"كشكول" يفتح الحوار حول دور المعاهد بـ"التعليم العالي".. مطالبات بـ"النسف" وإجرءات جديدة للإنشاء والقبول

التعليم العالي: الإنشاء وفقا للاحتياجات

عبدالله سرور: المعاهد تحتاج لـ"النسف" ومعايير وأسس جديدة للاستفادة

سيد عطا: عقوبات رادعة للمعاهد إذا لم تلتزم بمعايير القبول

أستاذ بجامعة الفيوم يطالب بإنشاء وحدات للخريجين بالمعاهد

قواعد جديدة بقطاعي "الإعلام والهندسة"

أستاذ بجامعة الإسكندرية: المنظومة بحاجة إلى معهد 5 سنوات

تمثل المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، رافدا من روافد منظومة التعليم في مصر، ولها أهمية كبيرة في عمليات التدريب الفني والمهني، كما أن خريجيها وبالأخص المعاهد الفنية والصناعية، أحد الركائز الأساسية، لسوق العمل بتمويل العمالة المهنية الحرفية المدربة.

إلا أن المعاهد" الصناعية – الفنية"، مازالت تعاني من النظرة المجتمعية الطبقية، وتحد من الإقبال على القبول بها، في حين أن المعاهد الفنية أصبحت قاطرة تقدم الشعوب صناعيا، والارتباط بجودة العلمية التعليمية والتدريب المهني الجيد.

سؤال يطرح دائما بالساحة الأكاديمية، ما الذي تقدمه المعاهد، في ظل زيادة أعدادها سنويا، خلاف المكاسب والأرباح المادية التي تحصل عليها، سنويا خاصة المعاهد الخاصة، وما الفائدة من وجود معاهد فنية صناعية، ودورها في التعليم والمشروعات التي تخوضها الدولة في إطار التنمية..

وفقا لأخر إحصائية صدرت من الجهاز المركزي للتعبئة والإجصاء، حول المعاهد العليا الخاصة، فإن عدد الطلاب المقيدين بلغ 410.8 ألف طالب يمثلون 13.6% من إجمالي طلاب التعليم العالي عام 2016 - 2017 مقابل 407.8 ألف طالب عام 2015 - 2016 بنسبة زيادة 0.7%، وأن أعضاء هيئة التدريس بلغوا 8874 عضوا بالمعاهد العليا الخاصة عام 2016 – 2017، ويوجد بالمعاهد الفنية فوق المتوسط، ما يقرب من 130 ألف طالب.

"كشكول" فتح الحوار مع أساتذة الجامعات، ورؤساء قطاعات بوزارة التعليم العالي، حول أهمية ما تقدمه المعاهد وخاصة منها الفنية والصناعية، والغرض منها في منظومة التعليم، والمستجدات حول تقديم الخريج لاقتحام سوق العمل، وهل المعاهد لديها القدرة والمشاركة في مسيرة التنمية..

 

"مبارك كول" والتعليم الفني

بدأت محاولات تصحيح مسار التعليم الفنى والصناعى، في مصر عام 1994، من خلال إنشاء وتدعيم المدارس الصناعية والمشاركة مع دول آخر متقدمة فى التعليم والتدريب الصناعى، مع ألمانيا من خلال مشروع، "مبارك كول "، والخاص بالتعليم الفني والتدريب المهني، لتعزيز الربط بسوق العمل.

اتفق عدد من أساتذة الجامعات في الحديث، لـ"كشكول"، على أنه حتى الآن العملية الصناعية تفتقد العامل الماهر والفني والتقني، دون استفادة من وجود 45 معهدا فنيا حكوميا، و157 معهد خاصا، خاصة أن العمل الفني هو العصب الأساسي في العملية الصناعية وعمليات الإنتاج، ولذا لابد من توافر معايير بالمعاهد ومنها ورش العمل المهني والقدرة على التشغيل والصيانة

تعتبر المعاهد العلمية بنوعيها العليا وفوق المتوسطة، التي جاء القانون رقم ٥٢ لسنة 1970 منظما لانشائها وممارساتها العلمية والأكاديمية من المؤسسات التي أُسنِد أليها المشاركة في العملية التعليمية جنبا إلى جنب مع الجامعات المختلفة، تحت مظلة وزارة التعليم العالي، الهدف الأكثر أهمية لتلك المعاهد كونها تأخذ الصِبغة الإقليمية في معظم الأحيان، حيث غالبا ما تخدم نواتج التعلُم المجتمع المحلي من حولها، وهو ما يميزها عن الجامعات.

تأتي المعاهد في مصر على ضربين أولهما المعاهد العليا البحثية ودورها هام جدا في خارطة البحث العلمي والتنموي، حيث أكد الدكتور أمجد حجازي، أستاذ علم المعلومات بجامعة بنها، أن الدولة، ينبغي أن تمد يد الرعاية بدعم ميزانيتها البحثية وتحسين أوضاع العاملين بها، فضلا عن وجوب ربط بحوثها بقضايا وإشكاليات البيئة المصرية والإقليمية، وهو أفضل ضمان لاستثمار نتائجها، أما ثانيهما فهو المعاهد المتوسطة والعليا النظرية والحاجة أصبحت ماسة أكثر من ذي قبل إلى تحولها من الدراسات النظرية صوب الممارسات العملية التطبيقية الداعمة لخطط الدولة التنموية على صعيدي الزراعة والصناعة، مع ضرورة إنشاء وحدات للجودة، وبرامج توعوية وتدريبية، من أجل اكتساب المهارات للازمة لأعضاء هيئة التدريس، مع القياس والتحليل لعمليات العملية التعليمية.

 

تطوير المعاهد

كشف سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن هناك اهتماما كبيرا بعملية التطوير في المعاهد العليا والمتوسطة، وبالأخص الفنية، مع تجويد العملية التعليمية، حتى تتوافق مخرجاتها مع ما تحتاجه الدولة في إطار تنميتها المتسدامة القائمة على الصناعة والتنمية.

وقال عطا، إنه يتم العمل على ضخ برامج جديدة واستكمال الكوادر البشري، وتحقيق العملية النوعية التعليمية، لتحقيق متطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أنه تم عقد عدة ورش عمل بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لوضع الرؤى الخاصة عن القبول بالقطاعات المختلفة للمعاهد الهندسي، و التصورات من أجل الارتقاء بها .

وشدد رئيس قطاع التعليم، على أن هناك أهمية كبيرة بقطاعات مختلفة من المعاهد مثل "الهندسة - الإعلام"، مع تحديد الأعداد المقرر قبوله، موضحا أن الأعداد ستكون حسب المقومات البشرية والمادية لهم، لافتا إلى أنه حال قبول أعداد أكثر من التي تقررها اللجان الخاصة بالوزارة بكافة القطاعات، سيتم يتم وقف التحاق الطلاب بها العام التالي، وذلك بالمعاهد الخاصة فقط، مع عقوبات رادعة للمعاهد إذا لم تلتزم بمعايير القبول، مشيرا إلى أن هناك تعليمات من قبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن القبول بالمعاهد، بضرورة وجود لكل معهد جدول خاص بأعضاء هيئة التدريس على مدار الأسبوع والشهر والترم.

 

طريقة إنشاء المعاهد الجديدة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن علميات إنشاء المعاهد الجديدة، سيكون على أساس دراسة خريطة انتشار المعاهد الحالية بكافة المحافظات وأي محافظة بحاجة لإنشاء المعهد بها وخدمة خطط التنمية مع عدم تكرار التخصصات، وما يحتاجه سوق العمل، على أن يتم تحديد الأعداد للقبول بالمعاهد الجديدة، وفقًا للكثافة السكانية في المناطق الجغرافية للمعاهد الجديدة، ووجود المراقبة، للحفاظ والالتزام  باللوائح والقواعد المنظمة.

وربطت الوزارة، أعداد الطلاب الجدد المقبولين بكل معهد من المعاهد في تنسيق العام الدراسي المقبل 2017-2018 بنتائج التقييم الذي أجرته كل لجنة من لجان القطاعات المختلفة، مع وجود اللجان المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، لمتابعة المعاهد، والتصدي للأعداد الكبيرة التي تخرج عن إطار القواعد والقوانين.

عبر سنوات تنسيق القبول بالجامعات الماضية، شهدت المعاهد وبالأخص "الخاصة" قبولا لأعداد كبيرة فوق الأعداد المقرر قبولها، وفقا لما تحدده الوزارة، مما أثر على الناحية التعليمية، والاهتمام فقط بجلب الأموال دون الاهتمام بتجويد العملية التعليمية.

 

شهادات جديدة ومكافحة التزوير

على شاكلة الجامعات، وجه وزير التعليم العالي، بضرورة أن تكافح المعاهد عمليات تزوير الشهادات  العلمية الصادرة عنها وضرورة الاستعانة بالتقنيات الحديثة لمكافحة عمليات التزوير بما في ذلك استخدام تقنية الأكواد الرقمية (الباركود) والعلامات المائية والأوراق المضادة لعمليات التزوير وذلك أسوة بقرار المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن.

الدكتور عبد سرور، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، ووكيل مؤسسي نقابة علماء مصر، أكد أن منظومة المعاهد بحاجة إلى إعادة النظر فيها، والخدمة التي تقدمها، بعد المستوى المتدهور الذي يظهر به الطلاب، مبينا أن اللجان الخاصة بإنشاء المعاهد، لابد منها تغييرها والتفكير في اختيار قيادات على دارية بالمنظومة تعمل بشفافية دون إعلاء المصالح الشخصية.

وحسب سرور، قال إن هناك بعض الهناجر الخاصة بتربية "الكتاكيت والفراخ"، بعد كساد التجارة، حصلت على الموافقات، لتصبح أماكن للمعاهد ومعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، مشددا على أهمية المعاهد وخاصة الهندسية، وأن هناك 40 معهدا حكوميا، لابد من الإصلاح دون تأخير، ولابد من اتخاذ إجراءات سريعة للعمل على تطويرها، وتحقيق عمليات الجودة التعليمية بالمعاهد.

 

 "نسف المعاهد"

قال وكيل مؤسسى علماء مصر، " المعاهد التعليمية تحتاج لـ"النسف"، مع وجود أعداد كبيرة من الطلاب دون وجود أعضاء هيئة تدريس بالقيمة المطلوبة وعدم الإدارة اليدة لتحقيق المرجو منها، مطالبا وزير التعليم العالي من إعادة النظر في المعاهد وقرارات الإنشاء، بعيدا عن المكاسب المالية، لتحقيق الفائدة منها وتعليم الأجيال وضرورة التوعية بأهمية المعاهد الفنية وخاصة الهندسية، والتصدي لمحاولات الغش في منح الشهادات بعد أن انتشرت بصورة كبيرة الفترة الماضية.

 

قواعد جديدة للقطاع الهندسي

أعلنت لجنة القطاع الهندسي، بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور عبد الحميد شعيرة، عن خريطة جديدة لقبول طلاب  المعاهد الفنية الصناعية بكليات الهندسة، بوضع آليات موحدة لقبول خريجي طلاب التعليم  الفنى بكليات الهندسة، بالجامعات الحكومية.

مع فرض مادة اللغة الإنجليزية، والكيمياء، بخلاف بقية المواد، لطلاب المسابقه المركزية من الحاصلين، على الثانوية الفنية الصناعية" 3 سنوات"، والمعاهد  الصناعية" سنتان"، والمدارس الثانوية الصناعية" 5 سنوات"، بعد مرحلة الإعدادية، وألا يقل المجموع  لطلاب التعليم الفنى  نظام "3 سنوات"، عن 70% و65 % لطلاب المعاهد الصناعية  المتوسطة، والمدارس الفنية " 5 سنوات".

 

 دبلوم فني 5 سنوات

عقب على ذلك، الدكتور عبدالباسط صديق، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، أن المنظومة التعليمية وخاصة في المعاهد العليا، ليست بحاجة إلى معاهد 4 سنوات، تمنح درجة علمية مماثله لما هو موجود حاليا بالجامعات والكليات التكنولوجية التى تعتزم الدولة التوسع فيها، ولكن الحاجة للتعليم الفنى المتميز" دبلوم 5 سنوات"، بعد الإعدادية يكون التدريب التطبيقى والميدانى فيه لمدة سنتين كاملتين فى المصانع المختارة ثم العودة لاستكمال، السنة الأخيرة للتخرج بذلك يتم الحصول على عامل ماهر متميز عنده القدرة على تحقيق متطلبات العمل، أما الاتجاه إلى ازدواج المعايير، كليات تكنولوجية، ومعاهد عليا تكنولوجية، سيكون فى إضاعة للوقت والجهد، والوقت يقتضي، وجود العمالة الفنية بكافة المجالات منها الصناعة والزراعة والتجارة، وعدم الحاجة إلى زيادة المهندسين خريجى الجامعات، يفتقدون إلى التدريب العملى الميدانى مما يجعل معظمهم مهندسين نظرى يريد الجلوس على مكتب وليس العمل الميدانى .

 

قواعد الإعلام واللغات

حددت لجنة قطاع الإعلام واللغات والدراسات العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور عادل عبدالغفار، ربط أعداد الطلاب المقبولين بالمعاهد بتقييم مستوى الكفاءة، مع تعديل اللوائح  الفنية لتواكب احتياجات سوق العمل.

مع تحديد الأعداد المخصصة لكل معهد بمكتب التنسيق بمعايير شفافة تستند للتقييم الموضوعي لأداء كل معهد على المستوى التعليمي والمشاركة المجتمعية والأنشطة الطلابية، إضافة إلى أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكل معهد.

 

شروط الجودة

وضع الدكتور هاني أبو العلا، الأستاذ بكلية الآداب في جامعة الفيوم، ثمة اشتراطات يجب أن توضع في الاعتبار، لتحقيق القمية المرجوة من إنشاء المعاهد، من أهمها إنشاء وحدات للخريجين بالمعاهد يكون دورها متابعة مدى جودة وحرفية الخريجين والتواصل مع مؤسسات المجتمع التي تستوعب الخريج تحت رقابة وزارتي التعليم العالي والقوى العاملة، وإنشاء وحدات حقيقية لمتابعة جودة التعليم تكون مرتبطة بلجان متخصصة من وزارة التعليم.

كما اقترح أبو العلا، ربط أعداد الطلاب المقبولين في المعهد بعدد أعضاء هيئة التدريس من ناحية وبنواتج التعلم التي تم تقييمها من خلال وحدة الخريجين في المعهد.