فتحي عباس: القضاء أنهى أزمة النقاب في جامعة القاهرة

علق فتحي عباس المستشار الإعلامي السابق لجامعة القاهرة، أن قرار الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة السابق بمنع التدريس بالنقاب داخل كليات جامعة القاهرة عندما كان رئيساً لها جاء حرصًا على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية وللمصلحة العامة وبحسب ما جاء في مضمون القرار والدراسات العلمية التي أثبتت صعوبة التواصل في المحاضرات بسبب ارتداء النقاب.

وأضاف عباس، في تصريح خاص لـ"كشكول" أن الدكتور جابر نصار، أصدر قراره في أبريل 2015 بمنع التدريس بالنقاب في بعض المواد، وعلى الفور أقام أحد المحامين 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وكيلًا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، مطالبًا بإلغاء قرار رئيس الجامعة بالمنع من ارتداء النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، لكن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، أيدت القرار في 19 يناير 2016.

وأشار عباس، إلى أن "نصار" واجه حملة شرسة من السلفيين والأخوان، حتي من بعض رؤساء الجامعات الذين ظنوا أن في ذلك إحراجا لهم، لكن "نصار" لم يتنازل عن قراره، وقرر تطبيقه علي المستشفيات الجامعية وهيئة التمريض داخل غرف المرضي.

وكشف عباس، أن الدكتور جابر نصار دافع عن قراره وأيده الكثيرون في المجتمع والذين طالبوا بتعميمه في كل مؤسسات الدولة، موضحًا أن حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد قراره هو انتصار للتقاليد الجامعية والتنوير، وممكن تطبيقه بنفس الحيثيات في كل المؤسسات.

وأكد فتحي عباس، أن تأييد المحكمة لقرار منع التدريس بالنقاب هو حكم تاريخي، قائلًا "أنتهي الأمر، فالنقاب أداة الإسلام السياسي، وقد أستغلته بعض الجماعات، فنشروا بين الناس فرضيتها، وهو ليس فرضا كما أجمع جمهور علماء الدين".

ولفت فتحي عباس، إلى أن قرار "نصار" لم تكن له خلفية سياسية أو أمنية، ولكنه جاء في إطار لوائح وقيم جامعية وكان مستندا لدراسات في التعلم".