فتحي خضير: "قصر العيني" يغطي 11 محافظة في مصر

- الطالب يكلفنا 62 ألف جنيه حتى تخرجه

- طالب بإنشاء صندوق موحد لجمع التبرعات وإعادة توزيعها وفقًا للاحتياجات

- مشروع لتطوير خدمات المستشفى بـ200 مليون دولار

- قانون تنظيم المستشفيات الجامعية الجديد «ممتاز»

 

طالب الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العينى، بإنشاء صندوق موحد لجمع التبرعات فى المجال الطبى، من أجل إعادة توزيعها بما يتناسب مع احتياجات المستشفيات، خاصة أن المستشفيات الجامعية تواجه أزمة كبيرة نتيجة نقص تمويلها، ما يؤثر فى خطط تطويرها.

وأشاد فى لقاء مع «الدستور»، بقانون المستشفيات الجامعية الجديد، ومشروع قانون التأمين الصحى الشامل، لما يحققه من تميز للخدمات الصحية فى مصر، مطالبًا بزيادة عدد كليات الطب على مستوى الجمهورية، وتقليل الكثافة فى كل دفعة، بما يسمح بتخريج طبيب متميز ومؤهل وقادر على منافسة خريجى الجامعات ذات السمعة العالمية.

 

■ كيف ترى تطوير نظام الدراسة فى كليات الطب وتقليص سنواتها إلى ٥ فقط؟

- نظام رائع جدًا، ويهدف بشكل واضح إلى تطوير التعليم الطبى فى مصر، واعتماده دوليًا، حتى يتمكن خريج كليات الطب المصرية من العمل فى الخارج دون أى معاناة، ودون دخول أى اختبارات إضافية، لكونه سيحصل على تدريب يستمر لمدة عامين.

ويتضمن النظام الجديد تقسيم الدراسة إلى ٥ سنوات، ٣ للتعليم الطبى الأساسى، و٢ للتعليم الإكلينيكى، مع إضافة نظام الساعات المعتمدة.

■ ما العدد المناسب الذى يمكن لـ«قصر العينى» استيعابها لتخريج طبيب متميز؟

- العدد المثالى للطلاب فى كلية الطب يجب ألا يزيد على ٥٠٠ طالب، حتى نضمن تخريج طبيب جيد، ورغم أن العدد الحالى أكبر من ١٣٠٠ طالب فى الدفعة الواحدة، إلا أن طلاب «قصر العينى» شباب متميزون، ومن أقل الأطباء الذين يقعون فى أخطاء مهنية بعد تخرجهم.

وفى دراسة أجريت عام ٢٠١٣ فى إنجلترا، كانت نسبة حدوث الأخطاء المهنية بين الأطباء المصريين العاملين فى المستشفيات الإنجليزية هى الأقل، مقارنة بالأطباء من جنسيات أخرى.

وتخريج الطبيب المتميز يحتاج إلى مبلغ يصل إلى ١٥٠ ألف جنيه لكل طالب، لكن التكلفة الحالية لا تزيد على ٦٢ ألف جنيه فقط، وتقليل الأعداد سيزيد من المبالغ المخصصة لكل طالب.

ولحل أزمة الأعداد يجب إعادة توزيع الطلاب على كليات الطب بالجامعات، وفقًا لقدراتها، مع زيادة عدد الكليات، خاصة أن الأعداد أقل كثيرًا مقارنة بالطلاب، وبغيرها فى الدول الأخرى.

■ حصلت الكلية منذ أشهر على اعتماد هيئة جودة التعليم.. فكم مرة حصلتم على هذا الاعتماد؟

- الهيئة اعتمدت الكلية مرتين، الأولى عام ٢٠١٠، والثانية فى نهاية ٢٠١٧، كما نخطط فى الفترة المقبلة للحصول على الاعتماد من جهات دولية.

■ ننتقل من الكلية للمستشفيات.. كيف تقيّم قانون تنظيم المستشفيات الجامعية الجديد؟

- «ممتاز»، لأنه أنهى الخلاف القائم حول فصل المستشفيات الجامعية عن جامعاتها، وهو يهدف لربط جميع المستشفيات الجامعية ببعضها البعض، مع توحيد معايير تقديم الخدمة بها، كما ستمنح لائحته التنفيذية العديد من المزايا والصلاحيات للمسئولين بهذه المستشفيات، بعد إعادة تشكيل مجالس إدارتها وتحديد مهامها فى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها.

وهذا القانون يحدد لائحة الإجراءات والشروط المطلوبة لإنشاء المستشفيات الجامعية الجديدة ونظم العمل بها، مع وضع موازنة عامة لها، يجرى إعدادها وفق نمط الموازنة العامة للدولة، وهو ما سيسمح بتوفير الإمكانيات اللازمة لتمويل الأبحاث الطبية التى تقترحها وتعتمدها مجالس الأقسام، طبقًا لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميًّا.

■ ماذا عن قانون التأمين الصحى الشامل؟

- من وجهة نظرى، أرى أن هذا القانون يجب تطبيقه على الفور، لأن التأمين الصحى وفق النمط الجديد، سيساعد المواطن المصرى الفقير الذى يعانى بسبب عدم وجود أماكن فى المستشفيات والخدمة الصحية، وبتطبيقه سيستطيع المريض من خلال كارت التأمين أن يتلقى العلاج فى أى مستشفى يريده، على أن تتم محاسبة هيئة التأمين الصحى على جميع المصروفات، كما أن منظومة قانون التأمين الصحى الشامل ستشمل مستشفيات الشرطة والجيش والمستشفيات الخاصة، وستتحمل خزينة الدولة دفع اشتراكات غير القادرين، وكلها مميزات يتسم بها القانون.

■ ما أكبر الأزمات التى يواجهها مستشفى «قصر العينى» حاليًا؟

- أكبر مشكلاتنا تتمثل فى قلة عدد فريق التمريض، خاصة أننا نستقبل فى الطوارئ فقط حوالى ٣ آلاف مريض يوميًا، فى جميع التخصصات، بالإضافة إلى المرضى بأقسام النساء والتوليد والصدر والقلب وغيرها، بالإضافة إلى قسم الحروق الذى يعد الأكبر فى مصر.

ونعمل حاليًا على تطوير الخدمة بـ«قصر العينى»، الذى يضم ٣٦٠٠ سرير، على أن يكون ذلك بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى والتخطيط، التى وضعت ميزانية للتطوير بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه الخطة عام ٢٠٢١.

وتتضمن الخطة إحلال وتجديد وحدة أمراض السكر والغدد الصماء، وتجديد شبكة الصرف الصحى، ومشروع نقل العيادات الخارجية إلى المركز الطبى الوقائى، وتجديد وحدة أمراض الدم، وتجديد وحدة داخلية سعة ٣٥ سريرًا.

■ ماذا عن أزمة الميزانية فى المستشفيات الجامعية؟

- ميزانية المستشفيات الجامعية تأتى حسب الحاجة، وتتعلق بمهمة التعليم بشكل أساسى، فالميزانية تشمل رواتب الأساتذة ومستلزمات التعليم للطلاب، ويكون ثلث ميزانية هذه المستشفيات رواتب، والباقى يُصرف على المستشفى والمرضى، لذا تحتاج هذه المستشفيات للتبرعات بشكل دائم، لأنها تخدم المواطنين القادمين من عدة محافظات، رغم أنه من المفترض أن تقصر الاستقبال على عدد محدود من المرضى بما يخدم تدريب الطلاب فقط، لكنها تتحمل عبء توفير الخدمة الصحية للجميع، بأقل تكلفة، وبالمجان أحيانًا، بسبب عدم توافر المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

■ ما الحل لتخفيف العبء عن هذه المستشفيات؟

- الحل هو إنشاء صندوق موحد، مثل صندوق «تحيا مصر»، يختص بالتبرعات الخاصة بالقطاع الصحى، وتشرف عليه لجنة من الأساتذة، لتوزيع هذه التبرعات على جميع المستشفيات المحتاجة، سواء كانت حكومية أو جامعية، وفقًا لعدد المرضى، واحتياجات المستشفى من المستلزمات.

فمثلًا يضم مستشفى قصر العينى أكثر من ٥ آلاف سرير، لكنه لا يتلقى تبرعات كافية، تتناسب مع ذلك، فى حين توجد بعض المؤسسات الأخرى التى تضم ٤٠ سريرًا فقط، بما يعادل عدد أسرة المبتسرين فى قسم النساء والتوليد فقط، لكنها تحصل على تبرعات بالمليارات، كما يعمل قسم قسطرة القلب بقصر العينى بما يعادل ٣ أضعاف غيره من الأقسام التابعة فى بعض المؤسسات الخاصة التى تحصل على تبرعات بالملايين.

هذا الخلل يرجع إلى غياب الرقابة التى يجب أن تتدخل لتعطى كل جهة حسب احتياجاتها، لأن الهدف الأساسى هو علاج المرضى غير القادرين، وإعادة توزيع التبرعات بشكل صحيح سيسهم وحده فى حل أزمات الميزانية بهذه المستشفيات، ويجب أن نسأل بوضوح: هل المؤسسات الصغيرة فقط هى التى تحتاج إلى الدعم والتبرع؟

■ ماذا عن تطوير الخدمة بمستشفى أبوالريش؟

- تنقسم مستشفيات أبوالريش إلى «٣» مستشفيات، هى اليابانى التخصصى، والمنيرة، والوقائى، ونحن نعمل على دمج هذه المستشفيات وتكاملها وفق نظام واحد، يضمن تحسين الخدمة وتطويرها، لذا بدأنا تطوير الأقسام الداخلية، مثل الجراحة العامة، والجراحات المتخصصة، مع تطوير أقسام القلب، وإضافة أجهزة للرنين المغناطيسى، وتطوير غرف العمليات والمصاعد.

كما شملت الخطة حل مشكلة العيادات الخارجية التى كانت تتواجد داخل مبنى المستشفى، وتتسبب فى الازدحام، وتدفع البعض للانتظار فى الشارع، لذا اتفقنا مع الجانب اليابانى على بناء مستشفى آخر، لنقل جميع العيادات الخارجية إليه، حتى نحد من الازدحام، وجددنا وحدة أمراض الكبد للأطفال بمستشفى المنيرة، لتوفير رعاية أفضل، وزيادة قدرتها الاستيعابية لاستقبال ما يقرب من ألفى طفل سنويًا.

ونحن نسير فى هذا الطريق بخطة مرسومة بدقة، لربط المستشفيات ببعضها البعض، وبدأنا التنفيذ منذ ٣ سنوات، ومن المقرر أن تصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى حوالى ٨٠٠ مليون جنيه، جمعنا منها ٣٠٠ مليون جنيه بالمجهود الذاتى والتبرعات.