التربية والتعليم تقرر عدم عقد أي أنشطة إلا بعد موافقة اللجنة العليا للتدريب

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على عدم عقد أي أنشطة تدريبية سواء برامج تدريبية أو ورش أو غيرها من الأنشطة التي تتعدى اليوم الواحد سواء على مستوى ديوان الوزارة، أو الجهات التابعة لها، أو المديريات، أو الإدارات التعليمية، إلا بعد موافقة اللجنة العليا للتدريب.

وأكدت الوزارة على ضرورة موافاة اللجنة العليا للتدريب بالإطار العام للبرامج التدريبية الحقائب التدريبية، وبيانات المدربين والمستهدفين من التدريب، وآلية التدريب وآلية متابعة و تقييم التدريب، وآليات قياس أثر التدريب، حتى يتسنى للوزارة توجيه الجهات المختصة بالوزارة لمرجعتها، وفق استراتيجية الوزارة، وكذلك لمتابعة وقياس أثر التدريب.

وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ يومين قرارًا وزاريًا بشأن تشكيل اللجنة العليا للتدريب.

ووفقًا للقرار يترأس الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللجنة، والدكتور نائب الوزير لشئون المعلمين "نائبا"، وعضوية الدكتور نائب الوزير لشئون التطوير التكنولوجي، ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومديرو المراكز البحثية التابعة للوزارة، والمستشار القانوني للوزير ورؤساء القطاعات ورئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، ومدير عام التنسيق بالوزارة.

وتختص اللجنة بوضع سياسات التدريب لكافة العاملين بوزارة التربية والتعليم والهيئات التابعة بما يخدم العملية التعليمية.

وتهدف اللجنة العليا للتدريب إلى تنسيق جهود المؤسسات التي تقدم وتنظم تدريبات للمعلمين والعاملين بكافة المديريات التعليمية والإدارات التعليمية، والتي ستكون بوصلة توجه المؤسسات والبرامج المقدمة منها إلي الفئات المستهدفة، وذلك لأي نشاط تدريبي يتعدى اليوم الواحد علي كافة المستويات سواء (مديريات –إدارات تعليمية) والجهات التابعة للوزارة، بغرض تحقيق التكامل بين كافة البرامج المقدمة للجنة ومتابعة تنفيذ التدريبات المعتمدة من اللجنة لضمان جودتها.

وستتابع اللجنة جودة البرامج التدريبية المقدمة من حيث جودة الحقائب التدريبية وكفاءة المدربين لها وقاعات التدريب وقياس أثر التدريب، كما سيتم إعداد قاعدة بيانات مشتركة تشمل توزيع جميع البرامج المقدمة من المستهدفين وتوضح عدد من اجتازوا تلك البرامج وجهة الحصول عليها.