مناقشة قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية بالبرلمان

أستاذ تربية: لابد من دراسة الاستفادة من الجامعات الأجنبية في مصر أولاً

إيمان القفاص: الجامعات الأجنبية في مصر تقلل من غربة أبنائها

أستاذ مناهج: نريد جامعات مصرية بمواصفات عالمية وبرامج دراسية عصرية وليست جامعات أجنبية

يناقش مجلس النواب قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الأسبوع المقبل، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، وذلك بعد عرضها من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي.

ويستهدف المشروع الجامعي الدولي للجامعات الأجنبية بمصر، قبول 25 ألف طالب من مختلف العالم، و50% من أعضاء هيئة التدريس المصريين، على أن تحدد وزارة التعليم العالي، الأعداد الطلابية بكل جامعة، وذلك ضمن بنود الاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة ممثلة في الدولة، مع العديد من الجامعات الأجنبية بالخارج.

وافُتتحت أول فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الثلاثاء الماضي، وهي جامعة الأمير إدوارد الكندية تمهيدًا لبدأ الدراسة بها في سبتمبر 2018 المقبل، حيث تم إنشاؤها على مساحة 30 فدانًا، وتبلغ المساحة البنائية منها 34000 متر مربع، و المساحة الإجمالية للمباني  230000 متر مربع، وتضم كليات (العلوم -  الصيدلة – الهندسة - التجارة والإدارة - الآداب والعلوم الاجتماعية - الاتصالات والتصميم -  الدراسات العليا والدراسات المهنية)، بالإضافة إلى مركز البحوث والابتكار.

واختلفت أراء الأساتذة والخبراء المعنيون بالشأن الأكاديمي، حول وجود  الجامعات الأجنبية على أرض مصر فمنهم من يري أنها تمثل نقلة نوعية كبيرة ‏ للتعليم فى مصر، من حيث المنافسة الكفاءة، في ظل التعاون مع جامعات أجنبية ذات سمعة قوية سيكون الاهتمام الأول هو العمل  على تحسين الجودة ‏بالتعلينم ، ومنهم من يري أنه يمكن تطوير الجامعات الحكومية  والخاصة بمصر بدلاً من إنشاء جامعات أجنبية .

فقال الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الشهادة التي سيحصل عليها الطالب من الجامعة الأجنبية ستكون معتمدة من الفرع الأساسي للجامعة في دولتها، وحال الشراكة مع جامعة حكومية من مصر، سيكون للطالب شهادتين معتمدتين، من الجامعة المصرية والجامعة الأجنبية، مشيرا إلى هذه الشهادات ستفتح للطالب فرص عمل واقتحام سوق العمل المحلي والدولي.

وأكد نائب وزير التعليم العالي، أن الوزارة لن تتدخل في معايير نظم القبول بالجامعات الأجنبية، ولكن الوزارة تحدد ضوابط الإنشاء والالتزام بالمعايير التي تحددها الوزارة، لضمان الاستفادة القصوى من تواجدها بمصر، وكذلك تحقيق الشراكة مع الجامعات المصرية، وهى نقطة تسعى لها الوزارة لبحث الارتقاء بالنظم التعليمية الجامعية، مشددا على عدم تدخل الوزارة في أمور الجامعة الأجنبية واستقلالها وفقا لما يحدد نص القانون الخاص بالفروع الأجنبية.

وقال خميس، إن المصروفات تحددها الجامعات، وسيكون دفع المصروفات للطلاب المصريين بالفروع الأجنبية بالعملة المصرية وهي "الجنيه"، دون الدفع بالدولار، مبينا أن الجامعات الأجنبية متاحة للوافدين وتحصيل الرسوم سيكون بالدولار.

وشدد نائب الوزير، على أن وجود هذه الجامعات بمصر، يسهم في ‏خلق المنافسة بين ‏كل الجامعات، لافتا إلى دورها في تقليل اغتراب الطلاب المصريين ‏للدراسة بالخارج، مؤكدا أن عددهم يصل لـ 22 ألف طالب.

وأوضح نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التوأمة والتعاون مع الجامعات الأجنبية، بمصر، تتم بمرحلتين، منها الشهادة المزدوجة بالتطبيق، فى عدة برامج بالجامعات الحكومية، والمرحلة الثانية، هي الشهادة المشتركة، بوضع الجامعة الأجنبية اللوجو الخاص بها على شهادة الطالب، واعتمادها رسميا، بأن هذا الطالب حصل على الشهادة منها، مؤكدا أن هذه الشهادة سيكون لها مفعول السحر في العمل للخريجين سواء العمل المحلي أو الدولي.

وقالت الدكتورة إيمان القفاص مستشارة المنتدي العالمي للبحوث الزراعية والابتكار، إن الجامعات الأجنبية التي يتم افتتاحها في مصر خلال الفترة القادمة هي إنجاز كبير للطلاب المصريين، مؤكدة أن وجودها يقلل من هجرة الطلاب للخارج لتلقي العلم في الجامعات الخارجية وكذلك تقليلالاغتراب بين الطالب وأسرته مما يمنحه قوة في استكمال دراستة، مشيرة إلي أن وجود الطالب وسط عائلتة أثناء فترة الدراسة يعطيه قوة كبيرة عل يتحمل ضغط المذاكرة ،وأن فكرة وجود أكثر من جامعة أجنبية داخل مصر يرفع من تصنفيها الدولي وسط الجامعات العالمية مما يعمل علي جذب كثير من الاستثمارات إليها ويعي أنها دولة متقدمة في العلم .

ومن جانبه أكد عضو هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، أن وجود فروع الجامعات الأجنبية ليس مرتبطا برفع التصنيف الدولي للجامعات المصرية، لعدم وجود التوأمة والشراكة الرسمية بينهما، مبينا أنه حال وجود هذه الجامعات، لابد من الاستفادة منها دون التأثير على هوية التعليم المصري ومقرراته، وتحقيق الفائدة، دون وجودها كأسماء وعنوانين فقط.

واستنكر الدكتور محمد كمال، عضو هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ، ‏الحديث عن قيام الدولة أو بعض المستثمرين بإنشاء جامعات خاصة ‏في العاصمة الجديدة هي فروع للجامعات أجنبية واشترط الرئيس أن ‏تكون من الجامعات الخمسين الأولي علي العالم وعن قرب افتتاحها، ‏قائلاً: هل يدري السادة الأفاضل أن بعض هذه الجامعات لها بالفعل ‏فروع في دول الخليج؟؟.. وهل يدرون الإنفاق الذي يتم علي المعامل ‏والعملية البحثية والمكتبات في هذه الجامعات وهل يعلمون أن راتب ‏الأستاذ الواحد فيها قد يصل إلي ما يزيد عن راتب خمسين أستاذ ‏مصري؟.‏

كما أكد كمال، أنه لو تم الإنفاق نصف تلك النفقات علي جامعة ‏مصرية سيكون المردود أفضل بكثير، مؤكدا أن مصر ليس بحاجة  ‏لمجرد لافتات بفروع لجامعات أجنبية لا يهمها سوي جمع الأموال ‏وصرف الرواتب الضخمة للأجانب العاملين بها حتى يتعلم فيها مئات ‏أو آلاف، مشيرا إلى أن المطلوب نهضة علمية بحثية حقيقية وارتقاء ‏بالجامعات، مع تحديد الأهداف مع تحديد الخطوات التي تحققها.

وقال الدكتور عبدالله سرور الأستاذ بجامعة الإسكندرية، ووكيل مؤسسي نقابة علماء مصر، إن المجتمع الأكاديمي لم يعرض عليه نص قانون الجامعات الأجنبية في مصر، والذي وافق عليه مجلس الوزراء، مؤكدا أن الأمر لن يكون به شراكة مع الجامعات المصرية أو توأمة، أو أي درجة من درجات التنسيق، بلا سيكون فقط وجود قطعة أجنبية داخل مصر ممثلة في جامعة.

وتساءل سرور، حول مدى السيطرة المصرية على هذه الجامعات الأجنبية، وهل سيكون للوزارة سلطان عليها، وما الموضوعات التي ستقوم بتدريسها للطلاب؟، مشيرا إلى أن عدم عرض الأمر ومشروع القانون على الجامعات نقطة غير طيبة من قبل وزير التعليم العالي، مؤكدا أن ما يقوم به باستصدار تشريعات وقوانين دون رأي المجتمع الأكاديمي يعد شيئا مخيفا.

ولم يخف وكيل مؤسسي نقابة علماء مصر، من أن تكون هذه الفروع لها التأثير على هوية التعليم في مصر والمقررات الدراسية، والهوية الوطنية لطلابها، مبينا أنه على وزارة التعليم العالي تحديد الشروط التي ستقوم عليها هذه الفروع بمصر، ومدى الاستفادة منها دون التأثير على الهوية الوطنية والتعليمية بمصر.

وطالب سرور، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالحوار المجتمعي لاطلاع المجتمع على نص قانون وجود الفروع الأجنبية بمصر، ومدى تواجده وتأثيره، وكذلك المشاركة البحثية لمراكز البحوث، للوصول لرأي موحد إلى أى مدى الاستفادة من هذه الجامعات بمصر.

واتفق معه  الدكتور محمد عبد العزيز أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، وقال أن الدكتور خالد عبد الغفار أعلن عن بدء الدراسة بالجامعات الأجنبية ولكن لم يعلن عن التفاصيل ولا طرق التدريس بها والمناهج التي تدرس فيها ولا خطة تنفيذها وكأنها سري حربي، مضيفا أن الجامعات الأجنبية بالفعل موجودة في مصر منذ فترة كالجامعة البريطانية والالمانية والامريكية والروسية، فالجامعات التي تفتتح جديدة تتوقف علي الهدف فهل هي تسير علي نفس نهج الجامعات الموجودة حاليا أم تأتي بفكر جديد، مشيراً إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أنه لم يوافق علي إنشاء أي جامعات جديدة في مصر إلا إذا كانت متوائمة مع أفضل 50 جامعة عالمية وهذا قرار صحيح لابد من الخروج إلي العالمية لوجود تواصل مع العالم الخارجي لأن مشاكل التعليم الجامعي أصبجت من أكثر المشاكل التي تواجه المجتمع حالياً.

وأكد عبد العزيز، أن وجود خبرات أجنبية في مصر يعمل علي تفتح عقول الطلاب المصريين واندماجهم مع العالم الخارجي، كما أن مصر تحتاج إلي نقل العلوم الطبيعية والتطبيقية إليها فهي تفتقدها بشدة، مطالبا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بمشاركة اساتذة الجامعات والخبراء في دراسة مثل هذه الأمور لمعرفة الهدف منها وكيفية الضوابط والمعايير التي تحتاجها.

وأشار عبد العزيز، إلى أن هذا يسير علي نسق مشروع تعديل نظام القبول بالجامعات فهو أعلن عن المشروع فقط دون الاعلان عن هذه النظم فالمسألة تحتاج إلي شفافية، مؤكداً أن الجامعات الاجنبية التي تفتتح في مصر لابد من عمل بروتوكولات تعاون للاستفادة أيضا فلابد من معرفة ماهي الاستفادة التي نقدمها لهم ، موضحا أن وجود جامعات اجنبية هنا تعني حل مشاكل التعليم في مصر وليس حل مشاكل الجامعات والمجتمع الخارجية لأن هذا يعتبر دون فائدة، فنحن نحتاج إلي جامعات قادرة علي حل مشكلات المجتمع التي تنعاني منها سواء تعليمية أو غيرها .

فيما قال الدكتور محمد رجب أستاذ المناهج بجامعة العريش: نريد جامعات مصرية بمواصفات عالمية وبرامج دراسية عصرية وليست جامعات أجنبية ذات برامج مستوردة لا نضمن معها ولاء الخريج وانتماؤه الوطنيوخاصة في التخصصات التقليدية والمتوفرة في الجامعات الحالية، متمنيا أن يكون للمجلس الأعلى للجامعات الدور الرئيس في المتطلبات العامة لهذه الجامعات حتى نضمن مقررات تدعم الثقافة المصرية والهوية الوطنية والإعداد المشترك العادل لمهارات الحياة ومتطلبات أسواق العمل المصرية وليس إعداد خريج ليعمل في أوطان أخرى.