مناهج الجامعات بين "الواقع والمأمول".. خبراء يضعون لـ"كشكول"روشتة التطوير

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتطوير منظومة التعليم بالجامعات الحكومية والخاصة، عبر إيجاد وسائل لتغيير المناهج وتدريب أعضاء هيئات التدريس، من أجل اللحاق بالتغيرات العالمية والاستفادة منها، وتحقيق الريادة بما يعود بالنفع والارتقاء بالتصنيف الجامعي والتواجد وسط الجامعات الدولية ذات السمعة الكبيرة.

المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حث رؤساء الجامعات، على تطوير المناهج وبث المحاضرات على شبكة الإنترنت والعمل على تقليل الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات المجتمع.

 

مناهج إلكترونية

تتجه الجامعات إلى تغيير المناهج الورقية إلى مناهج إلكترونية، وتطوير عمليات التقويم ونظم الامتحانات، ووضع الأسئلة الجديدة بعيدا عن أسئلة الحفظ والتلقين، وأن تكون الأسئلة قائمة على الابتكار والمهارات، وهو ما أكد عليه الوزير بضرورة التجديد وضع آلية بالامتحانات بضرورة التفكير للطلاب، والتأهيل الجيد من خلال برامج تنفيذية.

رأى أساتذة الجامعات، ضرورة ربط المناهج ''المقررات'' بتخصصات مختلفة حسب البرامج سواء كان البكالوريوس، أو الدبلوم أوالماجستير والدكتوراه، والتأكيد أن مرحلة أو برنامج البكالوريوس، أو الليسانس الأكثر أهمية وشيوعا، مع المراعاة في عمليات تطوير المناهج بما يوفر فرص لتحقيق الذات، وإيجاد فرصة عمل للجريج، وذلك بابتكار، واستحداث برامج أكاديمية تدريبية ذات صبغة عملية وتطبيقية في التخصصات المختلفة بما يحقق متطلبات المهن الشاغرة بالسوق.

برامج جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة، بدأت بالفعل في خطوات تغيير المناهج، بطرح مسابقة لعمل مقررين دراسيين عن التفكير النقدي وريادة الأعمال لتعليم الطالب كيف يفكر بطريقة علمية ابتكارية، مشيرا إلى أن تطوير التعليم يبدأ من تغيير المقررات، وطرق التفكير، وضرورة البعد عن النظم التقليدية القائمة على الحفظ والتلقين، وضع الأطر الخاصة للتفكير وحث الطلاب عليها.

جامعيون اقترحوا، إعداد لوائح تحدد بدقة المواصفات الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس، بكافة المراحل التعليمية، بما يضمن الاستفادة الفعلية من تطوير المناهج بالاستعانة بمتخصصين لتدريسه، بالإشارة إلى أنه ليس من المنطقي أن يتم الاستعانة بغير متخصصين في تدريس بعض المناهج الحديثة فقط لمحاولة إثبات نجاحها .

"كشكول" ناقش عدد من أساتذة الجامعات، وخبراء التربية، حول ضرورة تغيير المناهج بالجامعات، وعمليات التطوير، والإعداد الجيد للطالب وتأهيله لسوق العمل..

في البداية.. يرى الدكتور هاني أبو العلا، الأستاذ بجامعة الفيوم، أن تطوير المناهج التعليمية في المرحلة الجامعية أصبح ضرورة ملحة بالعصر الحالي، وهو ما يطرح العديد  من الإسئلة بل التفكير في التغيير والتطوير منها : هل من الأفضل أن يتم تغيير مناهج بعض الكليات أو بعض الأقسام داخل الكليات بصفة خاصة كضرورة لمواكبة التطور الذي يشهده العصر في بعض المجالات على طريقة (الترقيع)؟.. أم أن الأفضل هو أن تتبنى الدولة ممثلة في وزارتي التربية والتعليم و التعليم العالي مشروعاً شاملاً لتطوير كافة المناهج في شتى المجالات؟.. وما هو أفضل نظام تعليمي يناسب المواطن المصري و يتماشى مع خطة الدولة الإستراتيجية؟.. هل تطوير العملية التعليمية الشاملة في مصر ينتهي عند تغيير المناهج أواستحداث مناهج حديثة متطورة تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة في معظمها؟ وهل وجود أجهزة حديثة و معامل متطورة يقود إلى جود حقيقة في التعليم الجامعي؟.

يؤكد أبو العلا، أن تحديث المناهج التعليمية أضحى سبيلا لا مناص من الأخذ به، لكن تحت مجموعة من الضوابط و الخطوات التي تضمن نتائج حقيقية لهذا التغيير المزمع، مشيرا إلى أن من هذه الخطوات ضرورة توفير الأدوات التعليمية والمعامل اللازمة لإنجاح هذه المناهج المتطورة، كما أن هناك ضرورة للتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وضع خطط تعليمية مكتملة طويلة الأجل تبدأ من مراحل التعليم الأولى لتنتهي بخريج جامعي مؤهل بشكل حقيقي، يستطيع تحمل المسئولية كاملة في تخصصه العلمي.

 

التغيير والتطوير رسالة

يقول الدكتور إسماعيل يوسف الأستاذ بكلية الآداب بجامعة المنوفية، إن عملية التطوير تتطلب رؤية ورسالة كل القنوات التي تمر فيها عملية التطوير، وضرورة أن تتوفر الرغبة في أعضاء القسم العلمي ومجلس الكلية ولجنة القطاع لتطوير اللوائح والمناهج، مضيفا أنه لابد أن تقوم الأقسام العلمية في الكليات بتحديث لوائح هذا البرنامج وتجرى عليها التعديلات وتستحدث المسارات والشعب  بما يتفق مع رؤية ورسالة الكلية والقسم العلمى.

مع الضرورة الحتمية والملحة، بأن تطوير المناهج، لابد أن يتم في إطار مؤسسة القسم وموافقة لجنة القطاع " اللجنة المشكلة من عمداء الكليات المسئولة عن التخصص".

كما يرى أستاذ الآداب، أن تطوير البرامج والمناهج فقط يعد غير كاف مالم يرتبط بالزمالة أو رخصة المزاولة العالمية المعترف بها في الدول الأجنبية، وتطوير اللوائح في البرامج الأكاديمية لاستكمال البناء المعرفي والسلوكي والتدريبي للطالب، ولمواكبة التطورات العلمية والتقنية العالمية، وتحقيق معايير ومتطلبات الجودة، منوها إلى أن ذلك من ضمن متطلبات السوق ومتابعة الخريجين في التخصصات المختلفة.

واتفق أساتذة الجامعات، على أن البرامج في الجامعات، تحتاج إلى إعادة نظر وتقييم حقيقي وواقعي، تقويم  لجوانب القصور ودعم لجوانب القوة، وأن تكون جاذبة لمزيد من طلاب الداخل والوافدين، والتأهيل لسوق العمل، وإتاحة فرص مفتوحة للتقدم، والتحول إلى برامج ذكية.

 

مواكبة التطور البحثي والأكاديمي

اعتبرت الدكتورة إيمان نصرى، أستاذ مساعد علم الاجتماع، بجامعة حلوان، أن عملية تعديل المناهج التعليمية بمرحلة التعليم العالى من أدق وأهم العمليات التى يجب تطبيقها بصفة دورية لمواكبة التطور البحثى والأكاديمي بكافة فروع العلوم الطبيعية والإنسانية، مشيرة إلى أن "المنهج النموذجى" الذى يشتمل على عدد محدد من الوحدات الدراسية، كل منها يحقق هدفاً تعليميا يمكن تدريسه فى فترة زمنية محدة لا تزيد عن 6 أسابيع، على أن تكون الوحدات ذات تسلسل منطقى هادف، يجب مراجعته وإعداده بواسطة أساتذة أكاديمين بالتخصص، والذين يصممون أيضاً نموذجا للتقويم والتقييم لقياس مدى كفاءة الطلاب ومدى تقدم مهاراتهم مع تقدم سنة التعليم مما يسهم فى توضيح أفضل هيئة " للمنهج النموذجى المطلوب"، وحينئذ توجب على المُعلم إجراء التعديلات اللازمة لتلبية معايير التعلم للطلاب.

 

تغيير طرق التقويم والامتحانات

الدكتور محمد فاروق، أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية، بجامعة الفيوم، يرى أن طرق التدريس، مازالت في معظمها تعتمد على المحاضرة، سواء تحت وطأة الأعداد الكبيرة أو بسبب ألفة الأستاذ الجامعي معها إشباعها لذاته التي لا تريد أن تتنازل عن الصورة الذهنية التاريخية عن الاستاذ كمصدر راسخ للمعرفة تتضاءل أمامه بل و تذوب خجلا جميع المصادر الأخرى، وأمام هذا يصبح جل ما يمكن أن يطمح فيه طلابه ومريدوه هو أن يقدم معرفته الذاخرة موظفا  العروض التكنولوجية الصوتية والضوئية والتي لا تغير من واقع الأمر شيئا.

كما طالب أستاذ التربية، بضرورة تغيير طرق التقويم والامتحانات، بدلا من اعتمادها على قياس الحفظ والتلقين والسرد والجانب المعرفي، مشيرا إلى أن نظام الكنترولات يفرض سرية مفضوحة على الأوراق ليصححها الأساتذة ثم يتم فض هذه السرية من أعضاء الكنترول عن الميل أو الهوى أو التحيز لطالب أو ضده مقارنة بالأستاذ المشكوك فيه.