجديدة، وقد تم تعطيل التنسيق حتى شهر يونيو المقبل، ليتم فتح باب التقديمات رسميا، وسيكون هناك شرائح جديدة للعام الدراسي، وسيتم إعلان المصروفات الدراسية في شهر سبتمبر المقبل.

كيف يمكن التغلب على هذه الأزمة؟
أعتقد أننا في حاجة لإنشاء مدارس جديدة تقدم خدمة تعليمية جيدة، لأن عدد التلاميذ كبير، ولا يوجد أماكن كافية في المدارس التى تتسم بمستوى معين،  فالمعروض أقل من المطلوب.
ومن شروط بناء مدارس جديدة أن تكون هناك مساحة كبيره من الأرض لدى المالك، ولا يسمح بالبناء على أرض زراعية.

ما الهدف الذي تسعى لتحقيقه؟
رسالتى الأساسية هى تحقيق مصلحة البلد وتقديم خدمة تعليمية متميزة ترضي ولي الأمر دون أن يكون تحت رحمة صاحب المدرسة، والوزارة وقعت اتفاقات في هذا الصدد سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة.
والسؤال الذى يتبادر لذهنى منذ أن توليت هذا المنصب، لماذا لم يتوجه من سبقونى لدعم إنشاء الوزارة للمدارس من خلال الجمعيات، والتعاون مع رجال الأعمال وخاصة أن مصر سوق جيد للاستثمار في التعليم، والوزارة لكي تسترد مكانتها ويكون بيدها قوة ضاربة لا بد من أن يكون لها رأس مال ولا تنحنى للغير.

إذا تحدثنا عن علاوة الـ10% للعاملين بالمدارس الخاصة.. فهل سيتم صرفها؟
علاوة الـ10% جاءت نتيجة توقيع اتفاقية عمل جماعية بين جمعية أصحاب المدارس والمراكز التعليمية والمعاهد الخاصة على مستوى الجمهورية، والممثلة لـ8 آلاف منشأة يعمل بها ما يزيد على 800 ألف من العاملين «مدرس وموظف وعامل».
والنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى، تقضى بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 245 جنيها وبدون حد أقصي.
ومن لحظة دخولى الوزارة، والجميع يسألنى عن العلاوة، على الرغم من أنها «اتفاقية جماعية» تم توقيعها العام الماضي، وغير ملزمة للوزارة لأنها ليست قرارا من رئيس الجمهورية ولا قرارا من وزير التربية والتعليم أو وزير القوى العاملة، بل مجرد مجموعة عقدت اجتماعا.
أرسلت الاتفاقية لوزيري التعليم والقوى العاملة لمعرفة ضوابط إعطاء نسبة الـ10% التى تقول بحد أدنى 245 جنيها وبدون حد أقصى، وسيتم مراجعة جميع العقود ليكون الحد الأدنى مطبق ومنطقة ظل في الوسط بحيث تكون العقود متغيرة، لأن الحد الأدنى تطبقه الحكومة، بينما المدارس الخاصة بمستثمر، لذلك أعط المعلم حقه.

أولياء الأمور ينتظرون قرار ربط المصروفات بالمدارس الخاصة والدولية في البنوك؟ متى سيتم تنفيذه؟
الفكرة كانت مطروحة من العام الماضي، وآليات تطبيقها مازالت تحت الدراسة، ومن الممكن أن يتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، ولكن الموضوع شائك لأننا نتحدث عن أعداد كبيرة من الطلاب ومبالغ كبيرة يتم إيداعها في توقيت محدد في حسابات بعينها، وهذا سيمثل ضغطا هائلا على البنوك.

الوزير وقع برتوكولا مع «فوري» لتحصيل مصروفات المدارس الحكومية.. فهل يمكن تطبيق ذلك على الخاص؟
هذه التفاصيل سهلة بعد ذلك، لأنها تقدم كخدمات حتى بدون الوزارة، وربط المصروفات بـ«فوري» يتم دراساته.

بعض المدارس ترفع المصروفات أكثر من الشريحة التى بها.. ما تعليقك؟
قرار إعادة التقييم من ضمن الأمور التي سيحدث بها تعديلات الفترة القادمة.

كيف يتم التعامل معهم حاليا؟
يتم إرسال لجان للتأكد من موضوعية مبلغ إعادة التقييم، ولكن لا يوجد أعداد تكفي لإرسال لجان للمدارس، والوزارة في طريقها لزيادة عدد الموظفين لتستطيع تغطية المدارس، فالتعليم الخاص يحتاج للتوسع في الأعداد وهذا اتجاه الوزارة في المرحلة القادمة ونحن نحتاج عددا يسمح بإرسال لجنتين متابعة في اليوم، لأن دورنا  الطبيعي هو المتابعة ولكن نرسل لجان بشكل طارئ وعاجل عندما يكون هناك شكوي أو مشكلة، لا توجد مدرسة يتم نزول لجان بها دون أن يتم اتخاذ قرار بها.

بعض المدارس الخاصة توظف معلمين بعقود غير مسجلة.. ما تعليقك؟
هذه مشكلة تسببت بها الحالة الاقتصادية في البلد، ولذلك يكون المدرس مضطر للتوقيع ليوفر لنفسه عمل أو وظيفة، ويزيد الأمر لدرجة أنه قد يوقع على استمارة استقالة، وبعض المدارس تقوم بعمل ذلك، ونفاجأ بأنها لا تعطي الإجازات الطبيعية للمعلمين، وعندما يحاول الموظف الشكوى يكون مصيره الفصل.