البرلمان ينفى بحث إلغاء كليات التربية ..مقترح فردى

 

أكد الدكتور جمال شيحه رئيس لجنة التعليم بالبرلمان أن ما أثير حول وجود نيه لإلغاء كليات التربية بالجامعات أمر غير صحيح ، مشيراً إلى ان تحويل هذه الكليات إلى أكاديميات لمنح دبلومة تربية عقب الحصول على الشهادة هو أمر لم يتم مناقشته على الإطلاق داخل لجنه التعليم بالبرلمان.

وأشار شيحة إلى أن ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تصريحات ورؤية لنائب اللجنة بالقطع لا يعبر بأى حال من الأحوال عن رؤية لجنة التعليم بالكامل.

وذلك رد علي تأكيد  النائب هاني أباظه وكيل لجنة التعليم في البرلمان، أن اللجنة تدرس مقترح لإلغاء كليات التربية من الجامعات المصرية وتحويلها إلى أكاديمات تمنح دبلومه تربية عقب حصول الخريج على الشهادة الجامعية.

وأن هذا مقترح جماعي لعدد كبير من أعضاء لجنة التعليم بسبب سوء حالة التعليم، فضلاً عن أن كليات التربية ألغي منها أمر التكليف وبالتالي فخريجين كليات التربية لا يتم الاستفادة منهم،  وبالتالي اصبحت هذه الكليات تصدر مزيد من العاطلين، مؤكدًا أن هذا الاقتراح قديم وليس جديد منذ ايام وزير التعليم العالي الأسبق هاني هلال في حكومة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق.

وقال الدكتور محمد محمد سالم، عميد تربية جامعة بورسعيد، وعضو لجنة الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، إن تطوير كليات التربية يعد مشروعا قوميا، وليس الإلغاء، وبحاجة إلى وقفة، وتطوير، مبينا أن نتائج الكليات على الخريجين ليست مرضية، مما يطرح السؤال، هل نظام وبرامج المعُلم مرضية أم بحاجة لتطوير؟.. يرد عميد التربية قائلاً: "الأمر بحاجة إلى تطوير".

وطالب عميد كلية التربية بجامعة بورسعيد، بضرورة التنوع في الدراسات العليا، وعدم الاقتصار على الماجستير والدكتوارة فقط، بل التنوع، في الدبلومات، وشهادة التدريس، لتحقيق مبدأ المهنية لخريج الكلية.

فيما قال الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ التربية بجامعة عين شمس، إن الحديث المثار حول إلغاء كليات التربية، بدأ منذ عام 2003، عندما تم التفكير في "إلغاء التكليف" لطلاب الكليات بالمدراس، مبينا أنه ليس الحل، وأن الوضع بحاجة إلى عمليات للتطوير، مؤكدا أن ما لجأ له أعضاء  البرلمان للخروج بتصريح إلغاء كليات التربية، هو تقديم خريج ليس مؤهلا لسوق العلم، مع وجود كليات مناظرة لها مثل كليات "العلوم والآداب".

وطرح عبدالعزيز، فكرة فلترة الطلاب قبل الالتحاق بكليات التربية، دون تخطي القانون، وأن يكون القبول بأسس ومواصفات معينة، مع وجود فكرة الاختبارات النفسية، والبدنية، وأن يكون الوجهة لأجيال قادمة، والمثال الذي يحتذى به كما كان في الماضي، مع اللجوء إلى التعاون الأكاديمي الخارجي للكليات لتأهيل الطالب جيدا قبل ترجه، وبخلاف هذا يساعد على الارتقاء بالتصنيف الدولي.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد شكل لجنة «قطاع كليات التربية»، مشكلة من عمداء كليات التربية، برئاسة الدكتور حسن البيبلاوي، لبحث عمليات تطوير 27 كلية تربية بالجامعات، والارتقاء بها، دون التطرق إلى الإلغاء، بل وضع نظم جديدة خاصة بالقبول وإعداد الخريج ليكون المعُلم، من كليات التربية قادر على بناء الأجيال

كما اقترحت لجنة "الأعلى للجامعات"، أن يكون من ضمن عمليات التطوير لكليات التربية، مكون خاص بالتنمية المهنية للمعُلم أثناء الخدمة، وتجويد العلاقة بالكليات بالميدان الفعلي للتعليم، وهو "المدارس"، مع استحداث مدارس التنمية المهنية على غرار دول متقدمة، وربط كليات التربية بالمدارس، وتنوع البرامج وفقا للمراحل التعليمية.

وخلال 6 ورش عمل للجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، خلصت اللجنة، إلى عدة مقترحات لتطوير كليات التربية بالجامعات، وخاصة بسياسات القبول، ومنها عمليات التطوير الخاصة بالبرامج، تشمل إعداد "الطالب المُعلم"، وخصائص "المُعلم"، وأدواره، قبل دخول المهنة، وأثناء عمليات التدريس، مع وجود مكون برامج لإعداد المُعلم، واكتسابه الثقافة العامة، والإعداد التربوي له بالتخصص، ومكون خاص لأخلاق المهنة والتربية العملية.