أساتذة: النظام الجديد لكلية الطب يخدم الطالب ويرهق هيئة التدريس

يتضمن تقليص الدراسة إلى 5 سنوات بـ«الساعات المعتمدة».. وتطبيقه أكتوبر المقبل

أساتذة: النظام الجديد لكلية الطب يخدم الطالب ويرهق هيئة التدريس

يلغي مناهج الحفظ.. يتيح الممارسة العملية من السنة الثانية.. وشرط أساسي للاعتماد الدولي

رأى أساتذة بكلية الطب، أن تطبيق النظام الجديد للتعليم الطبي التكاملي، ضروري للطالب، رغم أنه مرهق جدًا لأعضاء هيئة التدريس، إذ سيستلزم تغيير المناهج، وتقليل عدد سنوات الدراسة الطبية، من أجل الحصول على الاعتماد الدولي، خاصة وانه بحلول 2023 لن يعترف العالم بالنظام الحالي المعتمد لكليات الطب في مصر.

وفي النظام الجديد، الذي سيبدأ تطبيقه مع حلول العام الجامعي الجديد 2018 - 2019، ستتقلص مدة الحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة إلى 5 سنوات دراسية، بنظام الساعات المعتمدة، على أن يعقبها عامين للتدريب الإكلينيكى، مع عقد امتحان عام كشرط لمزاولة المهنة في مصر، من خلال هيئة التدريب الإلزامي.

وقال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، عضو لجنة تطوير التعليم الطبي بجامعة الأزهر، إن النظام الجديد لكليات الطب، والذي يسمى «نظام التعليم الطبي التكاملي»، مطبق في دول العالم منذ سنوات.

وشدد على أهمية تطبيقه داخل كليات الطب في مصر، للاستفادة من توحيد النظام الطبي العالمي بحلول  2023، واستكمال المعايير الطبية العالمية للكليات.

وعدد «المهدي» مزايا النظام الجديد للتعليم الطبي التكاملي، ومن بينها: احتكاك الطالب بالممارسة العملية سريعا، بخلاف النظام القديم، وبدء التجربة العملية «الإكلينكية» في السنة الثانية بالكلية بدلا من الثالثة أو الرابعة، بالإضافة إلى تطوير نظم المقررات الدراسية والمناهج الجديدة، والابتعاد عن نظم الحفظ والتلقين والاعتماد على الإبداع لدى الطالب وحل المشكلات بمفرده.

وأشار عضو لجنة تطوير التعليم الطبي، إلى أن النظام الجديد يحذف الكثير من المقررات المكررة، والتي تعتبر السبب الرئيسي في مد سنوات الدراسة إلى 6 سنوات، ليس ذلك فحسب، بل سيمنع ذلك النظام لجوء الطالب إلى الدروس الخصوصية، وتعزيز اعتماده على التفكير وقدراته الخاصة، ما يعني أيضًا القضاء على المجاملات والمحسوبية.

ورأى «المهدي» أن المشكلات الحالية حول آليات التطبيق، تتمثل في اعتراض أعضاء هيئة التدريس على النظام، لأنه يشترط تواجد أعضاء هيئة التدريس في الكلية يوميا، بخلاف النظام القديم، الذي يشترط وجود العضو أثناء محاضرته فقط، مع الالتزام بوجود أكثر من 3 أعضاء هيئة تدريس في المحاضرة للطلاب، وفي أكثر من تخصص.

واختتم: «المطلوب هو مواكبة تطوير العالم، وقد يكون نظام الطب التكاملي الجديد نقطة البداية في تغيير نظم التعليم في مصر».

من جهته، اعتبر الدكتور خالد سمير، أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، خطوة تعديل نظام الدراسة بكليات الطب، متأخرة كثيرًا، خاصة وأن النظام القديم الذي تعمل به الكليات لا يحقق الحد الأدنى من معايير الاعتراف الدولى لشهادات الطب المصرية.

 وقال «سمير»: «النظام الجديد لدراسة الطب يعتمد على نظام الساعات المعتمدة، في المناهج والمقرارت، حتى تتلاءم مع خريجي كافة دول العالم، وهو قائم على التقييم الجديد والقياس لقدرات الطلاب بخلاف النظام القديم، والذي كان يعتمد على الحفظ والتلقين».

ورأى أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس أن مصر قادرة على نطبيق النظام الدراسي الجديد، لافتاً إلى انه سيساعد على خلق نوع جديد من العدالة بين الطلاب، كما سيضمن الحصول على الحد الأدنى من التعليم الطبي المعترف به عالميا.

وأضاف: «سيساعد على العمل بالخارج دون الحاجة لمعادلة الشهادة المصرية بنظيراتها الأجنبية، بسبب توحيد أسلوب التعليم الطبي في العالم بحلول عام  2023».

أما الدكتور حسن هلالي أبو رحمة، أستاذ جامعة الأزهر فتسائل: «هل تم توفير متطلبات النظام الجديد في كليات الطب، بمثيلاتها الموجود في كافة كليات العالم حتى ينجح، أم سنكتفى فقط بالشكل الديكورى بدون الاهتمام بالجوهر؟»، موضحاً ان ذلك يشمل «البنية التحتية الأساسية من قاعات مجهزة تسمح بتقسيم الدفعة إلى عدة مجموعات».

 وأضاف «أبو رحمة»: «هذا النظام يضاعف العبء على أعضاء هيئة التدريس 4 مرات على الأقل، فكيف سيتم مراعاة ذلك فى حساب رواتب أعضاء هيئة التدريس، خاصة وأن الجامعات الحديثة ليس بها أعداد كافية من المدرسين ما يعني أنه لابد من الانتداب؟».

وخلص إلى انه «حال صدور قانون أو قرار، بالنظام اللجديد، لابد أن يناقش من جميع جوانبه حتى يحقق الهدف منه، كما يجب أن تصدر معه فى نفس اللحظة القوانين واللوائح المنظمة والمكملة لمنظومته».