هل يتعارض حظر "البناطيل الممزقة" في الجامعات مع الدستور؟.. قانونيون يردون

بعد إصدار العديد من الجامعات الحكومية، في الأيام الماضية أخرها جامعتي طنطا وجنوب الوادي قرار بحظر دخول الطلبة "ببناطيل مقطعة" والشعر الطويل داخل الحرم الجامعي، ومطالبة النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، بمشروع قانون بمنع ارتداء الطلاب للملابس التي لا توافق تقاليد وعادات المصريين، وتؤذي الذوق العام، سادت حالة من الجدل بين من يؤيد وضع ضوابط للحفاظ على هيبة الجامعة، ومن يرى تعارضها مع مبادئ الحقوق والحريات العامة، التي كفلها الدستور لكل مواطن، "كشكول" تواصل مع عدد من خبراء القانون لمعرفة قانونية القرار حال، وهل يتعارض مع نصوص الحقوق والحريات بالدستور المصري أم لا؟

 

قال المحامي ياسر سيد أحمد، إن الجامعات من حقها وضع ضوابط تحافظ على المظهر داخلها، ومن هذه الضوابط منع ارتداء الملابس التي لا تتناسب مع قدسية الحرم الجامعي، الذي يعد محراب للعلم ويتمتع كل من بداخله بالشكل المناسب لطالب العلم، مستشهداً بقرار الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة السابق بمنع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب أثناء تأدية عملهم.

وأضاف أن القانون أعطى الحق لرئيس كل جامعة باعتباره المسئول في وضع الضوابط الخاصة بالشكل العامة للجامعة التي يترأسها، وضع لوائح تنظيم شئون الحرم الجامعى، فى كافة الأمور بما فيها الملابس لضمان عدم دخول الطلاب بملابس من شأنها الاخلال بمبادئ الأداب العامة والأعراف المتبعة والمتعارف عليها داخل الجامعات، خاصة وأن الجامعات لا تتمتع بزي موحد مثل الكليات والمعاهد العسكرية، وذلك لا يتعارض مع مباديء الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.

وأوضح أحمد الجنزوري الخبير القانوني، أن حظر دخول الطلاب بالملابس الممزقة والبناطيل المقطعة والمظهر الغير لائق، يأتى فى إطار القرارات التنظيمية فقط بشأن ملابس الطلاب فى الجامعة، ولا يوجد تضارب مع مواد الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور، فمثلاً " تمنع النوادي والمصالح التابعة للقوات الوسلحة والشرطة دخول الأشخاص الذين يرتدون النقاب والجلباب، حفاظاً على المظهر العام لهذه الأماكن ولم يعترض أحد لأن الموقف القانوني سليم"، وبالتالي فمن حق الجامعة أن تضع القواعد التي تراها مناسبة وتحافظ على الشكل العام لها.

 كما أن الجامعة مثلها مثل المسجد فكما يقوم الشخص بالوضوء للصلاة، فلابد أن يكون مظهره متفق مع محراب العلم من أجل الحفاظ على القيم والمبادئ العامة، وقدسية الحرم الجامعي، ومن هذا المنطلق أتفق مع القانون حال إقراره إيمانًا بضرورة تحقيق الانضباط بمعناه الشامل بالجامعات، وأن تكون ملابس الطلاب والطالبات  ملاءمة للحرم الجامعي، لأنه مكان لتلقى العلم وبناء الشخصية، والطالبات والطلاب لهم حرية اختيار الملابس، ولكن الحرية ليست مطلقة.

من جانبها أوضحت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الحرم الجامعى يتطلب حد أدنى من المواصفات فى الملابس، وهذا لا يمثل اعتداء على حرية الطلاب ، أو تعدي على الحقوق والحريات الشخصية كما يروج الرافضون للقانون، خاصة أن القانون أتاح يضع في الاعتبار مواصفات وشروط الدخول بشرط بإلا تكون هناك مبالغة فى تلك الضوابط.

وأضافت بدلاً من إصدار كل جامعة قرار منفرد بضوابط الملابس داخلها، رأت لجنة التعليم أن هناك ضرورة لمنع مثل هذه الملابس من جميع الجامعات المصرية  بشكل تام، "فالبناطيل المقطعة والجلباب والشبشب، ووضع مساحيق التجميل بشكل مبالغ فيه، لا تتناسب مع الجامعة مطلقا وبالتالي يجوز وضع الضوابط اللازمة للحفاظ على الآداب العامة بالحرم الجامعى والحفاظ على قدسيته.

وصرح شعبان سعيد المحامي بالنقض، أن  ارتداء "البنطلون المقطع والسلاسل والشورت والشباشب والجلباب"، أفسد الذوق العام والمظهر اللائق بطلاب العلم الذي يتمناه المجتمع، فالطالب لابد وأن يحترم قدسية الحرم الجامعى يعي دور الجامعة كمنارة لتلقي العلم، وهذا الإجراء من شأنه ضبط الجامعة من الخروج عن المألوف.

وأضاف لا يوجد قانون معين ينظم مواصفات محددة للملابس ولكن الاعراف الجامعية تتبع فى تلك المسألة بحيث يكون الزى محتشم، وهذه الأعراف تختلف من منطقة إلى أخرى، فأعراف الصعيد تختلف عن القاهرة مثلاً وبالتالي هذا القانون سيكون محدد للقواعد والضوابط التي ستسير عليها كل الجامعات.