نائب رئيس امتحانات الثانوية: لا تغييرات في «البوكليت».. وجاهزون لـ«حرب الغش والتسريب»

نائب رئيس امتحانات الثانوية: لا تغييرات تقريبًا في «البوكليت».. وجاهزون لـ«حرب ا

 تعليمات بوضع أسئلة من الكتاب المدرسي ونموذج إجابة «مرن» في صالح الطالب

أرجع حالات الغش إلى إهمال المراقبين بغض النظر عن تطور الوسائل

تحديد أعداد المتقدمين لأداء الامتحانات بكل مادة 20 أبريل.. وأرقام الجلوس أول مايو

وضع 4 نسخ للامتحان في كل مادة.. و8 «عصيان إلكترونية» لمواجهة الغش في اللجان

طباعة كراسات البوكليت  على مراحل.. وتسليم الأسئلة لمراكز التوزيع على دفعات أسبوعية

منع مشاركة «الزوج والزوجة» في كنترول واحد.. وقبول أعذار «الأم المرضعة» والمرضى

بدء صيانة صناديق نقل الأسئلة.. وإلغاء نقل لجان الشغب استجابة لطلب الأهالي

 

 

كشف خالد عبد الحكم، مدير الادارة العامة للأمتحانات، بوزارة التربية والتعليم، عن تجهيزات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة، هذا العام، والمتوقع أن يخوضها ما يقرب من نصف مليون طالب، في يونيه المقبل.

وأوضح نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، في حواره مع «كشكول»، أنهم سيحافظون تقريبا على أغلب إجراءات «البوكليت»، التي نجحت الوزراة في تطبيقها العام الماضي، مع استمرار طباعة الأسئلة في مطابع «الشرطة».

وأشار إلى أن الوزارة ستنتهي من حصر أعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات قبل 20 من الشهر الجاري، على أن تصدر أرقام الجلوس في الأول من مايو المقبل، وسيتم توزيعها على الطلاب بلا أي مقابل مادي.

وكشف أيضا عن توجيه «تعليمات صارمة» للجان الفنية المسئولة عن وضع الامتحانات بالالتزام بالكتاب المدرسي وبنموذج إجابة «مرن» و«في صف الطالب»، مرجعا حالات الغش إلى قصور المراقبين في العمل، بغض النظر عن الوسائل الإلكترونية التي يلجأ لها الطلاب

ما أبرز استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة هذا العام؟

بدأنا الاستعدادات هذا العام مبكرا، تقريبا قبل موعد التجهيزات العام الماضي بنحو 10 أيام، ولدينا عدة محاور نسير فيها حاليا بشكل متوازي، بداية من اختيار أعضاء اللجان الفنية المسئولة عن وضع الأسئلة في مختلفة المواد، واعتمادها من وزير التربية والتعليم بعد انتهاء موافقات الجهات الأمنية، والتأكد من عدم وجود موانع تحول دون ممارسة العمل الذي تم اختياره لهم.

أما الجزء الآخر فيتعلق بتجهيز اللجان واحصائيات الطلاب المتقدمين للامتحانات وتحديد أعدادهم في كل شعبة، إضافة الي عدد الطلاب الذين سيخوضون الامتحانات في كل مادة.

ومتي ستنتهي الوزارة من تحديد عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات؟

عقدنا اجتماعا خاصا مع مسئولي الإحصاء والحاسب الألي في كنترولات الثانوية، وأعطيناهم خطوط عريضة تحدد نظم العمل، وتشدد علي مطابقة الأستمارات الورقية مع التسجيل الالكتروني، لتلافي حدوث أى خطأ، وأتوقع أن تكون الإحصائيات جاهزة لدينا بشكل كامل قبل 20 أبريل الجاري.

وبالنسبة لتوزيع أرقام الجلوس على الطلاب؟

بمجرد الانتهاء من حصر الطلاب، وتحديد العدد في كل شعبة ومادة من المواد الأختيارية، سنصدر أرقام الجلوس بداية مايو المقبل، علي أن تُوزع علي جميع الادارات التعليمية التي ستوزعها علي المدارس، ثم منحها للطلاب دون أي مقابل مادي.

وكيف سيؤدي الطلاب الراسبون امتحاناتهم؟

الراسبون ينقسمون إلي قسمين، الأول يتبع المدرسة التي يدرس فيها، وهؤلاء ملأوا استماراتهم هناك ولم تكن هناك آى مشكلة لهم، والقسم الثاني وهم «المنازل»، الذين أرسلنا  لهم خطابات مسجلة بعلم الوصول لكي يتقدموا ويملأون استماراتهم في لجان النظام والمراقبة التابعين لها.

كم عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات من المدارس الدولية؟

حرصنا هذا العام علي مخاطبة الإدارات التعليمية مبكرا بخصوص هذه المسألة تحديدا، حتي لا تتكرر مشكلة، مثل العام الماضي عندما حدث عجز في صندوق بإحد لجان السير. وحتي نتلاشي هذه الأزمه، سنضع صندوق بكل لجنة نظام ومراقبة.

وحتي الآن، انتهينا من حصر جميع الطلاب المتقدمين لإداء امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية والتربية القومية من جميع المدارس الدولية، باستثناء 4 مدارس في الجيزة، و5 في القاهرة.

نأتي إلى وضع الامتحانات.. ألديكم إجراءات جديدة هذه السنة؟

هذه المسألة تجري بشكل دقيق، وفي ظل اجراءات أمنية وسرية للغاية، وهذا العام تشكلت لجنة من 4 أربع افراد لكل مادة، بواقع اثنين من مدرسيها وموجه للمادة بالاضافة إلي مستشار في الوزارة،  وهؤلاء مكلفون بوضع أربع امتحانات لكل مادة، علي أن يكون لكل امتحان 4 نسخ مختلفة الترتيب في الأسئلة، علما أنه تجري مراجعة أمنية دقيقة علي كل المستويات لأعضاء تلك اللجان للتأكد من عدم وجود موانع قانونية لهم، مثل منع مستشاري 3 مواد من المشاركة في أعمال الأمتحانات لوجود أحد أبنائهم في امتحانات هذا العام، واستبدالهم بأعضاء آخرين من مكتب المادة.

.. هل استبعدتم ممثل المركز القومي للامتحانات؟

نحرص علي تقليص عدد المسئولين عن وضع الأسئلة لأقل عدد من الأفراد، لذا ألغينا بند وجود ممثل من المركز القومي للأمتحانات، علي أن تلتزم اللجنة المشكلة لوضع الامتحان بالمواصفات القياسية التي وضعها المركز، مع العلم أن المركز سيطلع علي أسئلة كل مادة عقب وضع الامتحان، للتأكد من مطابقة كل جزئياته للمواصفات.

وما هي معايير وضع الأسئلة؟

هناك توجيهات عامة وتعليمات صارمة من قبل الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، للجان الفنية المسئولة عن وضع الامتحانات بالالتزام بالكتاب المدرسي، ووضع نموذج اجابة مرن في صف الطالب، إضافة إلي الابتعاد عن الاسئلة السياسية والدينية والعرقية، وأن تكون رؤس الاسئلة واضحة ومحددة، علاوة على مراعاة الوزن النسبي للأسئلة في الجزئيات الاختيارية بشكل يحقق العدالة لجميع الطلاب.

هل من إجراءات مختلفة لطباعة كراسات «البوكليت» هذه السنة؟

تقريبا لا يوجد تغيير بعد النجاح الذي حققناه العام الماضي في تلك المسألة، إذ اتفقنا علي الاستمرار مع المطابع المسئولة عن طباعة الامتحانات، وهي مطابع الشرطة بعد الدقة والنظام التي أبدتها في المرة السابقة، وعموما طباعة امتحانات الثانوية شئ ضخم ومعقد وبه العديد من الاجراءات السرية، بغرض توفير عناصر الأمن والامان ولمنع تسرب الاسئلة.

كل ما أستطيع ذكره أننا سنطبع الاسئلة علي دفعات، بحيث أن دفعة الأسبوع الأول سترسل إلي مراكز توزيع الاسئلة ثم تعود لتأخذ أسئلة الدفعة الثانية، وهكذا، مع العلم أن أكثر المواد المرهقة في الطباعة هي كراسات امتحانات «البوكليت» الخاصة بالمواد العامة التي يشترك بها جميع الطلبة، مثل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولي.

وهل جهزتم الصناديق المخصصة لنقل كراسات «البوكليت»؟

خاطبنا مديريات التعليم في مختلف المحافظات منذ يناير الماضي لتحديد عدد الصناديق اللازمة لكل محافظة بشكل يجعلنا قادرين علي تحديد الزيادة والنقص وتنظيم المسألة، وإجمالا كل 100 لجنة تحتاج إلي 800 صندوق لنقل كراسات البوكليت اللازمة لها، وحاليا تجري إجراءات الصيانة لهذه الصناديق.

 

وكيف ستتعاملون مع اللجان المشهورة بالشغب؟

وضعنا إجراءات خاصة للتعامل مع هذه اللجان وتأمينها، وهي لجان: «بيلا في كفر الشيخ، البداري في أسيوط، وعبد الحميد رضوان في دار السلام بسوهاج»، بالاضافة إلى عملنا الطبيعي في كل اللجان التي من المتوقع أن يبلغ عددها 1680 لجنة علي مستوي الجمهورية.

وهذه الإجراءات جاءت بناء علي توجيهات الوزير الدكتور طارق شوقي بشأن إلغاء قرارنا بنقل تلك اللجان، مراعاة للأهالي، ولعدم ظلم أحد من الطلاب غير المسئولين عن الشغب الذي حدث السنة الماضية.

.. وبالنسبة لـ «العصا الإلكترونية»؟

بدأنا حاليا صيانة هذه «العصيان» للتأكد من عملها، كما قررنا زيادة عددها في كل لجنة امتحانية من 6 إلي 8، بغرض تكثيف الاجراءات الامنية من ناحية، ولمنع ظاهرة التزاحم أثناء دخول اللجان، والتصدي لمحاولة بعض ضعاف النفوس من الطلاب إدخال ادوات إلكترونية تساعدهم علي الغش.

هل تري أن هذه الإجراءات كافية لمنع دخول وسائل الغش الالكتروني؟

في الواقع، نحن في حالة تشبه «المواجهة الحربية» مع تلك الفئة من ضعاف النفوس من الطلاب، واكتشفنا خلال السنة الماضية محاولات للتحايل من بعض هؤلاء لتجاوز إجراءات التفتيش، مثل نزع البطاريات ووضعها في الجوارب لمنع العصيان الإلكترونية من اكتشافها، أو التسلل ليلا ووضع تلك الاجهزة في أماكن سرية لاستخدامها في الصباح، وعموما، نحن نتابع ونرصد ومستعدون لمواجهة ألاعيب تلك الفئة بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة.

كيف تحققون ذلك؟

نحن لهم بالمرصاد، وما دام يتوفر الضمير والاخلاص لدي المراقب ورئيس الدور ورئيس اللجنة، فسيكتشفون اي محاولة غش مهما كانت التقنية التكنولوجية المستخدمة، خاصة وأن كل حالات الغش التي اكتشفناها السنة الماضية ترجع إلي وجود قصور في العمل من جانب الملاحظين ورئيس الدور في أداء عملهم، ولعدم تطبيقهم التعليمات وُجهت لهم.

وبخصوص ظاهرة تمزيق بعض الطلاب ورقة من كراسة الاسئلة لضمان الدرجة لنهائية؟

الدكتور طارق شوقي، بالتعاون مع الجهات التشريعية في البرلمان، اصدر قانون 73 سنة 2017، بالاضافة الي القرارين الوزاريين رقمي 43 و35 المتعلقين بمكافحة الغش الالكتروني والعقوبات اللازمة لكل من تسول له نفسه الاشتراك في تلك النوعية من الجرائم الالكترونية، وهو ما يحقق نوعا من الردع المجتمعي لمن يحاول استخدام هذه الوسائل، أو نشر جزئيات من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالنسبة لمسألة تمزيق بعض الطلاب ورقة من كراسة الاسئلة في غفلة من المراقب، فنحن قررنا أن يحصل الطالب في الامتحان علي متوسط تقديره في حل المادة في بقية الاسئلة، بدلا من النظام القديم،  بهدف القضاء على هذه الظاهرة نهائيا.

في الامتحانات الماضية كان هناك عضو قانوني في كل لجنة للتحقيق مع مثيري الشغب.. هل سيتكرر التجربة هذه السنة؟

هذا الاجراء هدفه سرعة التحقيق مع الطلاب مثيري الشغب أو الذين يصدر عنهم تصرفات تخل بسير الامتحانات أو المقصرين من المراقبين أو العاملين باللجان، وهو اجراء مستمر هذا العام بالأضافة الي وضع عضو قانوني من الشئون القانونية المركزية في لجان سير الامتحانات بهدف انهاء التحقيقات في نفس اليوم التي تحدث به الواقعة، مع ارسال التحقيقات والادلة ونتائجها إلي الشئون القانونية بالوزارة، بحيث يتزامن اعلان النتيجة مع نتائج التحقيقات، علما أننا أعطينا توجيهات صارمة بخصوص كل هذا إلي رؤساء الكنترولات الرئاسية في القاهرة والاسكندرية والمنصورة وأسيوط.

ماذا سيضيف كنترول قنا الجديد الذي سيبدأ تشغيله هذه السنة؟ وكم تبلغ تكلفته؟

هذا الكنترول كان مطلبا شعبيا لأبناء محافظات جنوب الصعيد من سنوات، لتخفيف أعباء الإقامة وتكلفة السفر التي يتحملها مقدري الدرجات أثناء التصحيح عند سفرهم إلي اسيوط التي يقع بها مقر الكنترول المركزي، والكنترول الجديد يخدم المعلمون من أبناء محافظات قنا واسوان والاقصر والبحر الأحمر، وتكلف نحو 8 ملايين جنيه تحملتها محافظة قنا.

وهناك مبني خاص داخل الكنترول بأعمال امتحانات الثانوية العامة مجهز بالتأمينات اللازمة وأجهزة الدفاع المدني والحاسب الآلي والمقاعد والديسكات المخصصصة للتصحيح وغيرها من الادوات اللازمة المطلوبة.

وسيكون الكونترول مخصص لتصحيح كراسات «البوكليت»، لمحافظات سوهاج واسيوط والمنيا، والقائمون علي التقدير سيكونون معلمون ينتمون لمحافظات جنوب الصعيد، وهو ما يضفي المزيد من المصداقية علي عمليات تقدير الدرجات.

على ذكر إجراءات التصحيح.. هل من جديد فيها هذه السنة؟

الدكتور رضا حجازي رئيس الامتحانات، أصدر تعليماته هذا العام بضرورة الالتزام بروح نموذج الاجابة، أما بالنسبة لنا في الإدارة، فقد وضعنا قواعد تتيح تحقيق المزيد من الراحة للزملاء من مقدري الدرجات، مثل منع الاستعانة بالزوج والزوجة معا في عمليات التصحيح، وقبول الأعذار المرضية لاسيما عذر الأم المرضعة.

هل وضعت إدارة الامتحانات قواعد جديدة للعاملين في لجان النظام والمراقبة؟

لا أستطيع أن أقول عليها قواعد، إنما هي ضوابط جديدة تتيح لي اختيار أفضل العناصر المتقدمة لأعمال الامتحانات في لجان النظام والمراقبة، والبالغ عددها 11 لجنة، وكذلك في الكنترولات التي تأتي في مقدمتها بالوصول إلي تغييرات في العاملين بنسبة 30 % بهدف ادخال دماء جديدة في أعمال الكنترولات.

كما جهزنا 3 أسطوانات كمبيوتر ووزعناها علي القطاعات، وبها أسماء الزملاء المستبعدين هذا العام، لعدم الاستعانة بهم في اي قطاع أو لجنة لضمان منع أي تلاعب.

كذلك، فإن الراغبين في للعمل بالكنترولات ولجان النظام المراقبة يجب أن يتقدموا في مكان واحد فقط، وإذا رصدنا تقدمهم في أكثر من مكان نستبعدهم على الفور.

أخيرا.. ماذا عن تجهيزات استراحات المعلمين؟

هذه المسألة في مقدمة أولويتنا، ونحرص على توفير نظان معيشي لائق بالمعلم، صحيح أنه لا يصل إلى المستوى «الفندقي»، ولكن يكفي ويلبي طلبات المعلمين اليومية، ونوقع كل عام اتفاقيات تعاون مع وزارتي التموين والشباب والرياضة وغيرها من الجهات لمساعدتنا في توفير الأماكن والاحتياجات لأعضاء كل لجنة.