الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
جامعات

مستندات..

ننشر قرار "آداب عين شمس" بشأن كاتبة اتهمت دكتور بتعمد رسوبها

كشكول

حصل "كشكول" على نسخة من  محضر قرارات مجلس كلية الأداب جامعة عين شمس، الصادر بتاريخ١٦/١٢/٢٠١٩، وجاء فيه القرار رقم (٤٠) الذي ينص على " موافقة مجلس الكلية على قرار اللجنة بعد عرض الخطاب الوارد من قسم علم النفس، بخصوص الشكوى المقدمة من الطالبة أسماء علاء الدين المقيدة بدبلوم الخدمة النفسية الفرقة الثانية، والمتضررة من رسوبها المتكرر في مادة  أسس وفنيات الإرشاد النفسي، التي يدرسها الأستاذ الدكتور محمود خطاب، وذلك لوجود نشاط مشترك كان يجمعهم بمركز تفسي واحد، ويقترح القسم تشكيل لجنة ثلاثية محايدة من أساتذة القسم لفحص كراسة الإجابة الخاصة بالطالبة".

وكانت أسماء علاء الدين عضو اتحاد كتاب مصر، والمسجلة بالدراسات العليا بكلية  الأداب جامعة عين شمس، أكدت إن هناك تعنت من قِبَل كلية الأداب جامعة عين شمس، فقد تعمد أحد الأساتذة بالقسم ترسيبها في مادته أثناء قيامها بدراسة دبلومة الأكلينكي من كلية الآداب جامعة عين شمس، وجاءت تقديراتها في جميع المواد ما بين جيد جدًا وامتياز.

وأضافت تقبلت النتيجة في المرة الأولى وأديت امتحان الدور الثاني بهدوء، دون إثارة مشاكل رغم علمي بعدم عدالة رسوبي قياسًا على إجاباتي التي أعرفها جيدًا، وأديت امتحان الدور الثاني بهدوء وتركيز وأنا على ثقة من النجاح بعد انتهائي منه، لتفاجئني النتيجة بعدها برسوبي للمرة الثانية، ما كان مثيرًا للشك حينها أن الأستاذ الذي أصر على رسوبي في مادته زميل في المستشفى التي أعمل بها، وصدر له كتاب اشتركنا في تأليفه سويًا وحدث بيننا اختلاف كنت أعتقده اختلاف طفيف لن يفسد للود قضية ولكن الواقع كان مختلف.



تم تشكيل اللجنة وبالفعل أقرت بحقي في ثلاثين درجة تقريبًا حرمت منها، وغمرتني السعادة برجوع حقي أخيرًا وبقي اعتماد قرار اللجنة عن طريق المستشار القانوني، لا أدري لماذا والشأن علمي بحت، ثم اعتماد النتيجة من إدارة الجامعة وحصولي على حقي "الشهادة".

بعد مماطلة لثلاثة أسابيع لا أدري سببها وتدخل أحد الأساتذة غير المختصين إداريا "أحتفظ بالأسماء"، تم رفع التقريرعن طريقه للمستشار القانوني ثم إبلاغي برفض اعتماد قرار اللجنة المحايدة، وكان الرد، "قولوا لها تروح ترفع قضية".

هذا بالإضافة أن نائب رئيس جامعة عين شمس فضّل الحل الودي لهذا الخلاف بأن يضع أستاذ المادة لي درجة العملي ولكن رئيسة القسم اعتبرت هذا حل غير قانوني، واعترضت بشدة على فتح الكنترول بطريقة غير قانونية، وعندما تم تشكيل اللجنة لفحص الورقة بشكل رسمي وظهرت الحقيقة، أبطلها المستشار القانوني الخاص بالجامعة متجاهلاً تقرير المصحح الثاني والأساتذة الكبار، رؤساء أقسام سابقًا.