الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

خبراء: «كليات المجتمع» تخدم احتياجات سوق العمل.. وتوفر الجهد والمصاريف

كشكول

تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تدشين نظام تعليمي جديد في الجامعات، على غرار المنظومة الأمريكية، التي تعتمد في الأساس على ما يعرف بـ«كليات المجتمع»، وبدأت أولى خطوات تطبيقه عملياً بتوقيع المجلس الأعلى للجامعات بروتوكول تعاون مع جامعة «أوشن» الأمريكية.

 

وينص البروتوكول على إنشاء «كليات مجتمعية» فى عدة تخصصات، بنظام 4 سنوات على مرحلتين، وتمنح الطالب شهادة مبدئية فى تخصصه، كما تتيح له الالتحاق بسوق العمل بعد عامين فقط من الدراسة، على أن يعو لاستكمال دراسته فى وقت لاحق لمدة عامين آخرين، ولا يحصل الطالب على شهادة البكالوريوس إلا بعد إتمام المرحلة الثانية.

 

وأعلن الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، أن جامعته أولى الجامعات التي بدأت في إعداد وتنسيق عدد من البرامج الدراسية التي توفر للملتحقين بها فرص حقيقية في سوق العمل، مشيراً إلى وجود تنسيق كاملا مع وزارتي التعليم العالي والتعاون الدولي وممثلي الجامعات المصرية لنجاح تجربة  «الكليات المجتمعية».

 

من جهته، قال الدكتور عبد الفتاح صديق، أستاذ جامعة عين شمس، إن «كليات المجتمع» تهتم بالتركيز على الجانب التدريبي العملي، الذي تفتقده البرامج الجامعية، وفي نفس الوقت إعطاء طلابها المرونة للالتحاق، إما بسوق العمل أو الالتحاق بأحد البرامج الدراسية في الجامعة التي يرغبها الطالب بها.

 

وأضاف «صديق»: «وجود كليات المجتمع يفك اختناقات قبول الطلاب بالجامعات، ويستوعب شريحة من خريجي الثانوية العامة الذين لا تنطبق عليهم شروط القبول في الجامعات، ومد سوق العمل بمجموعة وظائف فنية تُشكل محورًا مهماً في الهرم الوظيفي، مع الحصول على دبلومات تأهيلية ومرتبطة بجوانب التوظيف في الشركات وغيرها».

 

وعن طريقة التطبيق، قال الدكتور إسماعيل يوسف، أستاذ نظم المعلومات الجغرافية بجامعة المنوفية: «كليات المجتمع، المزمع إنشاؤها في مصر، سبق تطبيقها في المملكة العربية السعودية منذ 10 أعوام، والولايات المتحدة الأمريكية لها السبق في إنشاء هذه الكليات».

 

وأضاف: «هذه الكليات تمنح للخريج شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وتقدم برامج تعليمية جديدة، خاصة في مجال التعليم التقني والتدريبي، لتوفير  الخريجين المؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل»، مشيراً إلى أن هذه النظام يختلف عن دون التعليم المفتوح والإلكتروني المدمج.

 

وتابع أستاذ نظم المعلومات الجغرافية: «النظام المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن التقدم فيه لحملة الدبلومات والبكالوريوس والثانوية العامة وغيرهم، ممن يرغبون في تحسين مهاراتهم، بما تتطلبه جهات عملهم أو الجهات التى تشترط الحصول على تدريب مسبق قبل العمل، وبالتالى لا تشترط هذه الكليات سن معين للتقدم لها، كما تتراوح الدراسة فيها بين 6 أشهر للبرامج التدريبية وسنتين للشهادة التقنية والفنية».

 

وثمن «يوسف» وجود ذلك النظام التعليمي الجديد داخل جامعة المنوفية، في ظل إتاحته الاهتمام بتدريب المشتغلين والفنيين لتطوير مهاراتهم.

 

وكشف الدكتور هاني أبو العلا، أستاذ جغرافية العمران بجامعة الفيوم، أن فكرة كليات المجتمع جاءت أولاً كنمط من أنماط التعليم للبالغين، لإكسابهم مهارات معرفية وتدريبية فى مجموعة من المجالات التي يتطلبها سوق العمل.

 

ورأى أن هناك العديد من الفوائد المترتبة على إنشائها في مصر، أسوة بالدول المتقدمة:  «تعد حلاً وسيطا لمشكلات برامج التعليم المفتوح وبرامج التعليم المهني، اذ تقدم برامج دراسية لمدة عامين بعد الثانوية العامة، يتخرج بعدها الطالب حاصلا على شهادة دبلوم مشارك، في أحد فروع العلوم أو الآداب، بعدد سنوات دراسية أقل وتكاليف منخفضة».

 

واقترح «أبو العلا» عقد اتفاقيات مع عدد من الجامعات الدولية، عن طريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمنح الطلاب قبولا لإتمام الدراسة فيها، بعد الانتهاء من سنتي الدراسة في إحدى «كليات المجتمع».

 

واختتم: «كليات المجتمع تقدم مجموعة من المعارف والثقافات والمهارات الفعلية، التي تخدم المجتمع ويختارها الدارس بناء على رغبته، بجانب تميزها بكثافة طلابية أقل من الكليات العادية».

 

في المقابل، اعتبر الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ كلية التربية بجامعة عين شمس، مشروع إنشاء الكليات المجتمعية، وعقد برتوكول تعاون في هذا السياق مع جامعة «أوشن» الأمريكية.

 

وأوضح «عبد العزيز»: «هذا البروتوكول غير واضح البنود، ولا يحدد سبل الاستفادة من الجانب الأمريكي، ولا كيف تتم دراسة المواد للطالب، وعلى أي أساس يختارها، وكيف يستفاد منها في سوق العمل، وهل هذه السوق مصرية أم أمريكية».

 

وأضاف: «فكرة دراسة الطالب لجميع المواد، ثم اختيار تخصصه الذي يريد استكمال دراسته فيه، موجودة بالفعل في بعض الكليات العملية والأدبية مثل كلية الهندسة، إذ يدرس الطالب كافة المواد ثم يختار التخصص الذي يريده، وكذلك في كليات الإعلام».

 

ورأى أن تطوير المعاهد الفنية أفضل من إنشاء جامعات مجتمعية جديدة، تحتاج إلى تكلفة عالية، تتحمل عبئها الموازنة العامة.