روشتة نجاح تدريب الطلاب على سوق العمل بـ«عام دراسي إضافي» قبل التخرج

تباينت آراء الأساتذة الجامعيين حول مقترح لجنة «المقترحات والشكاوي» بمجلس النواب، بإضافة عام دراسي للجامعات والمعاهد، يكون مخصصاً لتأهيل الطلاب لسوق العمل، وذلك بتنسيق بين وزراتي التعليم العالي والبحث العلمي والقوى العاملة.

ووفق هذا المقترح، سيجرى التركيز على دراسة اللغة الإنجليزية ومقررات: «الإنسان والبيئة» و«حقوق وواجبات المواطن» و«حول جغرافية وتاريخ مصر» و«تنمية الانتماء الوطني لدى الشباب»، مع إقرار من المتقدمين بقبول العروض الوظيفية بعد الانتهاء من عام التأهيل، ومنحهم الأحقية عن غيرهم فى التعيين حتى تتحقق جدية التجربة، على أن يكون المجلس الأعلى للجامعات هو الوسيط والضامن لتوزيع الفرص المتاحة بعدالة.

ورأى غالبية هؤلاء الأساتذة أن هذا المقترح ليس الحل الناجز أو الفعال لأزمة عدم ملائمة خريجي الجامعات لاحتياجات سوق العمل، مشيرين إلى أن الحل يكمن في تخريج مؤهلين يمكنهم التأقلم مع متغيرات السوق.

البداية عند الدكتور هاني سامي، الأستاذ بجامعة الفيوم، الذي قلل من أهمية هذا المقترح، واصفاً إياه بأنه «ضجيج بلا طحن»، وقال: «من الأحرى ضبط العملية التعليمية ذاتها بنفس عدد سنواتها الحالية، مع تطوير الخطط والأدوات».

واعتبر «سامي»، أن هذا المقترح لا يتناسب مع المرحلة الحالية التي تعيشها الدولة، ويضيف أعباءً مادية على الأسر المصرية.

وأضاف: «الحل الحقيقي يكمن في عدة خطوات متوازية، ينبغي السير فيها مجتمعة، على مستوى المؤسسات التعليمية كالمعاهد والجامعات، أو المؤسسات التوظيفية والحرفية، في إطار الخطة التنموية العامة للدولة».

وأوضح أن أولى تلك الخطوات، تطوير المناهج والخطط التعليمية في المؤسسات الأكاديمية بشكل تفاعلي، بناءً على نتائج اجتماعات وجلسات عمل بين خبراء التعليم وممثلي جهات العمل المختلفة، بما يسمح بسير العملية التعليمية في نفس الاتجاه العملي للمهن والوظائف المختلفة.

وقالت الدكتورة شيرين زكي، أستاذ اللغويات الفرنسية المساعد بجامعة عين شمس: «ليس من الضرورى إضافة عام دراسي، بل يمكن إدراج برنامج التدريب أو التأهيل لسوق العمل ضمن سنوات الدراسة الحالية، بتخصيص فصل دراسي أو جزء من الإجازة الصيفية للتدريب العملي».

وتساءل الدكتور حسن السعدي، الأستاذ بجامعة الاسكندرية: «أليست الجامعات بيوت خبرة تتضمن برامجها التعليمية تدريب عملي وميداني»، معتبراً أن «سوق العمل» المعني بها هذا المقترح عبارة «مطاطية» غير محددة بين العام و الخاص.

ورأى أن الأمر «التفاف» على مسألة التعيينات غير الموجودة أساسا، مضيفاً: «كفى تضييع وقت وجهد، فالإصلاح يبدأ من المبتدأ لا المنتهى».

في المقابل، رأى الدكتور حسام الأشقر، الأستاذ بجامعة بورسعيد، المقترح، محاولة للحد من أزمة البطالة، وقال إنه لتحقيق ذلك ينبغي اتخاذ مجموعة من الخطوات، من بينها التنسيق مع الجهات المعنية بتعيين الطلاب بعد انتهاء «عام التأهيل»، والعمل على إعداد كوادر من المدربين لاستيعاب كل الأعداد الراغبة في التقدم، وتجهيز مايلزم من مبانى وأجهزة تدريب وتأهيل.

وأشار «الأشقر» إلى ضرورة اعتماد التخصص التأهيلى، بجانب التخصص الأصلى فى شهادة التخرج، والتنسيق مع الدول التى تستقطب هذه التخصصات، ليتم الترشيح من خلال المجلس الأعلى للجامعات أو وزارة القوى العاملة، بجانب التركيز على الجانب العملى أثناء فترة التاهيل، والعمل على ضمان حقوق المعينين فى القطاع الخاص من الخريجين.

ودعا كذلك للاهتمام بالدروس العملية داخل الجامعات، من خلال خبراء، والاستعانة بذوي الخبرات من مؤسسات المجتمع المدني كشركاء في التدريب، وعقد بروتوكولات دائمة بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني للتدريب المستمر، على غرار «ساعات التربية العملية» لكليات التربية.

وأشاد الدكتور محمد فاروق علي، أستاذ التربية بجامعة الفيوم، بالمقترح، قائلاً: «إضافة عام دراسي يخصص للتدريب العملي في القطاعات المختلفة، لن يساعد فقط في صقل مهارات الخريجين وتكامل معارفهم، بل سيساعد في اكتشاف النابهين وإتاحة فرص عمل لهم، ما سينعكس بدوره على أداء معظم الخريجين، في محاولة منهم لتسويق مهاراتهم وطاقاتهم».

لكن أستاذ التربية تساءل: «هل يقدم هذا العام الإضافي بشكل منفصل بعد أن ينهي الطلاب إعدادهم المعرفي والمهاري داخل الجامعات، أم أنه يقسم على سنوات الإعداد؟».

ورأى أن الأجدى تقديم هذا التدريب بشكل مرحلي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التناغم بين احتياجات الواقع و ملابساته، وآفاق التنظير وآراء الأكاديميين في الجامعات.

واختتم: «مدة برنامج الدراسة الجامعية بعد طرح هذا العام الإضافي من خلال نظام الساعات المعتمدة، سيتحدد مدا و جذرا حسب القدرات الذاتية للطلاب، فيمكن أن يكون بحد أدنى 4 سنوات، على أن يكون الأقصى حسب الأداء الذاتي لكل طالب».

من جهته، قال الدكتور يوسف راشد، القائم بأعمال أمانة المجلس الأعلى للجامعات: « إضافة عام دراسي جديد للجامعات والمعاهد صعب، خاصة وأن المجلس الأعلى للجامعات يبحث حاليا تقليل سنوات الدراسة، وعلى سبيل المثال في كلية الهندسة من 5 لـ4 سنوات».

واختتم: «هناك عمليات تطويرية في الجامعات، من أجل وضع دراسات لتأهيل الطلاب جيدا لسوق العمل، يفيد الدولة في خطط تنميتها، من بينها وضع تخصصات جديدة في الكليات والمعاهد، كمنظومة الجامعات التكنولوجية».