وزير التعليم العالي يفتتح مركز التميز للتغيرات المناخية بالقومي للبحوث

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية بالمركز القومى للبحوث، بحضور الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز، والدكتور أشرف شعلان مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية، وممثلى عدد من الهيئات الحكومية والدولية، وبعض الشخصيات العامة، وعدد من قيادات الوزارة.

وفي كلمته، أكد عبدالغفار، على أهمية إنشاء مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية، نظرا لاهتمامه بتقديم دراسات تساهم في رصد المشاكل المناخية التي تزداد سنويا على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن وجود مركز متخصص في التغيرات المناخية يمكنه التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بحماية البيئة، بالإضافة إلى أن الأبحاث ستساهم في تقديم أبحاث متخصصة تعمل على حماية المجتمع المصري من آثار التغيرات المناخية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد محمود هاشم أن المركز القومي للبحوث يعد أكبر مركز في مصر والشرق الأوسط والذي يقدم أبحاث ودراسات علمية هامة يتم نشرها في مجلات علمية دولية، مشيرا إلى أنه بإنشاء مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية سيتمكن المركز من التنسيق بشكل أفضل مع كافة المؤسسات والجهات المعنية بالبيئة.

كما أشار الدكتور أشرف شعلان، إلى أن إنشاء مركز يعني بالدراسات البحثية والتطبيقية في مجال التغيرات المناخية حلم طال انتظاره، لافتاً  إلى أن الاحتباس الحراري وذوبان الجليد أزمة عالمية تهدد نحو 200 مليون شخص يعيشوا في المدن الساحلية حول العالم.

وأكد أن إنشاء المركز يساهم في تقليل حجم الكوارث التي تهدد المدن الساحلية في المستقبل وسيعمل على تقديم دراسات متخصصة تعمل على حماية المجتمع المصري من التهديدات المناخية المستقبلية.

كما افتتح الوزير، وحدة البيانات والتحكم المركزية، واستمع لشرح تفصيلي حول وحدة تحلية المياه بالتقطير الغشائي المفرغ متعدد المراحل، ووحدة الأسترة ذات السعة الكبيرة لانتاج الأستر الذي يدخل في صناعات كيميائية والوقود الحيوي، بالإضافة إلى تصميم لسخان شمسي متكامل.

الجدير بالذكر، أنه تم إنشاء مركز التميز للتغيرات المناخية بالمركز القومي للبحوث بالتعاون مع وزارة البيئة، وهيئة الكومساتس الدولية، ومعهد الصين للمناخ والبيئة، ويهدف إلى توافق جهود الهيئات للعمل على الحد من التغيرات المناخية وآثارها المختلفة البيئية والاجتماعية والاقتصادية؛ مما قد يؤثر على الصحة والاقتصاد والموارد الطبيعية.