"التعليم" تنفى حل لجنة مكافحة الفساد.. والمتحدث الرسمي: ستجتمع قريبا

 نفى أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، تجميد عمل لجنة مكافحة الفساد بالوزارة، مؤكدا انه لم يصدر أي قرار بشأن تجميد عملها حتى الأن. وقال "اللجنة مستمرة في عملها".

وأضاف خيري، في تصريحات خاصة، "من المقرر عقد اجتماع قريب للجنة، بعد الانتهاء من إعداد الملفات التي سيتم مناقشتها واعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكـتور طارق شوقي". 

من جانبه رفض محمد صلاح الدين رئيس جمعية أولياء أمور ومدرسى مدارس مصر، أى محاولات من أصحاب المدارس الخاصة والدولية لوقف عمل لجنة مكافحة الفساد بالوزارة والتى تم تشكيلها من الوزير.

وطالب صلاح الدين، بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة والدولية وفتح ملف زيادة المصروفات بموافقات من الإدارات التعليمية. كما طالب بالإعلان عـن خـط ساخن خاص بلجنة مكافحـة الفساد بالوزارة للابلاغ عن أى شكـوى.

وكان الدكتور طارق شوقي، قد أصدر قرارًا وزاريًا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 64 لنسة 2016، بشان مكافحة الفساد بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية.

وتم تشكيل اللجنة، وفقًا للقرار، برئاسة الدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير للتعليم الفني، وتعيين الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم المشروعات التعليمية نائبًا له.

وتضم اللجنة في عضويتها كل من: رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، رئيس قطاع التعليم العام، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، مدير هيئة الأبنية التعليمية، المستشاران القانونيان بالوزارة، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، المشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والدولى والمعاهد القومية، رئيس الإدارة المركزية للأمن، رئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى، نقيب المعلمين، نقيب الاجتماعيين، ورئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين.

وتختص اللجنة بـ: تلقى شكاوى أولياء الأمور فى المدارس الخاصة والدولية، وفحص الشكاوى خلال اجتماعاتها بشكل دورى، تحديد موعد تجتمع فيه بشكل دوري، وتحقيق الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد، ومتابعة جميع المدارس الخاصة والدولية، وإعداد تقارير بوقائع الفساد وإحالتها إلى التحقيق واللجان المختصة بالوزارة.

وكانت قد تررد أنباء عن تجميد عمل اللجنة بسبب اعتراض اصحاب المدارس الخاصة والدولية، علي إشرافها على أعمالهم.