أولياء أمور "القومية بالعجوزة" يروون تفاصيل معانتهم مع التعليم الخاص

قال أولياء أمور "المدرسة القومية بالعجوزة"، إنهم استنفذوا كافة السبل في تقديم شكاوى في إدارة المدرسة التي رفعت فروق المصروفات التي تستحق مع بداية التيرم الثاني من مبلغ لا يتعدى المائتي جنيه يختلف من مرحلة لمرحلة بين أقل أو يساوي ولا يزيد، إلى مبالغ تتراوح بين السبعمائة جنيه إلى الألف ومائتي جنيه دون سند قانوني أو مبرر معقول.

وأضاف أولياء أمور المدرسة في بيانهم اليوم، أنهم قاموا بالاجتماع مع مدير المدرسة محسن صالح مطالبين بتفاصيل الزيادة الكبيرة التي تم فرضها، حيث أرجع الأمر إلى أنه قرار الإدارة التعليمية، مشيرين إلي أنه بعد الرجوع  للإدارة التعليمية، أكدت أن اللجنة التى أرسلتها لم تستطع  تبرير هذه الزيادة، وبدت مرتبكة ولا تملك أى أدوات للإقناع.

وأوضح أولياء الأمور أنهم وجهوا شكوى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، والتى أنكرت صلتها بأمور المصروفات الدراسية، ووجهوا الشاكين  لإدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم لتفصل في هذا الأمر بشكل قاطع.

وأشار "البيان" إلي أنه تم انتخاب مجموعه من أولياء الأمور كمندوبين  لعدم التجمهر وتعطيل العمل بالوزارة وتوجهت بالفعل المجموعة المنتخبة وتقدمت بشكوى مباشرة لإدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم  حملت رقم 2037 بتاريخ 18 مارس 2018 و قام الفريق بمتابعة الشكوى بشكل أسبوعي دوري ولم يصلنا رد حتى الأن.

وأكمل البين أنه بعد تغيير مدير المعاهد القومية بعزل عزه شعبان وتولي  محمد الشيمي قام أولياء الأمور بالاجتماع  به وشرح المشكلة وكتابة شكوى جديده برقم 1191بتاريخ 5 أبريل 2018 وكان الرد باجتماع مع  الشيمي الذي قرأ علينا ما توصلت له اللجنة التي تم تشكيلها بإقرار صحة موقف المدرسة في رفع المصروفات وقد طالبنا بالقرار الوزاري الذي يدعم صحة موقف المدرسة، ولكن لم نحصل عليه.

وأكد اولياء الامور أن شكوتهم تضمنت بعض المخالفات التى قامت بها المدرسة ومن بينها عدم وجود سند قانوني معتمد ومختوم بخاتم النسر الخاص بوزارة التربية و التعليم يؤكد أو ينفي اعتماد الزيادة.

وطالبوا بضرورة التحقيق في بعض العلاقات التي تربط أعضاء مجلس الإدارة ببعض الموردين (زي مدرسي / مهمات مدرسيه / أجهزة وخلافه)، إلي جانب التحقيق في انحدار مستوى الصيانة لمرافق المدرسة بما يشكل خطرا على سلامة الطلاب، بالإضافة إلي عدم وجود زائر( ه ) صحي بالمدرسة بما يعرض أبناءنا لأخطار عديده تنجم عن عدم سرعة تشخيص أي حاله طارئه، إلى جانب قيام المدرسة بمخالفة القوانين في أمور عديده مثل المطالبة بمصروفات العام الجديد قبل أن يحل موعده مع تهديد بفقد الطالب الممتنع عن سداد المصروفات في شهر مايو 2018 مكانه في العام التالي، وقيام المدرسة  بتهديد الطلاب بالمنع من حضور الامتحانات أو إستلام أرقام الجلوس إذا ما لم يتم تسديد فارق مصروفات العام الحالي.

وأبدى أولياء الأمور تخوفهم من عدم إعلان المدرسة عن نتائج تحليل المخدرات لسائقي أتوبيسات المدرسة والتي تسربت أخبار أنها جاءت إيجابيه للعديد منهم وهو ما يعرض الطلاب للخطر في رحلات الذهاب والعودة من وإلى المدرسة يوميا إلى جانب الرحلات المدرسية التي يتم فيها استقلال أتوبيسات المدرسة، إلي جانب التحقيق في بعض الامتيازات الممنوحة للطلاب أبناء العاملين من خصم وصل في بعض السنوات الماضية إلى 50 % من القيمة الإجمالية للمصروفات بينما تنص اللائحة على خصم لا يتجاوز ال 25 % على مصروفات التعليم فقط.