وعد بأن يشعر المواطن بدور الدراسات في حياته.. واعتبر أعداد الطلاب لا تعيق تقدم الجامعات
نائب وزير التعليم العالي: تكليفات بتوظيف البحث العلمي في خدمة احتياجات الدولة من «الطاقة» و«المياه»
وجودنا ضمن أفضل 500 جامعة في العالم «إنجاز كبير».. وأتوقع تقدماً كبيراً خلال شهور
شهادات مزدوجة ولوجو دولي وأفضلية
بسوق العمل أبرز مكاسب التوأمة مع جامعات العالم
لجنة لتحسين التصنيف الدولي
بالتعاون مع «بنك المعرفة».. وتطوير أفضل 20 مجلة جامعية
رسوم المصريين في الجامعات
الأجنبية بالعاصمة الإدارية بالجنيه.. والوافدون بالدولار
جامعات العاصمة الجديدة تُعيد
22 ألف دارساً في الخارج.. ونصف هيئة تدريسها مصريون
اجتماعات مع الوزارت
لتحديد المجالات المطلوب دراستها.. وسألناهم: «محتاجين إيه نبحث فيه؟»
الكواشف الطبية قصة نجاح
للبحث العلمي بدلًا من الاستيراد.. وننتظر الرتوش النهائية للحافز العلمي لطلاب
الثانوية
كشف الدكتور عصام خميس، نائب وزير
التعليم العالي والبحث العلمي، عن توجيهات للوزارة بالتركيز على تخصصات محددة، تخدم مشروعات وتحديات
الدولة في الفترة المقبلة.
وأوضح «خميس»، في حوار مع «كشكول»،
أن الطاقة والمياه، هما أهم هذه التخصصات،
وفقا لما تشدد عليه إستراتيجية «رؤية مصر 2030»، لافتا إلى تواصل واجتماعات عديدة
مع باقي الوزرات للاستفسار منها عن أبرز المجالات لدى كلٍ منها.
وقال نائب وزير التعليم العالي، إنهم
يسعون لتنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد توأمة مع أفضل 50 جامعة
عالمية، على هامش تدشين مدينة «العلمين الجديدة»، مؤكداً أن هذه الشراكات ستعد
اعترافا دوليا بالجامعة والخريج المصري، الذي سيكون مؤهلًا أكثر لسوق العمل
الخارجية.
بداية.. كيف ترى مقترح التوأمة
مع أفضل 50 جامعة عالمية الذي تحدث عنه الرئيس السيسي؟
المقترح مهم للغاية، ومضمونه
الاعتراف الكامل بالتخصصات التي ستشترك فيها الجامعات المصرية مع الجامعات الأفضل
على مستوى العالم، وبالتالي ستكون الشهادات المانحة من قبل هذه الشراكة بصورتين،
واحدة من الجامعة المصرية وأخرى من الجامعة الأجنبية.
ما طبيعة هذه الشهادات؟
ستكون بطريقين، المزدوجة والمشتركة،
الأولى هى الحصول على الشهادة في البرامج بين الجامعتين، وستكون بالمصروفات في
الجامعات الحكومية، والثانية بوضع الجامعة الأجنبية «اللوجو» الخاص بها على
الشهادة التي ستمنحها للطالب.
وما الفائدة التي ستعم على الطالب في
هذه الحالة؟
الشهادتان ستعطيان الأفضلية للطالب
لدخول سوق العمل المحلية والأجنبية أيضا، وستكون اعتراف كامل من الجامعة الأجنبية
بالشهادة، ودليل على قوة الشراكة مع الجامعة المصرية المانحة للشهادة كذلك، وهو
طريق يتجه له العالم حاليا بالشراكة بين الجامعات وبعضها البعض.
وأريد أن أؤكد أن الجامعات الأجنبية
الأفضل على العالم، قبل إجراء الشراكة مع الجامعة المصرية، سيكون لديها تأكيدات
ومعلومات حول من ستجري معه هذه الشراكة، لأنها لن تغامر بسمعتها.
الكل يتحدث عن التصنيفات
الدولية للجامعات.. أين نحن منها؟
هناك 19 تصنيفا عالميا، ومن أهمها:
البريطاني qs،
والإسباني، وشنغهاي الصيني. والتصنيف بشكل عام يعتمد على عدة معايير، منها قاعدة
البيانات، وأعداد الطلاب الوافدين، وبرامج الساعات المعتمدة.
والفترة الماضية شهدت تقدما كبيرا
لعدد من الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، خاصة «البريطاني»، ومنها جامعات: القاهرة،
عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، والجامعة الأمريكية، وأتوقع تقدم أكثر في هذا
المجال خلال الفترة المقبلة.
لكن.. ألا تُضعف قلة عدد جامعاتنا
في التصنيفات الدولية منظومة التعليم؟
يوجد نحو 30 ألف جامعة في العالم، ونحن
لدينا 24 جامعة حكومية ومثلها خاص، ودخول
أكثر من جامعة مصرية في قائمة أفضل 500 بالعالم «إنجاز كبير»، وسيكون الإنجاز
الأكبر خلال الأشهر الكبيرة، في ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة التعليم
العالي والبحث العلمي، وتأكيده ضرورة وجود الجامعات المصرية المصرية وبقوة في
التصنيفات الدولية.
وهناك دولا ذات صيت عالٍ ولا توجد لها
جامعات ضمن التصنيف، وهذا لا يعد تقليل منها، فالحاصل الآن هو التهافت على التواجد
في التصنيفات لعقد الشراكة والاستفادة بكل التخصصات بين الجامعات.
ومن ضمن الشروط الموجودة لفتح جامعات
أجنبية جديدة في مصر، ضرورة التواجد في أفضل التصنيفات العالمية وأن تكون ذات سمعة
عالمية، لتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكة معها.
ما أهم التخصصات التي تسعى
الجامعات المصرية للشراكة فيها مع نظيرتها الأجنبية؟
التركيز حاليا من قبل وزارة التعليم
العالي هو تحقيق الشراكة في برامج غير تقليدية تستطيع الدولة الاستفادة منها في
علوم الابتكار والبحث العلمي والصناعات المختلفة، ومجالات الكيمياء.
ما الخطوات الفعلية التي
اتخذتموها للشراكات والتوأمة؟
المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شكل لجنة برئاستي
تحت مسمى «لجنة مساعدة الجامعات لتحسين التصنيف الدولي»، مع مشروع «بنك المعرفة
المصري»، للعمل معا من أجل الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات.
واستقطبنا العديد من الخبراء الأجانب،
وعقدنا ورش عمل، وجلسنا مع ممثلي الجامعات المصرية ومراكز البحوث لتوضيح معايير
التقدم في التصنيفات، والوصول لأفضل المراحل، والتوجه للبحث العلمي، ومعرفة المعايير
القائمة عليها التصنيفات مثل «توظيف الطلاب - خدمة المجتمع - جذب الطلاب الوافدين
- البحث العلمي - وتبادل الأساتذة»، بجانب طرق نشر الأبحاث في المجلات الدولية
المفهرسة.
وهل تمثل الأعداد الكبيرة للطلاب
عائقا للجامعات في التصنيفات الدولية؟
على الإطلاق، الأعداد ليست نقمة على
الجامعات للارتقاء بتصنيفها الدولي، بل على العكس، زيادة الأعداد قد يكون إحد
الطرق لزيادة النشر الخاص بالأبحاث الدولية. التصنيف مرتبط بمعايير وآليات نعمل
عليها ، منها زيادة النشر الدولي وعلاج مشاكله بحلول عالمية.
كيف ترى مشكلة «الخطأ في
الاسم» الذي تعانيه جامعة حلوان؟
ليس جامعة حلوان فقط، فهناك جامعات عديدة تنشر
بأسماء مختلفة وهو ما يؤخرها في عملية التصنيف، فهناك من الأساتذة من ينشر جزءًا
ويترك الآخر في البحث بالاسم الخاطئ.
لذا، عملنا على تقوية النشر الدولي
للجامعات من خلال مجلات عالمية كبيرة، وإجراء مسح كامل للجامعات المصرية، وإعادة
صياغة الاسم للجامعات، وأجرينا تدريبًا على ذلك في المعايير ونقاط القوة والضعف
بالتصنيف، مع ورش عمل مركزة للدخول بقوة في التصنيفات الدولية، وعقد دورات في
هولندا، والتدريب على عمليات القياس وطرق النشر الدولي لتحقيق المرجو من ذلك والتقدم
عالميا.
ما سبل زيادة النشر الدولي
للباحثين والجامعات؟
اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى
للجامعات تعمل على قدم وساق لزيادة النشر الدولي، من خلال مجلات عالمية مفهرسة،
لأن هناك دوريات ننشر بها ولا ترى النور في الجامعات، وعقدنا أكثر من لقاء لرؤساء تحرير
المجلات بالجامعات لرفع كفاءة طرق النشر بأساليب عالمية.
هناك أكثر من 80 مجلة علمية
بالجامعات،ونتطلع لاختيار أفضل 20 مجلة للعمل عليها والارتقاء بها، حتى تكون جميع الأبحاث
وفقا للمواصفات العالمية في النشر الدولي.
كما
أن هناك عشرات الآلوف من الأبحاث باللغة العربية لا بد من الاستفادة منها
وترجمتها للإنجليزية، مع مساعدة الباحثين، في الارتقاء بأبحاثهم، من خلال تقديم
المقالات البحثية.
وكيف ستتعامل وزارة
التعليم العالي مع الجامعات الأجنبية المزمع إنشائها بالعاصمة الإدارية؟
هذه الجامعات ستمثل رافدًا مهمًا لجذب
الطلاب الوافدين، والوزارة لن تتدخل في معايير نظم القبول بها، ولكن ستحدد ضوابط
الإنشاء والالتزام بالمعايير، لضمان الاستفادة من تواجدها، مع استقلالها وفقا لما
يحدد نص القانون الخاص بالفروع الأجنبية.
فمثلا، المصروفات ستحددها الجامعات،
وسيكون الدفع للطلاب المصريين بالفروع الأجنبية بالعملة المصرية «الجنيه»، ومحددة
من سنة لأخرى وفقا لما تراه الوزارة، أما تحصيل الرسوم من الوافدين فسيكون
بالدولار.
وسيكون لهذه الجامعات الأثر الأكبر
في تقليل اغتراب الطلاب المصريين للدراسة في الخارج، والذي يصل عددهم لـ 22 ألف
طالب، مع تواجد نسبة أعضاء هيئة التدريس المصريين بنسبة تقرب من 50%. وهنا أشير
إلى أن التوامة ليست بديلا للبعثات العلمية.
تحديد الأعداد فى الجامعات الاجنبية
سيكون قائم على نسب وتناسب بين الطالب والأستاذ، وهناك لجان فنية تعمل على دراسة كل
المتعلقات الخاصة بإنشاء الجامعات الأجنبية في مصر، وتوضيح عملية التوأمة والشراكة
معها، من خلال لجان مركزية كبيرة، تعمل في ملف واحد لتحديد جميع الزوايا ودرجات
الترقي في التوأمة، وهي لجان متخصصة في هذا الشأن.
.. وما هي معايير إنشاء هذه
الجامعات؟
الوضع الآن مختلف عن سابقه، فهناك
معايير محددة وضرورية للموافقة على إنشاء الجامعة الخاصة، من خلال لجان بكل
القطاعات، ومدى التخصصات التي ستقوم الجامعة الجديدة بفتحها واستفادة الدولة منها،
وكذلك الأعداد التي ستقبلها الجامعة، مع وجود «كنترول»، على الأعداد والمصروفات
التي ستعلن عنها للطلاب، ومكان الجامعة ومدى احتياج الدولة لها في هذا المكان،
لتخفيف الضغط على الجامعات الكبيرة مثل القاهرة والمنصورة والإسكندرية، مع ضرورة
وجود تخصصات تحتاجها الدولة فعلا مثل التمريض والكليات التكنولوجية.
ومن المعايير أيضا، عقد توأمة مع
جامعات ذات سمعة كبيرة عالميا، في كل التخصصات مثل جامعات أمريكا وفرنسا، لتغذية
تعليمها وتسويقه جيدا، وضرورة وجود تخصصات تسعى لها الدول الأجنبية لعقد التوأمة
والشراكة معها.
كيف ترى تعاون المراكز
البحثية والجامعات للمشاركة في مشروعات وتحديات الدولة؟
البحث العلمي هو «الخادم» لتحديات
الدولة، وهناك تواصل مستمر وفعال مع كل الهيئات والمؤسسات وبدراسات قوية، في كل
المجالات التي تحدث عنها الرئيس في مؤتمر «إطلاق طاقات المصريين» مثل الزراعة،
الطاقة ، والمياه، وهناك مشروعات أخرى نعمل عليها منها حماية البيئة وصناعة الدواء.
ونحن لدينا توجيهات بتخصصات معنية
وفقا لإستراتيجية الدولة 2030، وكذلك الإستراتجية القومية للعلوم والتكنولوجيا للابتكار،
والتي اُطلقت في 2016 وجرى تحديثها العام الحالي، بالتعاون مع الخبراء في الوزرات
الأخرى، وراسلنا كل الوزارات وسألناهم: «إنتم محتاجين إيه؟»، وعقدنا اجتماعات منذ
أبريل 2017 مع وزارت مثل الإسكان والري، ونعمل من خلال محاور مشتركة لإفادة الدولة
بتخصصات بحاجة لها خلال الفترات المقبلة.
هناك تعاون متواصل وقائم لتحقيق
طموحات الشعب من خلال عمليات البحث العلمي، والمراكز البحثية تعمل بكامل طاقتها مع
الجامعات من خلال الأبحاث المقدمة لها من باحثين جامعيون في الأصل، كما أن
الجامعات لديها حرص كامل على التعاون لتحقيق كامل الاستفادة في البحث العلمي.
ومن أهم التخصصات التي تحتاجها
الدولة حاليا ومستقبلا «الطاقة»، وهو رقم 7 في قائمة الأهداف الرئيسية للتنمية
المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة الـ17، كما نعمل على تخصص «المياه» بصور
مختلفة، لمواجهة التحديات التي تواجهها الدوله في هذه القضية.
ماذا عن إنتاج «كواشف طبية»
محلية؟
هي قصة نجاح للبحث العلمي، ممثلة في
المراكز البحثية مثل المركز القومي للبحوث، والجامعات، فهناك تعاون بين وزارة
التعليم العالي ومركز التميز التابع لوزارة الإنتاج الحربي وشركة «فاكسيرا» للمستحضرات
واللقاحات الحيوية، لإنتاج الكواشف الطبية المحلية بدلا من استيرادها من الخارج
بالعملة الحرة.
واتضح أن هناك أبحاث منشورة في مصر
عن الكواشف الطبية بـ40 حالة متخصصة في هذا الشأن، وشكلنا لجان من كبار الأساتذة،
مع وجود 4 برءات اختراع في الكواشف الطبية، ونبحث حاليا الوصول بهذه الاكتشافات
للمرحلة النهائية المضاهية للكواشف العالمية، وتحقيق الكفاءة بنسبة على أعلى مستوى
لعدم الحاجة للاستيراد، والعمل على تطوير النسب التي توصلنا لها فيها، مع تشجيع
الباحثين على الغوص في هذا المجال، لتحقيق المرجو منه وهو اكتشاف المرض مبكرا.
ونعمل حاليا على الانتهاء من عدة
قوانين، منها التجارب على الحيوانات، وتشريعات أخرى تتيح التصدير وفقا لقواعد
الدولة التي يتم التصدير لها من خلال منظومة البحث العلمي، بجانب الاشتراك مع دول
الاتحاد الأوروبي..
إلى أين وصلتم في مقرر
الحافز العلمي على طلاب الثانوية العامة على غرار الحافز الرياضي بالتنسيق
الجامعي؟
نعمل عليه حاليًا، والمقترح لاقى
قبولا واسعا من رؤساء الجامعات، خلال جلسات «المجلس الأعلى»، ويتنظر بعض الرتوش
الأخيرة لإقراره، والحافز سيساعد كثيرا على زيادة الابتكارات لدى الطلاب وبراءات
الاختراع، والتشجيع على إجراء البحث العلمي.
أخيرًا.. كيف سيفيد قانون حوافز العلوم
وتكنولوجيا الابتكار الجديد منظومة البحث العلمي؟
القانون سيحرر المنظومة من عدة قيود
كانت تكبل الأساتذة والباحثين، لأن قانون تنظيم الجامعات في الماضي كان ينص مثلا
على أنه لحصول الأستاذ على درجة الترقي فلا بد له من نشر أبحاث، وبشكل عام هذا القانون سيشعر المواطن بقيمة البحث العلمي
في حياته.
القانون به 9 بنود تعمل على إزالة المعوقات
التي تواجه الباحثين، منها التعاقد بالأمر المباشر مع الأشخاص والشركات والهيئات
بشرط موافقة الوزير المختص، وتأسيس شركات ناشئة، ومشاركة شركاء من الخارج، وخلق
حالة تنافسية ونقلة نوعية في الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، وإنشاء أودية علوم
مع الحضانات التكنولوجية.
كما يسمح القانون للشركات بتمويل
مشروعات البحث العلمي، على أن يُحسب التمويل من مصروفات الشركات عند حساب الوعاء
الضريبي لأرباح الشركات الصناعية، مع تمويل الأفراد المشروعات وخصمها من الإيرادات
الخاضعة للضريبة، مع إعفاء هيئات البحث العلمى من أداء الضرائب والرسوم الجمركية
على الأجهزة والمواد اللازمة للمشروعات البحثية التى تستوردها من الخارج وذلك
بالاتفاق بين الوزير المختص وزارة المالية.
