ماذا يريد المصريون من السيسي؟

تنتظر فئات المصريين المختلفة، تحقيق مجموعة من المطالب خلال الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى، التى تبدأ رسميًا أوائل يونيو المقبل، وذلك بعد فوزه فى انتخابات الرئاسة التى جرت خلال مارس الماضى، بحصوله على ما يزيد على ٩٧٪ من أصوات الناخبين.

من بين هؤلاء، ما يقرب من ٥.٥ مليون موظف فى الجهاز الإدارى للدولة، بجانب أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات، فضلًا عن المدرسين الذين التقاهم «كشكول» للتعرف على مطالبهم، التى تعاظمت بصورة كبيرة فى ظل ما شهدوه من تطور فى أوضاع البلاد، خلال «الولاية الأولى» للرئيس.

 

موظفو الإدارات المحلية والصناديق الخاصة:رفع الرواتب.. تثبيت المؤقتين.. وتعديل لائحة «الخدمة المدنية»

يعمل فى القطاع الحكومى ما يزيد على ٥ ملايين موظف، منهم ما يزيد على مليونين و٨٢٠ ألفًا يعملون فى الإدارات المحلية، بما يمثل نحو ٥٦.٢٪ من إجمالى عدد العاملين بالحكومة، يليهم العاملون بالجهاز الإدارى، الذين تزيد أعدادهم على مليون و٣٠٠ ألف موظف، بنسبة ٢٦.٣٪، بينما تتوزع الأعداد المتبقية من الموظفين على باقى الهيئات الخدمية والاقتصادية.

وفى المحليات، يشكو قطاع عريض من كتلة الـ٢.٨ مليون موظف، من تدنى أجورهم، مقارنة بنظرائهم من العاملين بالوزارات المركزية، أو الهيئات الاقتصادية والخدمية، رغم تطابق المهام الوظيفية.

وحدد «ائتلاف العاملين فى المحليات»، نهاية العام الماضى، قائمة من المطالب، لتقديمها إلى الرئيس، تتضمن إعادة توزيع الأجور بين جميع الموظفين بالدولة، دون تفريق بين الوزارات والهيئات، مع الموافقة على تحديد مكافأة سنوية تصرف نهاية السنة المالية تقدر بـ٤ أشهر كحد أدنى على الأجر الوظيفى.

وتتضمن القائمة، الموافقة على صرف حافز ثابت شهريًا ٣٥٠٪، وحافز تمييز أداء شهريًا ٣٠٪، وذلك على الأجر الوظيفى، مع الموافقة على إشراكهم فى نظام المكافأة الإضافية الجماعية لنهاية الخدمة.

وطالب العاملون فى المحليات، بتوسيع خدمة الرعاية الصحية لتشمل العاملين على المعاش، مع السماح بإضافة أفراد الأسرة، بالإضافة إلى الموافقة على صرف معاش استثنائى، يُضاف للمعاش الأساسى، فى حالات العجز أو الوفاة أثناء الخدمة.

كما طالبوا باعتماد الحكومة ٦ مناسبات سنويًا، هى عيد الفطر وعيد الأضحى، والمولد النبوى الشريف، وبداية شهر رمضان، ودخول المدارس، وعيد الميلاد المجيد للإخوة المسيحيين، تُصرف فيها منحة دورية ومستمرة بواقع ٧٥٪ من الأجر الوظيفى فى كل مناسبة.

وعلى غرار العاملين بالمحليات، يعانى الموظفون المثبتون على بند الصناديق الخاصة، عدة أزمات، على رأسها تأخر الرواتب وعدم التثبيت فى الوظيفة.

وتزامنًا مع اعتزام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد ٢٠١٨-٢٠١٩، أعلن «ائتلاف الموظفين المثبتين على بند الصناديق والحسابات الخاصة (فصل مستقل)»، عزمهم تقديم مذكرة جماعية إلى البرلمان، تتضمن كل مطالبهم.

وطالب الموظفون على بند الصناديق الخاصة، بالتثبيت على درجات وظيفية دائمة، بالموازنة العامة للدولة، مع إلغاء قرار تثبيتهم «الوهمى» على هذه الصناديق، وضم مدد خدمتهم منذ بدء التعاقد حتى تاريخ التعيين، واحتسابها كفترة خدمة علمية وعملية، مع إتاحة الفرصة لجميع العاملين الحاصلين على مؤهل أعلى للتقدم بتسوية حالتهم الوظيفية، أسوة بجميع المؤقتين، الذين تم تثبيتهم على أساس المؤهل وليس الوظيفة.

بالإضافة إلى ذلك، يشكو قطاع آخر من الموظفين من أزمة التسويات الوظيفية، التى بدأت بعد إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد، رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وإقرار لائحته التنفيذية فى مايو الماضى، بعد أن سلبت اللائحة حق الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، فى الاحتفاظ بسنوات الخبرة الوظيفية، وراتبهم القديم قبل التسوية.

وقال عزب عزب، عضو مؤسس «ائتلاف العاملين المتضررين من منع التسويات»، إن الجهات الحكومية مازالت تتعنت مع موظفيها الحاصلين على مؤهلات أعلى، وترفض التسوية الوظيفية لهم، بحجة عدم وجود درجات مالية، وفق قوله.

وأضاف: «حتى فى حالة موافقة الجهة على التسوية الوظيفية للموظف بالمؤهل الأعلى، فإن الموظف لا يحصل على راتب جديد، بمعنى أن من يبلغ راتبه الشهرى ٢٥٠٠ جنيه، قد يحصل بعد التسوية على ١٥٠٠ فقط، ما يمكن اعتباره عقابًا، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة».

وطالب «عزب» بتعديل لائحة قانون الخدمة المدنية، وقبول التسوية على أساس المرتب القديم، مع الالتزام بإنذار الموظف قبل اتخاذ قرار بفصله، حال انقطاعه عن العمل لمدة ١٥ يومًا متقطعة، أو ٣٠ يومًا متصلة.

 

أساتذة جامعات:تغيير نظام اختيار القيادات.. زيادة ميزانية البحث العلمى.. والرعاية الصحية

طالب أعضاء هيئات تدريس فى الجامعات بالاهتمام بالبحث العلمى، وتغيير نظام اختيار القيادات الجامعية، وزيادة ميزانية الرعاية الطبية، بجانب عرض استراتيجية تطوير التعليم الجامعى عليهم، قبل إقرارها.

وقال الدكتور وائل كمال، عضو هيئة تدريس بجامعة حلوان،: «ينبغى، خلال الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى، النظر والعمل على مطالب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وفى مقدمتها زيادة الموازنة الخاصة بالبحث العلمى».

وأضاف «كمال»: «تم الإعلان عن زيادة هذه النسبة، كل فترة، لحين الوصول إلى الموازنة المطلوبة، لكن لم يطبق هذا حتى الآن»، معتبرًا أن «النسبة المخصصة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى ليست بالقدر المطلوب لتحقيق التقدم»، مضيفًا: «ذلك أدى إلى عدم موافاة الباحثين لمتطلبات البحث». واعتبر أن قانون تنظيم الجامعات يحتاج أيضًا إلى رؤية وخطة استراتيجية جديدة، تخدم الطالب والأستاذ بشكل مختلف، بخلاف الفكر الموجود المتوارث منذ أكثر من ١٥ سنة، مضيفًا: «الاهتمام بالجامعات الحكومية يكاد يكون معدومًا، وأغلب التوسعات والإنشاءات الجديدة تكون للجامعات الخاصة».

وطالب «كمال» بتعديل نظم اختيار القيادات الجامعية، معتبرًا أن النظام القائم حاليًا لا يخضع لمعايير قابلة للقياس ولا الكفاءة، لكنها على الترشيح لكل من مضى على تعيينه ٥ سنوات، وقال: «يمكن أن يكون لا يعلم شيئًا ويتم تنصيبه عميدًا بالكلية، لذا نطالب بتعديل نظم اختيار القيادات بالجامعات».

وحث على الاهتمام بالأنشطة فى جميع الكليات، عن طريق نظام الساعات الاختيارية الذى يتم عن طريقه دمج تخصصين معًا كالطب والموسيقى، لينشأ منهما بحث قائم على العلاج بالموسيقى.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس، واعتبرها غير موجودة، قائلًا: «بعض الأساتذة يضطرون إلى بيع مكتباتهم من أجل العلاج، فنظام التأمين الخاص بهم محدد بمستشفيات معينة لا تتمتع بالرعاية كما ينبغى، وميزانيتها ضعيفة جدًا»، مشيرًا إلى أن معاش عضو هيئة التدريس لا يتجاوز ١٥٠٠ جنيه.

من جهتها، طالبت وفاء محروس، أستاذ النبات بكلية الزراعة جامعة القاهرة، بالاهتمام بمكانة الأستاذ الجامعى العلمية والمالية وبشباب الباحثين، وذلك عن طريق تبنى الدولة الاختراعات العلمية التى تم تسجيلها فى أكاديمية البحث العلمى ومحاولة تطبيق بعضها أو إنشاء صناعات عليها، بالإضافة إلى تطبيق الإدارة المتكاملة لمنظومة تعمير الصحراء.

ورأى محمد عبدالعزيز، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه لا يوجد أهم من قضيتى التعليم والصحة، ومن ثم طالب بضرورة اختيار آليات دقيقة فى اختيار قيادات الجامعات خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: «لو هنمشى بنفس الرؤية القديمة فلا أمل فى التجديد».

 

 

معلمون:إقرار المخصصات المحددة فى الموازنة.. توحيد أسس البدلات والعلاوات.. وتقليل فجوة المكافآت

 

حدد المعلمون، ممثلين فى النقابة المهنية، وعلى مستوى الائتلافات، مطالبهم، لتقديمها لوزارة التربية والتعليم، تمهيدًا للنظر فيها، ثم تنفيذها فى الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وسبق أن قدمت وفود من المعلمين بعضًا من هذه المطالب لوزراء التعليم خلال السنوات الأربع الماضية، لكنها لم تجد طريقها للتنفيذ، لذلك يأملون فى أن يسهم الاستقرار الذى تشهده البلاد مع إعادة انتخاب الرئيس السيسى، ومشروع إصلاح التعليم الذى يعتزم الإعلان عنه العام الحالى فى تحسين أوضاعهم.

أهم مطالب المعلمين كانت إلزام البرلمان، الحكومة بإقرار نسبة المخصصات الدستورية فى الموازنة العامة للدولة لقطاع التعليم، لضمان النهوض بالمنظومة عمومًا، ورفع رواتبهم على وجه التحديد.

وتفصيليًا، يرغب المعلمون فى احتساب المرتب على «الأساسى» لعام ٢٠١٧، بدلًا من محاسبته حاليًا على أساسى ٢٠١٤، وكذلك إيجاد حل لمشكلة ضم مدة المعلم إلى ملف خدمته، معتبرين أنه «من الظلم عدم احتساب هذه المدة التى تتجاوز لدى البعض ١٠ سنوات».

وأشار المعلمون إلى ضرورة مخاطبة الوزارة لجميع المديريات والإدارات لتوحيد الأسس المالية لصرف الرواتب والخصومات وحافز الإثابة والبدلات والعلاوت والمكافآت، مشيرين إلى أنه ليس من المعقول أن تكون الفروق فى تلك المسائل المالية مختلفة من محافظة لأخرى.

وشددت ائتلافات المعلمين على أن تلك المسألة لن تحل إلا بقرار وزارى يحل أزمة الاستقطاعات المالية، ويساويها فى سنة التعيين والدرجة والعلاوات التشجيعية.

وطالبوا كذلك بحل مشكلة العلاوات الخاصة لسنوات المعلم المساعد بعد التعيين، واحتسابها بنسبة من الأساسى لكل عام، وليس ربطها بالدرجة كما هو قائم حاليًا، وذلك تنفيذًا لفتوى مجلس الدولة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمستشار القانونى للوزارة، بجانب إلغاء شروط علاوة الأعباء الوظيفية.

من جانبهم، يأمل المتعاقدون على وظيفة «معلم مساعد» فى حل مشكلاتهم، وأبرزها تقليل الفجوة بين مكافآتهم ومكافآت العاملين بديوان الوزارة. وبالنسبة للمدارس الخاصة، ناشد المعلمون بتلك المدارس الوزارة التدخل لإلزام هذه المدارس بتطبيق نسبة الخصم المقررة لأبنائهم، والبالغة ٢٥٪، أو بحد أدنى ١٥٪ على إجمالى المصروفات والمبلغ المدفوع من كتب وبوكليت وأنشطة و«يونى فورم» وخلافه، إضافة إلى مساواتهم فى الحقوق والواجبات بزملائهم المعينين فى المدارس الحكومية.