ماذا يريد المعلمون من "طارق شوقي" ؟

يُعد المُعلم حجر الزاوية في أي عملية تطوير ترتبط بالمنظومة التعليمية في مختلف دول العالم المتقدم، ولتحقيق ذلك تبذل الدولة والجهات المعنية بشئون التعليم جهوداً متواصلة من أجل تحقيق الحياة الكريمة للمُعلمين وتلبية متطلباتهم.

وشهدت الفترة القليلة الماضية حالة من الجدل حول أداء المُعلمين وتقاعسهم عن أداء مهامهم والاهتمام بإعطاء الدروس الخصوصية وتفضيل المهام الإدارية على حساب أداء رسالتهم بين التلاميذ، الأمر الذي دفع البعض من أعضاء النقابة إلى القول بوجود قصور لدى الوزارة في تلبية متطلباتهم وغياب التدريب الفعلي وغيرها من الأمور التي لا تجعلهم يتحملون ما وصل إليه حال التعليم مؤخراً.  

ويرصد "كشكول" من خلال التقرير التالي احتياجات المُعلمين كما يرونها: 

الراتب على أساسي 2019

يعد أبرز المطالب التي ينادي بها المُعلمون، هو احتساب مرتباتهم على أساسي عام 2019 ، بدلاً من المعمول به حالياً من احتساب قائم على أساسى  2014، وكذلك إيجاد حل لمشكلة ضم المدة إلى ملف الخدمة، حيث يرون أنه من الظلم عدم احتساب هذه المدة التي تتجاوز العشر سنوات لدى البعض منهم.

توحيد الصرف

وأشار المُعلمون إلى ضرورة مخاطبة وزارة التعليم، جميع  مديرياتها وإداراتها لتوحيد الأسس المالية لصرف المرتبات والخصومات وحافز الإثابة والبدلات والعلاوت والمكافأت، موضحين أن تلك المسألة لن تحل إلا بقرار وزاري يساوي بين الجميع المعلمين ويحل أزمة الاستقطاعات المالية، ويجعلها متساوية في سنة التعيين والدرجة والعلاوات التشجيعية.

تقليل الاغتراب

وبالنسبة لمسألة تقليل الاغتراب طالبوا بإيجاد آليات تتيح للمعلمين التنيقلبين المحافظات أو الإدارات التعليمية بشكل أكثر سلاسة، وبعيداً عن البيرقراطية بدلاً من خطابات الندب التي تظل سنوات ويعانون فيها مادياً وإدارياً.

المساواة بمُعلمي الحكومة

وفي المدارس الخاصة طالب المُعلمون الوزارة بالتدخل لإلزام المدارس الخاصة بتطبيق نسبة الخصم المقررة لأبنائهم والتي تقدر بـ٢٥%، أو إلزامهم بـ ١٥ % على إجمالي المصروفات والمبلغ المدفوع من (كتب وبوكليت وأنشطة و يونى فورم وخلافه)، إضافة إلى مساواة المُعلمين العاملين بالمدارس الخاصة في الحقوق والواجبات أسوة بزملائهم بالمدارس الحكومية (المعينيين).

الانتهاء من قانون التعليم العام

دعا المُعلمون الوزارة إلى سرعة الانتهاء من قانون التعليم العام، وعرضه على مجلس النواب قبل أن تنفضي دورته الأخيرة، وذلك لضمان حل العديد من المشاكل التي تواجه المعلمين في حياته العملية.

وأعربوا عن دعهم لخطط الوزارة لانهاء وسد العجز في أعداد المعلمين بمختلف التخصصات دون تحميل الموازنة أعباء إضافية عبر مسابقة التعينات المؤقتة لنحو 120 ألف معلم ، مع رغبتهم في زيادة أعداد المعينين بها لسد العجز الذي يبلغ حالياً 320 ألف مُعلم وفق ما أعلنته الوزراة.