رئيس التحرير
شيماء جلال

كتب الترم الثاني تفجر أزمة.. التعليم تطالب بخفض الأسعار والمطابع: غير قانوني

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:53 م
كشكول
شيماء منصور
طباعة

تسببت كتب الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019/2020 في أزمة كبيرة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمطابع التى تتعامل مع الوزارة، جاء ذلك لإصرار "التعليم" علي تخفيض تكاليف الإنتاج وإعادة هيكلة موازنة وزارة التربية والتعليم، في الوقت الذى أكد أصحاب المطابع أنه لا توجد إمكانية للتخفيض.

وكشف "الأزمة"  مستند للإدارة المركزية لفتوي الكتب بوزارة التربية والتعليم، حول توجيهات الوزارة للمطابع بخفض تكاليف الطباعة وحضور اجتماع الثلاثاء المقبل لعرض الأسعار الجديدة، مشددا على عدم التخلف وتحمل آثار عدم الحضور. 

وأصدرت التعليم مستندا، أكدت خلاله أنه وفقا للتعليمات الصادرة حول إعادة هيكلة موازنة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمتضمنة التفاوض مع القائمين علي طبع الكتب المدرسية للنصف الثانى من العام الدراسي الجاري، لخفض أسعار التوريد وخاصة في ضوء انخفاض تكاليف الانتاج الناتجة عن انخفاض سعر الدولار وباقي العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، فيجب حضور جلسة التفاوض المحدد لها يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2019 وإحضار عرض أسعار متضمنا قيمة التخفيض في أسعار الطباعة في المواصفات المختلفة المشتركة بها المطبعة للعام الدراسي الجاري طبقا لتعليمات رئيس الوزراء.

وأشارت إلي أن عدم الحضور يعد إقراراً من المطبعة بعدم قبول التفاوض وتحملها ما يترتب علي ذلك من آثار.

ومن جانبه، أكد أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والورق والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، أنه لا توجد  أى فرصة   لتخفيض المطابع أسعار طباعة وتوريد الكتب المدرسية للفصل الدراسي  الثاني لأن  جميع المطابع المتعاقدة مع الوزارة تقوم بشراء احتياجاتها من الورق فور إبرامها التعاقد مع الوزارة.

وأشار رئيس غرفة الطباعة والورق  إلى أنه في عقود توريدها للعام الدراسي الجاري كانت المطابع قد خفضت أسعارها بنسبة 14% مقارنة بالعام الدراسي الماضي، لافتا إلي أن  أي تغيير للعقود المبرمة “يعد أمرًا غير قانونياً.
واتفق معه في الرأي  نديم إلياس وكيل غرفة الطباعة والورق والتغليف، ورئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، حيث أكد أن المطابع لن تستطيع خفض أسعار توريدها للوزارة، موضحا أن  ارتفاع تكلفة الطاقة من الكهرباء والمحروقات أدى إلى زيادات في تكاليف التشغيل وارتفاعاً في أسعار النقل، وكذلك زيادة أجور العمالة، مؤكداً أنه بذلك يكون أي تخفيض في أسعار التوريد سبباً في خسارات كبيرة للمطابع.

ونوه أن مطابع الكتاب المدرسي لم تستفد من انخفاض أسعار الورق، حيث إن معظم المطابع كان لديها مخزونها من الورق والخامات وقت التعاقد وبعض المطابع ذات الطاقات الإنتاجية العالية لديها مخزونها من الورق منذ بداية العام لتتمكن من الوفاء بكافة التزاماتها مع المحافظة على أسعار التعاقد.

وكانت الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد طالبت مطابع الكتب المدرسية للنصف الثاني من العام الدراسي الحالي، بخفض أسعار التوريد، وتقديم عروض تخفيض في أسعار الطباعة في المواصفات المختلفة معللة ذلك في خطاب وجهته للمطابع بخفض تكلفة الإنتاج نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار، كما طالبت من المطابع بمراجعة وتدقيق المبالغ المطلوب سدادها في هذا الشأن خلال النصف الثاني من العام الدراسي الحالي.


ads