رئيس التحرير
شيماء جلال

بعد أزمة "إعلام القاهرة".. قانونيون يوضحون قواعد تعيين المعيدين بالجامعات

السبت 18/يناير/2020 - 09:16 م
كشكول
ثابت البطل
طباعة

بعد صدور حكم من الإدراية العليا بتعيين نجلة مستشار، معيدة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، سادت حالة من الجدل داخل الكلية، بين الدكتورة إيمان نعمان جمعة، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية وعميدة الكلية الحالية الدكتورة هويدا مصطفى، ومن قبلها الدكتور هبة الله السكري القائم بالأعمال، عن كيفية تطبيق الحكم الذي لم يحدد القسم التي تعين به المعيدة "علياء الشباسي"، وبين صدور القرار من الدكتور هبة السمري بتعينها بقسم العلاقات العامة والإعلان التي تترأسه الدكتورة إيمان جمعة، وذلك لعدم أخذ رأي مجلس القسم في تعينها بالمخالفة للقانون، والإجراءات الإدارية مما دفع رئيسة قسم العلاقات بإرسال مذكرة لعميدة الكلية ورئيس الجامعة للاعتراض على القرار، "كشكول" تواصل مع عدد من المتخصصين في القانون للتعرف على النصوص القانونية السليمة لتعيين المعيدين داخل الجامعات.

طريقتان للتعيين

قال أحمد ريان المحامي بالنقض أن القانون حدد طريقتين للتعيين في الجامعات الحكومية طبقا للقانون الحالى القانون٤٩، الأـولى هي إعلان شروطها أن يكون الطالب حاصل على تقدير جيد جداً أو جيد بشرط أن يكون حاصل على تقدير جيد جداً في مادة التخصص وهذه الطريقة تقوم على الإعلان عن وظيفة شاغرة بالكلية يتقدم لها من يستوفي الشروط حتى وإن كان من خارج الكلية.

الطريقة الثانية وهي التكليف وهو عبارة عن أن قيام الكلية بتكليف الأوائل خريجيها بناء احتياجات كل قسم داخل الكلية، ونفس الشروط السابقة، وهذا نظام موحد لكل الجامعات، فمثلا كلية بها عدة أقسام مثلا كلية الأعلام يصدر التكليف للأول على شعبة اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الأوائل على الأقسام الأخرى " علاقات عامة، صحافة، إذاعة وتليفزيون".

التعيين يتم بموافقة الكلية بعد أخذ رأي القسم

قال الدكتور سيد العربي العميد السابق لكلية الحقوق جامعة حلوان، إن قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ٧٣ حدد في الماده 131 الآليات الصحيحة لتعيين المعيدين فقد نص القانون على "يعين في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة المعيدون والمدرسون المساعدون يقولون نواه أعضاء التدريس في ما بعد، يقومون بالدراسات والبحوث العلميه اللازمة للحصول على الدرجات العلمية العليا، وبما يعهد إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العلمية من الأعمال تحتاج تحت إشراف أعضاء هيئه التدريس، بالأعمال الآخرى التي يكلف بها العميد ومجلس الكلية المختص، كما نصت المادة 132 على أنه تبين اللائحة التنفيذية لنظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقي أصوله، ماده 133 تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين بقرار من رئيس الجامعة وبناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور القرار".

وأضاف العربي بالنسبة لكيفية الاختيار بين المعيدين فكما نصت المادة 136 في فقرتها الثانية على أن يكون المعين حاصل على تقدير جيد على الأقل في ماده التخصص، أو ما يقوم مقامها ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جداً في التقدير العام في الدرجة العلمية الأولى،  فيجوز التعيين من بين الحاصلين على تقدير جيد على الأقل، ويشترط أن لا يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن جيد جد، وفي جميع الأحوال تكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الأعلى تقدير في مادة التخصص وعند التساوى فى التقديرين يفضل الحاصل.

كمان نصت المادة 137 على مراعاة حكم المادتين 133 و 135 من هذا القانون يجوز أن يعين المعيد عن طريق التكليف من بين خريج الكلية في السنتين الأخيرتين من الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى وفي تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها وتعطي الأفضلية لمن هو أعلى في مجموع الدرجات مع مراعات ضوابط الأفضلية المقررة في المادة 136 من هذا القانون.

يجوز لرئيس القسم الطعن

وعن الواقعة محل الخلاف في كلية الإعلام أكد العربي، أن رأي رئيس القسم استشاري لأن بعض الأقسام تتعنت في مسالة التعينات ولكن لابد من رأي القسم كما ينص القانون، وأن القانون لا يمنع لان طالب الشعبة يدرس نفس المقررات الدراسية ولكن بشرط ألا يتعدي علي أوائل قسم العلاقات العامة من حيث الترتيب في الدرجات.

وكذلك يجوز لرئيس القسم الطعن علي القرار إن كان فيه مخالفة لقواعد التعيين، ومنها عدم أخذ راي القسم في التعيين أو إذا كان ترتيب المعين في الوظيفة تخطي من لهم الاحقية في التعيين.

التعيين من تاريخ صدور القرار
وتابع محمد حامد سالم المحامي بالإدارية العليا أن المادة 133: نصت على "يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار "، فرأي القسم وجوبي ولكنه استشاري، يبطل التعيين إذا لم يتم أخذه.

وقررت جامعة القاهرة في وقت سابق إحالة الدكتورة إيمان جمعة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرةللتحقيق، وذكرت في بيان لها أنها ارتكبت مخالفات ضد الجامعة، وأن ما تناولته بشأن تعيين معيدة بقسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية لا يتعلق بحرية الرأي وإنما سب وقذف وإهدار لسمعة الجامعة والكلية وعدم احترام لأحكام القضاء.

وأضاف الدكتور محمود علم الدين، المستشار الإعلامي للجامعة، أن الموضوع الذى تشير إليه "جمعة" حول تعيين معيدة بكلية الإعلام  هو تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ صادر للمعيدة، وعرض على رئيس الجامعة من الإدارة المختصة، وهو ما وافق عليه تنفيذا للحكم واحتراما لأحكام القضاء، مع إتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن والطعن على الحكم وما زال الطعن متداولا حتى تاريخه، علمًا بأن الإدارة المركزية للشئون القانونية قدمت طلبات استعجال لنظر الاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية، كما أقامت الكلية اشكالًا في تنفيذ الحكم.

وانفرد "كشكول" بنشر حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا الذي فجر مفاجأة في حكمها الصادر بأحقية تعين خريجة بكلية الإعلام جامعة القاهرة تدعى "علياء خالد محمد حلمي"، معيدة بالكلية بعدما حصلت على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، بمجموع درجات 4098 من4400 ونسبة مئوية 93،14 %، وترتيبهاالأولى على قسم الإعلام العام شعبة اللغة الإنجليزية.

الجدير بالذكر أن الدكتورة إيمان جمعة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، ذكرت في منشور على صفحتها الشخصية اعتراضها على تعيين نجلة مستشار، معيدة في قسم العلاقات العامة، بالمخالفة للقانون وعدم عرض الأمر  على القسم التي تترأسه مما يعد تعدي على اختصاصها، وأكدت أن عميدة الكلية ورئيس الجامعة، ووزير التعليم العالى لم يستجيبوا لمطالبها بوقف قرار تعيين المعيدة في قسم العلاقات العامة،لمخالفته لقانون تنظيم الجامعات،
ads