كيف ستنفق الحكومة «منحة النصف مليار دولار» على مشروعات التعليم؟
تطوير «رياض الأطفال».. رفع كفاءة المعلمين..
ووضع نظام جديد للامتحانات
البنك الدولي اشترط صرفها
في القطاع فقط.. وتوقيع الاتفاقية في واشنطن السبت المقبل
خبير مناهج: منظومة
التعليم المصرية سيئة للغاية.. والمبلغ قليل ونحتاج إلى 5 أضعافه
تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قروضًا ومنحًا
واستثمارات، لدعم تطوير المنظومة التعليمية
في مصر، تصل قيمتها إجمالا إلى نحو 735 مليون و560 ألف دولار.
يأتي على رأس هذه المساعدات، تلك المقدمة من البنك الدولي،
بنحو 500 مليون دولار، تتسلمها الحكومة المصرية على مدار 5 سنوات، لإنفاقها على 12 مؤشر، من بينها تطوير رياض الأطفال
وتدريب المعلمين وهيكلة المركز القومى للامتحانات.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التعاون الدولي، لـ«كشكول» أن الـ500
مليون دولار هى دعم واستثمار من البنك الدولى، بهدف إصلاح وتطوير منظومة التعليم في
مصر، وليست قرض، كما تردد في وسائل الإعلام.
وأضاف: «سيتم توقيع الاتفاقية، السبت المقبل، في واشنطن، الأمريكية، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية
والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة سحر نصر، وزير التعاون الدولي، على أن يتم الإعلان
عن بنودها في وقت لاحق».
وقال أحمد خيري، المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم
والتعليم الفني: «الوزارة جهة منفذة فقط للمشروعات، أما وزارة التضامن الاجتماعي، فهى
المعنية بكافة تفاصيل المشروع، وسيتم الإعلان عنها عقب توقيع الاتفاقية».
بدوره، قال الدكتور محمود كامل الناقة، أستاذ المناهج وطرق
التدريس في جامعة عين شمس: «الجوانب التى سيتوجه إليها دعم البنك الدولي، هامة للغاية
لإصلاح المنظومة التعليمية، لكن الأهم هو المناهج، التى ننادى بتطويرها منذ سنوات،
بالإضافة إلى تحسين بيئة التعليم».
وأضاف: «إذا لم يتم تطوير التعليم من خلال خلق بيئة مدرسية
مريحة للتعلم، يقبل عليها الطالب والمعلم، وتقدم أنشطة تصف المنهج للطالب، فلا وجود
للتطوير».
وتمنى أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن يتم استغلال الـ500
مليون دولار بشكل عملي وإجرائي منظم، ينعكس بالفعل على المؤسسات التعليمية وجودة المنتج
النهائي الذي نقدمه للطلاب، معتبراً أن «هذا المبلغ غير كافي، ونحتاج إلى 5 أضعافه،
لأن وضع المنظومة التعليمية في مصر سيء للغاية».
وفيما يتعلق بمجالات صرف المنحة، اشترط البنك الدولي ألا
توجه لأى أعمال مادية أو مدنية، وأن تقتصر على الأنشطة التعليمية، وهو ما استجابت له
الحكومة بتوجيهها لعدة مشروعات في هذا الإطار، من بينها «تعليم الطفولة المبكرة»، الذي
سيضخ له 60 مليون دولار، بهدف تحسين مهارات التدريس لمعلمي رياض الأطفال، ورفع كفاءة
الطلاب، وزيادة مهاراتهم من خلال الأنشطة.
وسيجرى كذلك توجيه 70 مليون دولار، لرفع كفاءة المعلمين والقيادات
التربوية عمومًا، من خلال وضع إطار شامل للتطوير المهنى المستمر للمعلمين، علاوة على
تنفيذ برنامج التطوير المهنى لمديري المدارس والمشرفين.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، توجيه 120 مليون دولار لإصلاح
نظام التقييم الشامل، الذي يهدف إلى قياس مهارات الطلاب في التحصيل العلمى، من خلال
وضع نظام جديد للاختبارات.
ويعتمد هذا النظام الجديد في الأساس على إنتاج المركز القومى
للامتحانات مجموعة جديدة من نماذج الامتحان، بواقع مرتين سنويا، على أن يتم تجميع نتائج
تلك الامتحانات، واختيار الأعلى منها، لمعرفة متوسط درجات الطالب.
أما مشروع تعزيز
مستويات تقييم الخدمات من خلال أنظمة التعليم القائمة على التواصل، فتكلفته 200 مليون
دولار، بجانب توجيه ما بين 35 إلى 50 مليون دولار لإدارة المشروعات التعليمية.
وتعهد فريق عمل البنك الدولي، بتقديم الدعم المتواصل، لضمان
تحقيق الهدف الإنمائي للمشروع، وفق قياس النتائج ومتابعة إرشاداته الخاصة بالسياسات
المالية والتعاقدية والوقائية، من خلال الهيئة القائمة على تنفيذ المشروع، وهي وزارة
التربية والتعليم.
وإلى جانب البنك الدولي، هناك العديد من شركاء التنمية، الذين
وافقوا على تقديم قروض ميسرة ومنح للمساهمة في إصلاح التعليم المصري، ومن بينهم «الوكالة
اليابانية للتعاون الدولي»، وهى المسئولة عن متابعة إنشاء 200 مدرسة يابانية في مصر،
من بينها 100 مدرسة قائمة بالفعل، على أن يتم تنفيذ الـ100 مدرسة الأخرى قبل حلول
2021، وفي سبيل إتمام ذلك، تم توجيه 8 ملايين دولار كمنحة، إلى جانب 179 مليون دولار
كقرض ميسر.
وينفذ «البنك الألمانى للتنمية» مشروع «مساندة جودة التعليم»،
الخاص بإنشاء وإعادة تأهيل المدارس التى تشمل مكونات اجتماعية، والذي يكتمل بحلول
2020، وذلك بتوجيه منحة من ميزانية الحكومة الألمانية إلى المشروع، بـقيمة 46 مليون
يورو، بالإضافة إلى 2.5 مليون دولار، كمساهمة
من الحكومة المصرية، بهدف إنشاء وتأهيل المدارس في محافظات أسيوط وسوهاج والشرقية.
ولم تتوقف مساعدات «التعليم» عند هذا الحد، إذ ساهمت منظمة
«يونيسيف» بمنحة قيمتها 150 ألف دولار، بهدف التوسع في إنشاء النماذج المجتمعية وتنمية
الطفولة المبكرة، في الفترة من 2017 حتى عام 2021، علاوة على تقديم «المجلس البريطانى»
مليون جنيه استرلينى لتنمية قدرات ومهارات معلمى اللغة الإنجليزية والرياضيات في مصر.
