خطابات الرئيس تؤكد أهميته للدولة.. البحث العلمي ومواجهته للتحديات في عيون الخبراء

رئيس المركز القومي للبحوث: 109 أقسام بشعب مختلفة بالمركز

أشرف الشيحي: إنشاء 8 تحالفات تكنولوجية بدعم 10 ملايين جنيه لكل تحالف

جامعة الفيوم: برنامج جديد من "الأعلي للجامعات" للوصل بين الجامعات ومراكز البحوث

جامعة القاهرة: زيادة نسبة الأبحاث العاليمة تعمل لزيادة الطلاب الوافدين

تولي الدولة والقيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية كبيرة بالبحث العلمي، باعتباره الأداة القوية في علاج العديد من المشكلات والتحديات التي تواجهها الدولة بمختلف المجالات.

ومثل مؤتمر "إطلاق طاقات المصريين"، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الرئيس السيسي، مدى الاهتمام والاستفادة من المراكز البحثية الموجودة بالدولة والجامعات، للقضاء على مشاكل عديدة تواجهها الدولة، والإشارة إليها مثل "البحيرات والتلوث والزراعة والمياه والطاقة والكهرباء".

تطرق الرئيس السيسي، خلال خطابه بالمؤتمر، إلى أهمية المراكز والمعاهد البحثية والاستفادة من الباحثين، والحاجة إلى عقولهم وأبحاثهم، مبينا أن مصر لن تستطيع أن تأخذ مكانتها إلا بالعلم، والحاجة لتخطى حاجز الزمن.

وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة توفير آليات مستقرة تساعد العقول النيرة والكفاءات التي تزخر بها مصر وتيسر الصحول على الفرصة لاستفادة الدولة منهم وتحقيق التطوير والتقدم.

"كشكول"، تطرق لأهمية البحث العلمي، واستطلاع آراء الخبراء حول ما يجب تقديمه للعملية البحثية لاتخاذ خطوات التقدم: 

في البداية.. قال الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومي للبحوث، إن هناك تعاونا كبيرا بين المركز والجامعات، لما هو يصب في مصلحة الدولة والمشروعات التي تخوضها، مبينا أنه يوجد أكثر من 30% من المراكز المحلية و40% بالتعاون مع الجهات والجامعات الأجنبية، و30 % بدون مشاركات داخل المركز تنتج وتعامل بخطة بحثية على المشروعات، مؤكدا أنه المركز به شعب مختلفة تصل لـ14 مركزا متخصصا، به عشرات الموضوعات والمشروعات الهامة، منها "الطاقة والمياه والصناعات المتوسطة والصناعات الكبرى".

وشدد شعلان، على أهمية الربط بين عمليات البحث العلمي بالصناعات المختلفة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن الشهر الماضي شهد لقاء به رجال الأعمال بكافة التخصصات ووضع الرؤى للسير عليها لتنفيذها على أرض الواقع، وتسويقها جيدا وضرورة الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وما تقوم به المراكز البحثية

كما أكد رئيس المركز القومي للبحوث، أنه يوجد بالمركز 109 أقسام بشعب مختلفة، بوجود 4 آلاف ونصف باحث، يعملون على المشروعات وتقديم الأداة البحثية العلمية للاستفادة منها في المشروعات القومية، منها الطاقة الشمسة والزراعة والغذاء والصناعات المختلفة، ومنها أيضا "الكيماء والهندسة والطب"، لافتا إلى أنه هناك تنسيقا كاملا يتم بين المراكز البحثية بالجامعات وفقا لرؤية الدولة 2030، موضحا أن قانون حوافز الابتكار والتكنولوجيا الجديد، سيكون له الأثر الأكبر في العملية البحثية بالدولة، بعد موافقة مجلس النواب عليها، وفي انتظار اللائحة التنفيذية له ونشره بالجريدة الرسمية للعمل به.

بينما قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، ورئيس الجامعة المصرية الصينية، إن الاهتمام بالبحث العلمي والمراكز البحثية، من ضمن أولويات الدولة وهو ما وضح جليا خلال خطاب الرئيس السيسي، في مؤتمر إطلاق طاقات المصريين، مشيرا إلى أنه حين كان يتولى مقاليد الوزارة وضع إستراتيجية كاملة للبحث العلمي عام 2016، وقائمة على ضرورة ربط المراكز ببعضها البعض وعدم العمل بشكل متفرد، والتكامل بين الهيئات البحثية والجامعات لتحقيق النتيجة الكاملة والجيدة على أرض الواقع، مع تمويل كاف من الدولة بشكل متكامل وليس من جهة واحدة، موضحا أن الربط بين الجامعات والمراكز البحثية ضرورة ولابد من العمل عليها للوصول لحلول قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها الدولة.

وأكد وزير التعليم العالي السابق، إنه عمل خلال توليه الوزارة، على إنشاء 8 تحالفات تكنولوجية، بدعم كل تحالف 10 ملايين جنيه، واختيار 45 مجموعة للتنافس للوصول لأفضل التحالفات القادرة على التطبيق ومواجهة التحديات في المشروعات التي تقودها الدولة، في "المياه - الكهرباء - الغذاء"، والعمل على زيادة المنتج المحلي والإحساس بعملية البحث العلمي، لافتا إلى أنه مؤخرا تم البدء بالتنفيذ على أرض الواقع، وربط البحث العلمي بالصناعة وإشراك المراكز البحثية، وضروة التطبيق وليس الحديث فقط عن وجود بحث علمي، وهو ما أشار إليه الرئيس السيسي في خطابه بالمؤتمر، وشعور المجتمع المدني بالبحث العلمي.

وتطرق الشيحي، إلى ما تواجه الدولة من أزمات في البحيرات والتلوث، وضرورة وجود دور للبحث العلمي، مشيرا إلى أنه ما تواجه مصر من تعديات وسوء استخدام يحتاج للبحث العلمي، والتواجد بخطة بحثية قادرة على إزالة معوقات ما تواجهه الدولة، ووجود الرؤى المناسبة بمشاركة المجتمع وكافة الوزارت، لتخطي هذه الأزمات، مرجعا أن البحث العلمي والمراكز البحث العلمي العديد بمصر، قادرة على هذا ولكن بوجود التعاون المثمر من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية، لتحقيق الاستفادة والتطوير.

وأشار الشيحى، إلى أن السنوات الماضية لم تشهد أى تعاون بين الجهات وبعضها البعض، وعدم وجود التحالفات، ولكن الآن تم وضع الضوابط، مؤكدا أنه كان دائم الحديث حين توليه الوزارة لمسئولي المراكز البحثية بضرورة التعاون والتقارب حتى القيام بالمهام المكلفة لهم وإفادة الدولة من الطاقات البشرية الموجودة بمصر.

وعن حديث الرئيس السيسي، بضروة الاستفادة من الأبحاث العلمية، وقوله بأنها "حبيسة الأدراج"، قال الشيحي، الأبحاث لن تجد طريقها للتطبيق إلا بالتعاون من 4 جهات ومشاركتهم مع بعضهم البعض وإحساس المواطن بها، " ماكز البحوث - الجامعات - المجتمع المدني - رجال الصناعة"، مبينا أن مصر بها مراكز أبحاث على مستوى كبير وتملك من العلماء الذين ليدهم القدرة على التغيير في مجالات عدة مثل "البترول - الغذاء - الري - الزراعة"، وهي مجالات الدولة بحاجة لها، ولن يتحقق ذلك إلا بظهور المراكز البحثية وتعاونها بالجامعات وإشراك رجال الصناعات والعمل بخطة زمنية محددة للتطبيق وبهذا تستطيع الدولة الاستفادة من مخرجات البحث العلمي.

وكان للدكتور كامل مغيث، الخبير التربوي، والباحث بالمركز القومي للبحوث، رأي أخر، بأن المراكز البحثية وكذلك الجامعات تفقد للإدارة الجيدة، ويهمين عليها البيروقراطية، وهو ما جعل عدم الأهمية والاستفادة بالبحث العلمي، كما أشار الرئيس السيسي خلال مؤتمر البحث العلمي الأخير، مبينا أن الأبحاث العلمية، من المفروض أنها بدول أخرى أهم من الأمن القومي، كونها هي قاطرة تقدم الأمم، بخلاف الاهتمام بتوافر رأس المال، فكل مصادر القوة تصب حاليا على العلم والبحث العلمي.

مشددا على أهمية التعاون بين مراكز البحوث، والتنسيق، والوزرات المعنية والمؤسسات الأخرى، للاستفادة منها في مشروعات قومية مثل البترول والزراعة والدواء والمياه والطاقة، مقترحا تشكيل مجلس استشارى للتعاون بين مراكز البحوث والوزرات المختلفة، ويضمن ذلك مسئولية كل وزارة في الأمور الكلفة بها وما تحققه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هذا يضمن الاستفادة من كثرة المراكز البحثية في العديد من المجالات بحاجة الدول لها.

كما أكد الباحث بالمركز القومي للبحوث، أهمية التنسيق بين مراكز الصناعة والبحث العلمي، والبعد عن الشلالية ومافيا المصالح، حتى يتم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، مبينا أن الشلالية والمافيا داخل الجهات، والتي تقف "حجر عثرة"، في تطبيق مخرجات البحث العلمي وتطبيقه والاستفادة من كوادره.

واعتبرت الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي السابقة، إن ظهور المراكز البحثية بشكل أفضل كما طالب الرئيس السيسي، في المشروعات التي تقوم بها الدولة، إلا بالتواصل والتنسيق الكامل بين الجهات البحثية وبعضها وكذلك مراكز الجامعات، وكذلك التواصل مع رجال الأعمال وتطبيق الأبحاث من مكاتب"التايكو"، مؤكدة ضرورة السعي لتطبيق الأبحاث لتحسين الصناعات المختلفة، والمجالات ذات الأهمية مثل "الزراعة والطاقة والكهرباء".

كما أكدت أهمية وجود قانون حوافز الابتكار والتكنولوجيا، ومساهمته وحرية مشاركة للباحث وكذلك للاستثمار من عمليات البحث العلمي، مشيرة إلى أهمية المراكز البحثية بالجامعات والاستفادة من الطاقات الموجود بها والمساعدة للدولة في إنتاج العديد من المشروعات القومية.

وقال الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك اهتماما كبيرا تقديم الدعم للمراكز البحثية والمشاركة في جميع التخصصات المختلفة، للوصول لحلول وابتكارات قادرة على النهوض والتطوير بالدولة، مؤكدا الأهمية التي توليها الدولة لمنظومة البحث العلمي، وتعميق التصنيع المحلي في الدولة، بدعم المنظومة البحثية والمراكز لتلبية احتياجات الدولة من مخرجات البحث العلمي، في المشروعات التي تقوم بها.

 وأشار خميس، إلى أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة، والعمل من خلال المراكز والمعاهد البحثية التابعة للمنظومة لخدمة مشروعات الدولة، موضحا أن هناك إستراتيجية قومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وفقا لإستراتيجية الدولة 2030، بها محاور بكافة المجالات، هدفها تذليل العقبات أمام الباحثين للابتكار والإبداع، والوصل لحلول تفيد الدولة، من خلال البحث العلمي.

قال الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس جامعة الفيوم للتعليم والطلاب، إن الجامعة ليست لديها تواصل مع المراكز البحثية الخارجية ولأنها يتوفر بها مركز بحثي متخصص يعمل علي دراسة البحث ومراجعته والإشراف عليه والقدرة علي الفهم الجيد مع الباحثين، كما أنه يتم نشر الأبحاث في جميع مجلات الكليات أو ينشر في المجلات الدولية.

وأضاف عبد الوهاب،  أن الجامعة ليست لديها تواصل مباشر مع المراكز البحثية إلا عن طريق المجلس الأعلى للجامعات، حيث أنه يوفر برنامج جديد يربط بين جميع الكليات والمراكز البحثية وذلك عن طريق وضع فكرة البحث الذي يقدمه الباحث علي هذا البرنامج للتأكد من عدم عمل هذا البحث مرة سابقة وتفادي التكرار كما أنه يتم وضع البحث مرة أخري بعد الانتهاء منه للتأكد من عدم اقتباس أو سرقة أي باحث للبحث أخر، مؤكداً أنه  إذا ثبت هذا سيتم استبعاد البحث ويقدم الباحث للتحقيق .

وأكد نائب رئيس التعليم والطلاب، أن نشر البحث الدولي الذي يقدم في المجالات العالمية يعطي تصنيف عالي للجامعة، بالإضافة إلي إذا كان هناك علماء من الجامعة حاصلين علي جوائز دولية فهذا يعطي تصنيف أعلي للجامعة.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو عدلي نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا، إنه يتم التواصل بين المراكز البحثية والجامعات عن طريق البرامج التي تعمل علي وصل بين جميع الجامعات لعرض كل منهم الابحاث التي يجريها .

 وأكد نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا أن البحث العلمي هو الذي يدفع اقتصاد مصر للأمام ويتم ربطه بوسوق العمل، بالإضافة إلي أن جودة الأبحاث العلمية المنشورة خارجية عملت علي حصول الجامعاة علي تصنيفات عالمية وهذا يوفر للجامعة وافدين أكثر ، مشيرا إلى أن  أزمة البحث العلمي في مصر ترجع إلي منظومة الصناعة لا تأخذ بالبحوث العلمية بمعني أن "لا مكانة للبحث العلمي في مصر بين مكونات منظومة الصناعة" وتكمن الأزمة في عدم القدرة علي تحويل الأفكار إلي منتجات بسبب المعوقات القانونية  التي تواجهنا .

وأكد عدلي ، أهمية المراكز البحثية والتواصل الدائم معها فهي تعمل علي تحليل الواقع، وتقديم رؤى مستقبلية من أجل النهوض بواقع جديد ، وفق مرجعيات أكاديمية وإستراتيجية، كما تعتبر مراكز لإنتاج أفكار وتحقيقها.